أبوظبي (الاتحاد) - أعلنت هيئة تنظيم الاتصالات أمس عن استكمال عملية إجراء المقارنة «لشبكات الهاتف الجوال» لعام 2012 في دولة الإمارات العربية المتحدة، والخدمات التي يقدمها مشغلو الشبكات في الدولة.
وتمت عملية المسح ضمن إطار التزام الهيئة بضمان جودة الخدمات المقدمة في الدولة، إلى جانب ضمان التزام المشغلين بقواعد وأحكام الرخص الممنوحة إليهم.
وتقيس عملية المسح السنوية مستوى الخدمات التي تقدمها شبكات الهاتف الجوال كوسيلة لضمان التزام المشغلين بمتطلبات الأداء الصارمة.
وتم قياس الشبكات أثناء القيادة لمسافات تجاوزت 11 ألف كيلومتر في جميع أرجاء الدولة، كما تم إجراء أكثر من 27 ألف مكالمة هاتفية صوتية خلال المسح.
وتم تسجيل نتائج المسح، وبدأت عملية بحثها مع المشغلين في قطاع الاتصالات في الدولة. وتقوم الهيئة بنشر النتائج بعد إتمام البحث مع المشغلين، وذلك كجزء من سياسة الشفافية التي تنتهجها، فيما يخص سوق الاتصالات بالدولة.
وتستخدم هيئة تنظيم الاتصالات أحدث تقنيات البحث، بهدف تقديم الاختبار للقيام بمقارنة عادلة للنتائج.
وتقوم تقنيات البحث بقياس «مؤشرات الأداء الرئيسية»، المرتبطة بصورة مباشرة بتجربة المستخدم النهائي، عبر إجراء محاكاة لبيئة الاتصال العادية للمستخدمين.
وقال محمد ناصر الغانم، المدير العام لهيئة تنظيم الاتصالات: «تعتبر عملية تعقب حالة شبكات الهاتف الجوال والخدمات المقدمة أمر في غاية الأهمية، وهذا هو أحد الأسباب التي تجعل هيئة تنظيم الاتصالات تعتمد وبشكل رئيسي على نتائج المسح، وبناءً على ذلك، قررنا إجراء هذا المسح بشكل سنوي».
وأضاف: «لقد تمكنا عبر هذا المسح، من تقويم الوضع الحالي للشبكات، وتحديد أوجه القصور، والعمل على معالجتها. حيث يلعب هذا المسح دوراً رئيسياً في تحقيق الأهداف الاستراتيجية التي حددت من قبلنا كمنظمين للاتصالات، واستناداً للأرقام الأولية، يمكننا القول إننا نسير على الطريق الصحيح». وأردف»من خلال العمل مع شركائنا، وأصحاب المصالح والجمهور، يمكنني القول وبكل ثقة إن قطاع الاتصالات في دولة الإمارات العربية المتحدة سيستمر بالنمو والازدهار».
عدد اليوم
