تظاهرات في الأردن تطالب بتسريع الإصلاح ومحاربة الفساد وإغلاق السفارة الإسرائيلية

شهد الأردن امس خروج عددا من التظاهرات والمسيرات المحدودة تحت شعار “الشعب مصدر السلطات” للمطالبة بمحاربة الفساد والإسراع بالإصلاح السياسي والاقتصادي وإقالة الحكومة والبرلمان. كما دعا المتظاهرون لإغلاق السفارة الإسرائيلية في عمان، وانتقدوا السفارة الاميركية. لكن بدا لافتا امس تراجع الزخم البشري في المسيرات والتظاهرات بخلاف ما شهدته من زخم في الشهور الماضية، حيث عزا مراقبون ذلك إلى حزمة التعديلات الدستورية التي تم التوافق عليها بانتظار إقرارها من البرلمان. وانطلقت مسيرة متواضعة من المسجد الحسيني في عمان شارك فيها العشرات من الناشطين بعد صلاة الظهر. وحذر المشاركون من المخططات الإسرائيلية والأميركية في المنطقة، ونددوا بأداء كل من الحكومة والنواب في مسيرة الإصلاح، وطالبوا بحل البرلمان الحالي. وفي الطفيلة (جنوب الاردن)، سيّر الحراك الشبابي مسيرة بمشاركة نحو 200 شخص من مسجد الطفيلة الكبير إلى مبنى المحافظة، مرددين هتافات تندد بالفساد وتطالب بالملكية الدستورية. كما اعتصم في مدينة السلط (غرب عمان) نحو 150 مطالبين بالإصلاح وحذروا من رفع أسعار الخبز والغاز. وخرجت مسيرات أيضا في محافظة الكرك جنوب الأردن، طالب فيها المشاركون بمحاربة الفساد وحصر السلطات في يد الشعب وإشراكه في صناعة القرار، وشددوا على أن الإصلاح يبدأ بحكومة منتخبة. الى ذلك، حذرت السفارة الأميركية في عمان رعاياها من التواجد في مناطق التظاهرات والمسيرات في مختلف مناطق الأردن، وحدد إعلان صادر عن السفارة أماكن انطلاق التظاهرات التي ينبغي الحذر منها وهي الكرك وجرش وإربد وعمّان. وحذرت السفارة رعاياها من خطر تحول التظاهرات السلمية إلى مواجهات قد تتطور إلى أعمال عنف، مشيرة إلى ضرورة تفاديهم للتواجد في هذه المناطق قدر المستطاع. الى ذلك، اعتبر همام سعيد المراقب العام لجماعة “الإخوان المسلمين” في الأردن أن التعديلات الدستورية المزمع إقرارها من قبل مجلس النواب قريبا ليست جوهرية ولا تمس صلب الموضوع السياسي ولا تحل المشكلة ولن تصلح الأحوال وسيبقي الأمر كما هو دون تغيير، مشيرا إلى أن الحل يكمن في وجود حكومة ومجلس أعيان منتخبين ووجود مجلس نواب يعبر بشكل حقيقي عن إرادة الشعب لا إرادة منفردة. وأكد أن قرار الجماعة بالمشاركة في الانتخابات بشقيها النيابي والبلدي من عدمه هو قرار معلق ومرهون بإحداث إصلاحات سياسية ولا يوجد حتى الآن ما يشجع علي أي مشاركة سياسية”. وتابع “المطلوب الآن أن يكون هناك لاعب واحد هو الطرف الحكومي والآخرين يتبعون به”. وأضاف “إذا وجد إصلاح حقيقي نطمئن إلى أنه يصب في مصلحة الشعب ويحقق إرادته عبر انتخابات نزيهة، لا مانع لدينا عندئذ من المشاركة، لكن حتى الآن لم تتحقق لدينا هذه القناعة”. وأضاف سعيد أن المطالبة بإقالة رئيس الوزراء معروف البخيت تكشف وثائق تثبت علمه وضلوعه في قضية “الكازينو” لن تكون حلا أو إجراء كافيا، وأن الأساس هو إقرار مبدأ المحاسبة لكافة الوزراء ورؤساء الوزراء الذين شاركوا بهذه القضية. وقال سعيد في مقابلة مع وكالة الأنباء الألمانية “كنا واثقين أن البخيت كان مشاركا في موضوع الكازينو بل هو الأساس والشخص الأول الذي يعطي هذه المشروعات قانونيتها بالأردن، لذلك كنا نستغرب أن يبرئ مجلس النواب البخيت من هذه الجريمة الكبيرة”. وأضاف “لا بد من فتح ملف هذه القضية أمام الشعب ومحاسبة كل من كان لهم ضلوع في تلك القضية من وزراء ورؤساء حكومات سابقين”.