دبي- سامي عبدالرؤوف:
تبحث لجنة عقود خدم المنازل اليوم في دبي الجوانب القانونية للعلاقة بين الخادم والكفيل والشروط الواجب توافرها لضمان حقوق الطرفين، بالإضافة إلى بحث آلية التطبيق بالشكل المناسب وتبسيط الإجراءات·
صرح بذلك لـ '' الاتحاد'' العميد محمد المري مدير إدارة الجنسية والإقامة بدبي رئيس لجنة عقود خدم المنازل، مشيراً إلى أن هناك نوعين من العقود، الأول يتعلق بتنظيم العلاقة بين الخادم والمخدوم، والثاني يكون بين مكتب الاستقدام والمستخدم '' الكفيل''، لافتاً إلى أن اللجنة ستقوم برفع التصور النهائي للعقدين إلى الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان وزير الداخلية في وقت لاحق، تمهيداً لاعتمادهما والبدء بالعمل بهما مباشرة·
وقال المري إن اللجنة قررت تنظيم حملة توعية إعلامية تغطي شرائح المجتمع كافة لتعريفهم بفوائد عقد العمل وحقوق خدم المنازل، لافتاً إلى أن العقود الجديدة ستكون مترجمة إلى عدة لغات وستكون هناك نماذج منها موجودة بالسفارات والقنصليات، مؤكداً أن العقود ستكون موثقة من دوائر الهجرة والجنسية·
وأوضح المري أنة سيتم اشتراط توقيع عقود العمل مع خدم المنازل من أجل ضمان تطبيق أفضل الظروف الإنسانية والمهنية لهم، مشيراً إلى أن العقود تتضمن مجموعة من الشروط منها الإجازة وتوفير تذاكر السفر، وذلك من أجل تحقيق استقرار المنازل والابتعاد عن المشكلات التي يسببها الخدم· وأكد رئيس لجنة عقود الخدم أن الخدم في الدولة يحصلون على حقوقهم كافة على مستوى الدولة، حيث يتمتع الشعب الإماراتي بالكرم وحسن المعاملة، منوها بأن العقود الجديدة يتمثل دورها في توثيق العلاقة والحقوق الممنوحة لكلا الجانبين·
عدد اليوم
