بيروت - ''الاتحاد'': في تصعيد للأزمة السياسية، رد الرئيس اللبناني إميل لحود أمس قرار الحكومة اللبنانية بالموافقة على مشروعي الاتفاق والنظام المتعلقين بالمحكمة ذات الطابع الدولي·وطلب لحود إعادة النظر في المشروعين من قبل حكومة مكتسبة للشرعية الدستورية والميثاقية،- في إشارة إلى عدم اعترافه بدستورية حكومة الأكثرية الحالية - على أن يصار إلى تصحيح الخلل الدستوري لجهة ممارسة رئيس الجمهورية اختصاصه المحفوظ له في المادة 52 من الدستور بحيث يتولى المفاوضات لعقد المعاهدات الدولية وإبرامها بالاتفاق مع رئيس الحكومة وتمهيداً لعرضها على الحكومة·
واستند الرئيس لحود في رده للقرار إلى كونه يفتقر إلى أي قيمة دستورية وقانونية تبعاً لافتقار الهيئة التي اتخذته إلى الشرعية الدستورية والميثاقية، وكذلك الأمر لأنه لم يسلك أصلاً المسلك الدستوري الذي يجب اعتماده حتماً لاتخاذه من قبل هيئة قائمة وصالحة·وتسلمت الأمانة العامة لرئاسة الحكومة نص الكتاب الذي أرسل وفق الأصول المتبعة بين التعامل مع الإدارات الرسمية·
وأرسل الرئيس لحود كتاباً مفتوحاً إلى الأمين العام للأمم المتحدة كوفي عنان جدد فيه التأكيد على عدم دستورية القرار الصادر عن الحكومة اللبنانية برئاسة فؤاد السنيورة، وبالموافقة على مشروع الاتفاق بين الامم المتحدة ولبنان حول إنشاء محكمة خاصة والنظام المرفق به وذلك لمخالفته مبادئ الدستور اللبناني وأحكامه ووثيقة الوفاق الوطني والمفتقر بالتالي إلى أي نتيجة قانونية وغير ملزم للجمهورية اللبنانية بأي حال من الأحوال·
وأكد لحود لعنان بأنه سوف يسعى فور قيام حكومة دستورية في لبنان إلى تصويب الخلل الدستوري في موضوع اعتماد وثائق المحكمة الدولية في لبنان تخفيزاً لها ولعملها وفقاً لأعلى معايير العدالة الجنائية الدولية على ما قضى القرار ·1664
وكشف النائب اللبناني بطرس حرب عن أن البطريرك الماروني نصرالله صفير أرسل قبل نحو ثلاثة أسابيع كتاباً إلى الرئيس إميل لحود بواسطة أحد المطارنة يطلب منه الاعتزال من منصبه· وقال حرب إن لحود رفض الكتاب وأبلغ حامله بأنه باق في منصبه حتى آخر دقيقة في الرئاسة الأولى·
ودافع حرب عن عدم نزول قوى الأكثرية إلى الشارع وقال: ''إن هذه القوى اتخذت قراراً بعدم المساهمة في تعطيل البلد، وهي ليست بحاجة إلى عرض العضلات وأي عاقل يدرك أن ثمة تحولاً لمصلحة هذه القوى، فالحكمة لا تعني الخوف كما أن ضبط النفس لا يعني أن هذه القوى غير موجودة''· وجدد حرب التأكيد على دستورية وشرعية الحكومة مع إقراره بوجود خلل سياسي فيها يجب معالجته جراء استقالة وزراء طائفة منها·
عدد اليوم
