• السبت 11 ربيع الأول 1438هـ - 10 ديسمبر 2016م

كشفت عنه في مسودة مشروع تعديل القانون الاتحادي

«المعاشات»: رفع الحد الأقصى لراتب الاشتراك بالقطاع الخاص

حجم الخط |


تاريخ النشر: الأربعاء 02 مارس 2016

سامي عبد الرؤوف (دبي) كشفت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، عن أن مسودة مشروع تعديل القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 1999، تتضمن رفع الحد الأقصى لراتب الاشتراك في القطاع الخاص، ليزيد على 50 ألف درهم شهرياً، لتشجيع المواطنين على العمل في القطاع وإزالة الفوارق بينه وبين القطاع الحكومي، الذي يبلغ الحد الأقصى لراتب الاشتراك فيه 300 ألف درهم شهرياً. وفي الوقت الذي لم تفصح فيه «الهيئة» عن قيمة راتب الاشتراك المقترح للمواطنين العاملين القطاع الخاص، أشارت إلى أن هناك أكثر من اقتراح للقيمة يراعي الأطراف كافة المعنية بهذا الجانب. وأوضحت أن التعديلات التي رفعت، ولاتزال قيد النقاش، أُجريت بالتعاون والتنسيق مع الكثير من الجهات المختصة على مستوى الدولة، خصوصاً صندوق معاشات ومكافآت التقاعد بأبوظبي، وصندوق تقاعد العسكريين، معتبرة أنها تتماشى مع توجيهات القيادة في الحرص على مصالح المواطنين والمحافظة على مستوى معيشتهم. وأوضح محمد سيف الهاملي مدير عام «الهيئة» بالإنابة، خلال إطلاق التطبيق الإلكتروني لنهاية الخدمة، أمس في دبي: إن التعديلات على قانون المعاشات تهدف إلى تقريب المزايا والحقوق الممنوحة للمواطنين العاملين في مختلف القطاعات، الحكومية وشبه الحكومية والخاصة، وتشجيعهم على البقاء على رأس العمل لأكبر فترة ممكنة، والاستفادة من الكوادر الوطنية من خلال وجودها في العمل. وأشار إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تقارب المزايا الممنوحة من الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، وصندوق معاشات ومكافآت التقاعد بأبوظبي، وصندوق تقاعد العسكريين، إضافة إلى تطوير وتحسين آلية ضم خدمة المواطنين العاملين والمنتقلين بين القطاعات المختلفة في الدولـة «من القطاع الخاص إلى القطاع الحكومي، أو من قطاع محلي إلى قطاع اتحادي»، وتحقيق الاستدامة المالية لصناديق المعاشات. وحول تعديل بشأن رفع سنّ المعاش التقاعدي، إلى 65 عاماً بدلاً من 60 حالياً، قال الهاملي: هناك زيادة في العمر الافتراضي للإنسان في الدولة بسبب الخدمات المقدمة، وهو ما يعني إمكانية استمرار عطائه إلى ما بعد الستين، وهذا الأمر محل نقاش. إطلاق التطبيق وكانت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، قد أعلنت أمس الثلاثاء، إنجازها تطبيقاً إلكترونياً يمكن جهات العمل في القطاعين الحكومي والخاص من تقديم طلب إنهاء الخدمة للمؤمن عليهم العاملين لديهم إلكترونياً عبر التطبيق، تمهيداً للبدء في إجراءات صرف المستحقات التأمينية الخاصة بهم «معاش تقاعدي - مكافأة نهاية خدمة»، خلال 14 يوم عمل من إنهاء خدماتهم. ودخل التطبيق حيز التنفيذ من يوم أمس الثلاثاء، وطلبت «الهيئة» من جهات العمل الراغبة في الحصول على الخدمة تقديمها عبر التطبيق دون سواه، حيث لن تتسلم «الهيئة» أي معاملات لنهاية الخدمة ترسل عبر البريد أو تسلم باليد في مراكز الخدمة التابعة لها، مؤكداً أن التطبيق متاح الآن من خلال البوابة الإلكترونية لـ«الهيئة» عبر نماذج خدمات أصحاب العمل. ووصف الهاملي التطبيق الجديد بأنه أحد أهم خدمات «الهيئة» الإلكترونية في 2016، مشيراً إلى أن فريقاً من المختصين داخل «الهيئة» طور تطبيقاً إلكترونياً لأتمتة طلبات نهاية الخدمة، بحيث يتيح التطبيق لـ«الهيئة» صرف المستحقات التأمينية سواء كانت معاشاً أو مكافأة نهاية الخدمة للمؤمن عليه بشكل مباشر عقب موافاة «الهيئة» بالوثائق والبيانات اللازمة كافة لإنجاز المعاملة. وذكر أن المشروع كان ضمن مجموعة من مبادرات «الهيئة» التي وضعتها للارتقاء بالخدمات المقدمة للمتعاملين بما يتوافق مع رؤية الحكومة الذكية، وينسجم مع رسالة «الهيئة» الساعية نحو التميز في إدارة شؤون المشتركين والمتقاعدين. وقال الهاملي: «كان لا بد من التغلب على التحديات التي كانت تعترض (الهيئة) وجهات العمل لتوفير وتسليم مستندات المؤمن عليه؛ ولذا عملت (الهيئة) جاهدة على توفير آلية أفضل تمكن جهات العمل من إنجاز ملف نهاية الخدمة بشكل أسرع»، مشيراً إلى أن المبادرة تتطلب من جهات العمل التعاون من أجل الوصول إلى الأهداف التي وضعت من أجلها، التي تستهدف في المقام الأول صالح المواطنين الذي يتطلعون إلى الحصول على خدمات أفضل في دولة وضعت سعادة المواطن أولوية، ما يتطلب جهداً وتنسيقاً مستمرين للوصول لهذا الهدف السامي. آلية التطبيق من جانبه، أوضح خليفة فاضل الفلاسي مدير مركز عمليات «الهيئة» في دبي، أن آلية التطبيق تتمثل في قيام جهة العمل سواء كانت حكومية أو خاصة بملء بيانات المؤمن عليه المدونة في التطبيق وإرفاق الوثائق والبيانات المطلوبة كافة، والحصول على توقيع المؤمن عليه والمخول بالتوقيع من قبل جهة العمل، وإرسالها إلكترونياً إلى «الهيئة»، التي ستقوم بتدقيق البيانات للتأكد من دقتها، والرد عليها خلال 5 أيام عمل سواء بقبول أو رفض الطلب. وأشار إلى أنه في حال ما كان الطلب مستوفياً، يتم إنجاز إجراءات الصرف خلال 14 يوم عمل، وفي الشهر التالي لتقاعد المؤمن عليه مباشرة. 4352 جهة تستفيد من التطبيق قال خليفة فاضل الفلاسي مدير مركز عمليات الهيئة في دبي: «إن 4352 جهة عمل يمكنها الاستفادة من التطبيق منها 87 جهة عمل في القطاع الاتحادي، و340 جهة في القطاع المحلي و3925 في القطاع الخاص»، مؤكداً أن التطبيق يدعم بشكل مباشر الإدارات المسؤولة عن شؤون الموظفين في الجهات المشمولة بقانون المعاشات الاتحادي، بحيث يسهل كثيراً من مهامها. وأشار إلى أن الهيئة ستعتمد خلال مرحلة لاحقة بعض الإضافات على التطبيق، بحيث تزيد من سهولة عملية إدخال البيانات، منوهاً بأن الهيئة كانت تتلقى 80 معاملة يومياً تتعلق بإنهاء الخدمة، فقط ما يتراوح بين 10 و15 معاملة فقط مكتملة، والباقي لديها نواقص. ولفت إلى أن التطبيق الجديد، يوفر الوقت بشكل كبير، حيث كانت بعض المعاملات تأخذ 6 أشهر حتى تكتمل إجراءات نهاية الخدمة، وأحيانا ما بين شهرين و3 اشهر، أما الآن، فالوقت سيصل إلى 14 يوما إذا كانت المعاملة مكتملة بالنسبة لأصحاب المكافآت.

     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا
 
 

هل يتعرض ابنك للتنمر المدرسي؟ وهل أجاد الأخصائي الاجتماعي التصرف؟

نعم
لا
لم يتعرض