وقعت الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة دبي مذكرة تفاهم مع غرفة تجارة وصناعة دبي لوضع إطار عام للمسؤولية المجتمعية للشركات في الإمارة، ليكون المرجع الأساسي للشركات والمؤسسات التي تهتم بتبني استراتيجيات ومبادرات مجتمعية، كما وقعت غرفة تجارة وصناعة دبي مذكرة تفاهم مع مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، لتفعيل برنامج تطوير القدرات في مجال المسؤولية المجتمعية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة لتوعية الشركات الناشئة حول هذا الموضوع، حيث ستسهم الشركات في التأثير الإيجابي للمسؤولية المجتمعية من الناحيتين الاجتماعية والاقتصادية.
ويأتي ذلك تحقيقاً لأهداف أجندة دبي للشراكة والتوصيات التي وضعت من قبل المشاركين في الجلسة التي ناقشت أهمية المسؤولية المجتمعية للشركات وأهمية وضع استراتيجية للتنمية المستدامة في هذا المجال.
وكانت الأمانة العامة للمجلس التنفيذي قد أطلقت في عام 2010 أجندة دبي للشراكة لتكون إحدى المبادرات الحكومية الاستراتيجية التي تسعى إلى تأصيل وزيادة التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص وشرائح المجتمع، حيث تمثل هذه المبادرة منصة للتفاعل والحوار التشاوري المفتوح بغرض الوصول إلى توصيات تخضع للمراجعة وتؤدي إلى مبادرات تدعم تنفيذ خطة دبي الاستراتيجية لما فيه الصالح العام للإمارة.
ومنذ إطلاق أجندة دبي للشراكة تمت مناقشة مواضيع عدة ومهمة من خلال جلساتها السنوية، والتي يشارك فيها كبار المسؤولين من القطاع الحكومي والقطاع الخاص وشرائح المجتمع لإثراء موضوع المناقشة بالأفكار الإبداعية.
ومن المواضيع التي تمت مناقشتها “دور القطاعين الحكومي والخاص في دعم السياحة في دبي” و”تعزيز الهوية الوطنية في التعليم” و”دور الثقافة والفنون لتعزيز ثقافة الإمارات في الأجيال الناشئة” بالإضافة إلى “المسؤولية المجتمعية للشركات: منظومة استراتيجية للتنمية المستدامة”، والتي تم من خلالها مناقشة المقترحات التي من شأنها تحفيز القطاع الخاص على تنفيذ أنشطة استراتيجية للمسؤولية المجتمعية للشركات وآثارها على المجتمع وسبل دعم القطاع الحكومي لهذه الأنشطة، ومن ثم تم التطرق إلى موضوع وضع إطار استراتيجي عام مشترك بين القطاعين الحكومي والخاص للمسؤولية المجتمعية للشركات، وتنفيذاً لهذه الاقتراحات فقد تم توقيع مذكرتي التفاهم.
مرجع رئيس
وتهدف المذكرة الأولى إلى وضع إطار عام يحدد مفهوم المسؤولية المجتمعية للشركات، ليصبح المرجع الرئيس للشركات التجارية والمهنية المسجلة لدى غرفة دبي، والراغبة منها في تبني سياسات خاصة بالمشاركة في تنفيذ المبادرات التي تخدم المجتمع بشكل مستدام.
وسيشمل الإطار العام المفاهيم ومعايير الاستدامة في المسؤولية المجتمعية للشركات، كما سيوضح أهمية المساهمة في مبادرات المسؤولية المجتمعية وبيان آثارها المستقبلية، وسيتعمق إطار العمل بتحديد أوجه احتياجات الإمارة في هذا المجال ووضع آليات تنفيذ واضحة وشفافة للمبادرات المجتمعية، ووضع قائمة بأفضل الشركات المتعاونة في تبني مبادرات الإطار العام من خلال نظام تقويمي تضعه الغرفة بالتعاون مع الأمانة العامة.
يذكر أن غرفة تجارة وصناعة دبي قد أنشأت منصة اجتماعية للشركات العاملة في الإمارة تحت اسم مركز أخلاقيات الأعمال يهدف إلى نشر الوعي حول أهمية وفائدة اعتماد الممارسات المسؤولة في استراتيجية الشركات، بالإضافة إلى إطلاقه العديد من المبادرات والبرامج والأدوات التي تساعد الشركات في مجتمع الأعمال في دبي على تطبيق استراتيجيات أعمالٍ مسؤولة.
واستكمالاً للجهود الملحوظة في هذا المجال جاءت هذه المذكرة لتحدد الأولويات وفقاً للسياسات والاستراتيجيات القطاعية لإمارة دبي تحقيقاً لأهداف رؤية حكومة دولة الإمارات وخطة دبي الاستراتيجية.
مشاريع الشباب
وتضمنت المذكرة الثانية التي تم توقيعهما من قبل غرفة تجارة وصناعة دبي ومؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة اتفاقية تعاون لتطوير وتنفيذ برنامج لتطوير القدرات في مجال المسؤولية المجتمعية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، كإحدى الخدمات التي تقدمها مؤسسة محمد بن راشد لتنمية مشاريع الشباب لتوعية الشركات الناشئة حول هذا الموضوع.
وستؤسس الجهتان برنامج “تطوير القدرات في مجال المسؤولية المجتمعية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في إمارة دبي” لتدريب الشركات الصغيرة والمتوسطة على تبني وتطبيق مفاهيم المسؤولية المجتمعية، حيث ستسهم الشركات في التأثير الإيجابي للمسؤولية المجتمعية من الناحيتين الاجتماعية والاقتصادية.
وقال عبدالله الشيباني، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي: “تأتي أجندة دبي للشراكة كآلية استراتيجية مهمة للتفاعل بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص وشرائح المجتمع، حيث تم إطلاقها في عام 2010 بدعم وتشجيع من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، ووفقاً لتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لتكون بذلك منصة لتبادل الأفكار المبتكرة ومناقشة قضايا مختلفة ووضع توصيات عملية تساهم في استمرار نهضة الإمارة”.
وأضاف: “إن توقيع مذكرة التفاهم مع غرفة تجارة وصناعة دبي وكذلك المذكرة الأخرى بين غرفة دبي ومؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة ما هو إلا دليل على التكامل والتعاون والتنسيق بين الجهات الحكومية والخاصة معاً، إن الجهود التي نبذلها لوضع إطار عام يحدد مفهوم المسؤولية المجتمعية للشركات جاء من أهمية تعزيز دور المسؤولية المجتمعية وحث الشركات والجهات الحكومية والخاصة بالاستدامة في هذا المجال الذي له آثار تنموية مستقبلية على المجتمع وسمعة إمارة دبي عالمياً في مجال المسؤولية المجتمعية للشركات”.
وأضاف: “أكدت رؤية الإمارات 2021 أهمية نشر ثقافة المسؤولية الاجتماعية وتشجيع العمل التطوعي، وتشجيع المسؤولية الاجتماعية على مستوى الأفراد والمؤسسات وتطوير الإطار التنظيمي للجمعيات الأهلية والتعاونية، كما أن خطة دبي الاستراتيجية ركزت على الحاجة إلى توفير خدمات اجتماعية ذات جودة عالية تتلاءم مع احتياجات المجتمع من خلال الارتقاء بالعمل الاجتماعي والتطوعي ومؤسسات المجتمع المدني، ومن هذا المنطلق فإن أجندة دبي للشراكة التي تدار من قبل الأمانة العامة للمجلس التنفيذي حرصت على تطبيق توصيات جلسة مناقشة “المسؤولية المجتمعية للشركات: منظومة استراتيجية للتنمية المستدامة”، وجاءت نتائج التطبيق في توقيع مذكرتي التفاهم اللتين من شأنهما دعم الجهود المبذولة حالياً.
إن تجربة أجندة دبي للشراكة قد أثبتت جدواها من خلال العديد من التوصيات التي أخذت طريقها للتنفيذ بعد الجلسات السابقة والتي كانت ولازالت تعمل على دعم مكانة دبي بشكل خاص ودولة الإمارات بشكل عام”.
وقال حمد بوعميم، مدير عام غرفة تجارة وصناعة دبي: إن مذكرة التفاهم حول وضع إطار عام للمسؤولية المجتمعية للشركات في دبي تعكس حرص والتزام حكومة دبي على تعزيز تنافسية وكفاءة الشركات العاملة في الإمارة، وتوجيهها نحو اعتماد أفضل الممارسات المسؤولة في مجال عملها، مشيراً إلى أن المسؤولية الاجتماعية للشركات باتت ركيزة أساسية في الاستراتيجيات الناجحة للشركات والمؤسسات في عالم الأعمال.
أفضل الممارسات
ولفت إلى أن اعتماد أفضل الممارسات المسؤولة والمستدامة من قبل الشركات يحقق لها فوائد ومزايا عديدة أبرزها تعزيز سمعتها بين عملائها بوصفها شركة مسؤولة أمام المجتمع والبيئة، ورفع كفاءة الأداء والإنتاجية، والترويج للعلامة التجارية، وتنظيم المخاطر، وتعزيز الربحية، وتحسين كفاءة استخدام الموارد.
وأكد قائلاً: “إن مذكرة التفاهم الموقعة تظهر أهمية التناغم والتواصل بين مختلف مكونات مجتمع الأعمال في دبي، والتعاون الوثيق بين حكومة دبي والقطاع الخاص الذي تمثله غرفة دبي، حيث نحرص ومن خلال قنوات متعددة، ومنها أجندة دبي للشراكة على إطلاق مبادرات تصب لمصلحة مجتمع الأعمال في الإمارة، وتدعم تنفيذ خطة دبي الاستراتيجية 2015”.
وقال: “نحن نتطلع لأن يسهم وضع الإطار العام للمسؤولية المجتمعية للشركات في تحفيز الشركات على تعزيز تنافسيتها من خلال اعتماد أفضل الممارسات في مجال المسؤولية المجتمعية والاستدامة، حيث نتطلع إلى أن تسهم الغرفة من خلال مبادرتها “مركز أخلاقيات الأعمال” في ترسيخ ثقافة الأعمال المسؤولة والمستدامة في مجتمع الأعمال في دبي، وتعزيز تنافسية شركات دبي في الأسواق المحلية والعالمية”.
التنمية المستدامة
وعلى نطاق متصل، قال عبدالباسط الجناحي، المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة: “تعد هذه الاتفاقية جزءاً لا يتجزأ من دور الجهات الحكومية والمتخصصة في دعم ثقافة المسؤولية المجتمعية، حيث تعد إمارة دبي ودولة الإمارات على وجه العموم من أوائل الدول المبادرة في تشجيع المسؤولية المجتمعية على مستوى الأفراد والمؤسسات، وباعتبار مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة الجهة الحكومية المكلفة بتنمية ريادة الأعمال وتطوير الشركات الصغيرة والمتوسطة في دبي، فإننا نؤمن بأهمية الدور الذي تلعبه هذه الشركات في الإمارة على المستويين الاقتصادي والاجتماعي، وأهمية وضع استراتيجيات للتنمية المستدامة في هذا المجال بالشراكة مع القطاع العام”.
وأثنى الجناحي على دور غرفة دبي خلال الفترات الماضية وشراكتهم الحالية مع مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، مؤكداً أن المرحلة المقبلة ستشهد تطوير أجندة برنامج خاص لتطوير القدرات للشركات الصغيرة والمتوسطة، وتوفير كافة الخدمات اللوجستية والإدارية اللازمة، إضافة إلى التعاون مع غرفة دبي لإصدار التقرير السنوي لبرنامج تطوير القدرات لعرضه على الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة دبي”.
(دبي- الاتحاد)
عدد اليوم
