أعربت الولايات المتحدة امس عن تفاؤلها ازاء توقيع الأطراف اليمنية خلال أسبوع على آلية مبادرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية للخروج من الأزمة، مشيرة الى أنها ترى بوادر مشجعة بهذا الشأن.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الاميركية فيكتوريا نولاند “إن الاتفاق ممكن”، وذلك بعد أربعة ايام على تفويض الرئيس علي عبد الله صالح نائبه عبدربه منصور هادي التفاوض مع المعارضة لنقل السلطة. لافتة الى أن الجانبين انتهيا الآن من تحديد الإطار العام لاتفاق دائم.
واشارت نولاند الى ثلاثة عناصر حاسمة لتطبيق المبادرة الخليجية هي تشكيل حكومة وحدة وطنية واتفاق على اجراء انتخابات رئاسية قبل نهاية العام 2011 وتشكيل لجنة للإشراف على الأمن والشؤون العسكرية حتى اجراء الانتخابات.
وقالت “تعتقد الولايات المتحدة ان هذه المهام الباقية يمكن بل ينبغي انجازها بسرعة وتأمل بأن يتم التوصل لاتفاق وتوقيع مبادرة مجلس التعاون الخليجي في غضون اسبوع”. واضافت “ان الولايات المتحدة ستواصل دعم عملية انتقالية سلمية ومنظمة في اليمن وانها قلقة بشان تقارير عن استمرار العنف”، داعية الحكومة الى حماية المحتجين السلميين والامتناع عن العنف وتقديم أولئك المسؤولين عن العنف الى العدالة.
وكان مساعد الرئيس الأميركي لشؤون مكافحة الإرهاب جون برينان ناقش في اتصال هاتفي مساء الخميس مع نائب الرئيس اليمني قرار صالح تفويضه في التوقيع على المبادرة الخليجية. وأكد أن بلاده تتطلع إلى قيام الأطراف اليمنية المتصارعة بحوار مسؤول من أجل إنهاء الأزمة المتفاقمة في البلاد سياسيا واقتصادية وأمنيا.
من جهتها، أعربت مسؤولة العلاقات الخارجية في الاتحاد الأوروبي كاثرين آشتون عن قلقها الشديد من الأوضاع في اليمن، متعهدة بالعمل على تقديم دعم لعملية سياسية بنّاءة تلبي تطلعات وحاجات الشعب.
وأضافت في بيان “ما زلت قلقة جداً من الوضع في اليمن حيث تصبح الحوادث العنيفة ممارسة يومية، وبات الانتقال السياسي السلمي الآن طارئاً أكثر من أي وقت مضى”. ورحبت بعزم نائب الرئيس دعوة الحزب الحاكم والمعارضة للحوار من أجل التوصل إلى اتفاق، خصوصا بعد تفويضه بالتوقيع على اتفاق نقل السلطة.
ولفتت آشتون إلى أن العناصر الرئيسية موجودة فهناك مبادرة مجلس التعاون الخليجي وغيرها من الجهود الدولية واليمنية لإجراء انتخابات مبكرة، وتشكيل حكومة وحدة وطنية، واتخاذ تدابير أمنية توفّر الاستقرار، وهذا أمر حيوي في الفترة التي تسبق الانتخابات، وأعلنت دعمها لكل الجهود التي ستقود إلى توقيع سريع على اتفاق.
وأكدت آشتون أنها ستعمل خلال الأسابيع المقبلة عن كثب مع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والشركاء في المجتمع الدولي لـتقديم دعم لعملية سياسية بناءة تلبي تطلعات وحاجات الشعب.
وأعربت وزارة الخارجية البريطانية عن قلقها البالغ إزاء تدهور الوضع الأمني والسياسي والاقتصادي في اليمن، داعية الأطراف المتصارعة إلى الشروع في حوار فوري تحت سلطة نائب الرئيس اليمني للاتفاق على خطة نقل السلطة.
وقال الوزير المكلف بشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في وزارة الخارجية أليستر بيرت “إن ثمة حاجة ماسة للتوصل إلى تسوية سلمية للأزمة السياسية إذا ما أراد اليمن تجنب حدوث أزمة إنسانية وتجنب المخاطر المتزايدة للصراع”.
وأضاف “لقد ناقشت التطورات الأخيرة مع وزير الخارجية اليمني أبوبكر القربي 13 سبتمبر وإنني أرحب بتفويض صالح نائبه للتوقيع على مبادرة مجلس التعاون والاتفاق مع المعارضة على آلية لتنفيذه”.
وتابع قائلا “أدعو كلا من الحزب الحاكم والمعارضة إلى المشاركة بحسن نية في حوار فوري تحت سلطة نائب الرئيس الذي ينبغي عليه البناء على الأفكار التي وضعت بالاتفاق بين الطرفين والمجتمع الدولي والتي تشمل مبادئ مبادرة دول مجلس التعاون وتشكيل حكومة وحدة وطنية برئاسة المعارضة وتشكيل لجنة عليا للشؤون الأمنية والعسكرية لاستعادة الأمن في أنحاء البلاد وإجراء انتخابات رئاسية قبل نهاية العام 2011”.
وأشار بيرت إلى أن الحكومة البريطانية تعمل مع جميع الأطراف وحلفائها الدبلوماسية لضمان حل الأزمة السياسية اليمنية في أقرب وقت ممكن. وقال انه سيرأس خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك اجتماعا يناقش فيه عدد من وزراء الخارجية من مختلف أنحاء المنطقة الوضع في اليمن.
عدد اليوم
