من المقرر أن تجري الجهات المانحة الدولية المراجعة الخامسة، التي تأمل اليونان أن تكون الأخيرة لتقدمها في مجال الإصلاحات الاقتصادية، حيث تؤكد أثينا أنها على استعداد للخروج بشكل مبكر من برنامجها للإنقاذ.
وسوف تتركز المباحثات بين وزير المالية اليوناني جيكاس هاردوفيليس ومفتشي ما يطلق عليهم الترويكا، التي تتألف من مفتشين من الاتحاد الأوروبي والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي على موازنة اليونان لعام 2015.
ووفقاً لصحيفة كاثيميريني اليونانية، فإنه من المتوقع أن تظهر خلافات بشأن حجم الفائض الأولى والإجراءات المحتملة لسد الفجوة.
كما من المتوقع أن تركز المباحثات على جهود الحكومة طويلة المدى لتقليص عدد العاملين بالقطاع العام، بالإضافة إلى الجهود المتعلقة بتعديل نظام المعاش.
وبعد مرور ما يقرب من خمسة أعوام من حصول اليونان على أول حزمة إنقاذ، تحرص أثينا على تجنب الحصول على حزمة ثالثة، مؤكدة أنها تستطيع أن تفي باحتياجاتها التمويلية عن طريق المشاركة في الأسواق الدولية.
وحصلت اليونان على 240 مليار يورو (303 مليارات دولار) مساعدات منذ 2010.
ومن أجل الحصول على قروض الإنقاذ، قامت اليونان برفع الضرائب أكثر من مرة، كما خفضت المعاشات والمرتبات.
يشار إلى أنه إذا تمكنت اليونان الخروج من برنامج الإنقاذ، سوف تكون ثالث دولة بعد إيرلندا والبرتغال التي تستطيع الخروج من خطط الإنقاذ التي وضعها الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي.
(أثينا - د ب ا)
عدد اليوم
