إسرائيل تتخوف من ملاحقة قضائية دولية ضد الاستيطان

أفادت وسائل إعلام ومصادر رسمية إسرائيلية أن المسؤولين الإسرائيليين يتخوفون من أن يباشر الفلسطينيون ملاحقات قضائية دولية ضد الاستيطان في الضفة الغربية في حال قبول عضوية دولة فلسطين في الأمم المتحدة. وقال رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو إن انضمام دولة فلسطين الى الأمم المتحدة سيسمح للفلسطينيين بتقديم شكوى ضد الاستيطان أمام المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي. وقالت صحيفة “هارتس” إن نتنياهو اعرب عن هذه المخاوف خلال لقاء مع مسؤولين أوروبيين وخلال لقائه مع المبعوثين الاميركيين ديفيد هيل ودنيس روس اللذين يحاولان إيجاد حل وسط لردع الفلسطينيين عن التوجه للأمم المتحدة. ومن ناحيته رفض مارك ريجيف المتحدث باسم رئيس الوزراء الاسرائيلي التعليق على “مضمون محادثات رئيس الوزراء مع المبعوثين الأجانب”. وبدوره اعلن مسؤول حكومي كبير طلب عدم الكشف عن اسمه أن توجه الفلسطينيين للمحكمة الجنائية الدولية “سيكون مقلقا كونه يثبت أن الفلسطينيين يسعون لإطالة الصراع بدلا من السعي الى السلام”. وأضاف المسؤول “ليس هناك ما يدعو الى القلق كثيرا كون اسرائيل لم تصادق على معاهدة روما التي تعترف بسلطة المحكمة الجنائية الدولية وليست مجبرة على تنفيذ قراراتها”. ويشرح أستاذ القانون الدولي يوفال شاني أن “التصويت في الأمم المتحدة سيسمح للفلسطينيين بتقديم شكوى ضد اسرائيل في المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جريمة حرب ببناء المستوطنات في منطقة” تخضع لسلطة دولة هي الدولة الفلسطينية. وأضاف شاني خلال مؤتمر في المعهد الاسرائيلي للديموقراطية “الدعوى امام المحكمة الجنائية الدولية ضد الاستيطان تبدو في هذا المضمون أقوى واخطر ورقة ضد اسرائيل سيمتلكها الفلسطينيون بعد التصويت” على عضوية دولة فلسطين. وبحسب شاني فإن المسؤولين الإسرائيليين من الممكن أن يجدوا انفسهم مبعدين من المجتمع الدولي “مثل معمر القذافي” الذي يواجه مذكرة توقيف صادرة عن المحكمة الجنائية الدولية. وقال النائب العربي في الكنيست احمد الطيبي المقرب من الرئيس الفلسطيني محمود عباس لوكالة فرانس برس “لا شك أن اول شيء سيقوم به الفلسطينيون هو تقديم شكوى الى المحكمة الجنائية الدولية ضد الاستيطان كما هي الحال في انتهاكات القانون الدولي”. ورأى القانوني الاسرائيلي كلود كلاين ان “الذهاب للمحكمة الجنائية الدولية من الممكن ان يشكل مشكلة خطيرة لإسرائيل”. واضاف كلاين استاذ القانون الدولي في الجامعة العبرية في القدس “حتى الآن كان من المستحيل القيام بذلك كون مدعي عام المحكمة امتنع عن البت في قبول الشكاوى الفلسطينية”، والسبب أن الدول المعترف بها فقط تستطيع التقدم بشكاوى في المحكمة الجنائية الدولية. ولم يكن هناك أي تأثير لشكاوى فلسطينية من هذا القبيل ضد اسرائيل عقب عملية الرصاص المصبوب العسكرية على قطاع غزة اواخر العام 2008 والتي أوقعت 1400 قتيل فلسطيني. ويرى كلاين أن الحصول على وضع الدولة الكاملة العضوية- مع استبعاد الفيتو الاميركي المتوقع في مجلس الأمن- من شانه أن يغير المعطيات. ولا تستطيع المحكمة ملاحقة أي شخص إلا اذا كان ارتكب الجريمة التي اتهم بها على ارض دولة عضو في الأمم المتحدة او اذا كان مواطنا في دولة عضو.