غزة - وكالات الأنباء: في تدهور أمني خطير بقطاع غزة، اقتحم مئات من عناصر الشرطة والأجهزة الأمنية الفلسطينية الأخرى مبني المجلس التشريعي الفلسطيني في غزة مطالبين بدفع رواتبهم، وأصيب أحد حراس البرلمان خلال تبادل لإطلاق النار·
وقال مصدر أمني فلسطيني إن العناصر الأمنية الغاضبة أطلقت النار في الهواء، في حين حاولت قوة من الشرطة وحراس مقر المجلس بغزة منعهم من ذلك مما أدى إلى تبادل إطلاق النار· وأصيب أحد حراس البرلمان الفلسطيني بجروح خلال تبادل إطلاق النار عند المبني· وقال شهود عيان إن حالة الحارس الذي يتولي حماية أحد نواب ''حماس'' ليست خطيرة·
وذكر مصدر بالمجلس التشريعي أن عدداً من المتظاهرين منعوا نائب رئيس المجلس أحمد بحر من التحدث إليهم وتعرض بعضهم له بـ''الشتائم''·
وجابت التظاهرة الأمنية التي ضمت أكثر من ألف من عناصر الأمن شوارع غزة الرئيسية باتجاه مقر المجلس التشريعي، ورددوا هتافات تدعو الحكومة الفلسطينية إلى صرف رواتبهم منها ''أين رواتبنا ·· نريد أن نعيش حياة كريمة''، فيما تظاهر مئات آخرون في مناطق مختلفة بقطاع غزة خاصة في مدينتي رفح وخان يونس· وفي الأخيرة اغلق المتظاهرون بالحجارة وإطارات السيارات مفترق بلدة بني شهيلة المؤدي إلى البلدات الشرقية من خان يونس·
وذكر شهود أن تظاهرة مماثلة في مدينة جنين بالضفة الغربية شارك فيها نحو ثلاثة آلاف محتج سارت في هدوء·
وقال بعض المحتجين إن سوريا وايران شجعتا حماس على التشدد في موقفها إزاء تشكيل حكومة وحدة وطنية مع حركة فتح وهي خطوة كانوا يأملون ان تسهم في رفع الحصار·
وقال ضابط يدعى أبو محمد ''لن نتسول رواتبنا من أي شخص، إنه حقنا وحق لنسائنا وأطفالنا، إذا عجزت (حماس) عن رفع الحصار وسداد الرواتب فينبغي أن ترحل''· وقال مشير المصري عضو المجلس التشريعي عن ''حماس'' إن حركته تدعم مطالب المحتجين ولكن ينبغي أن يتحد الطرفان من أجل رفع الحصار بدلا من ''خلق انقسامات داخلية لا تخدم أحدا''، واستنكر أحمد بحر بشدة الاعتداء على المجلس التشريعي الفلسطيني·
على الصعيد نفسه، قرر العاملون في المحاكم الفلسطينية وقف الإضراب الذي بدأوه قبل 3 أشهر والعودة إلى العمل اليوم ''الاحد''· وأعلن رئيس مجلس القضاء الأعلي عيسى أبو شرار ونقيب العاملين في القطاع العام بسام زكارنة إنه تم التوصل إلى اتفاق مع وزارة المالية الفلسطينية يقضي بأن يتم صرف 50% من الراتب الشهري لكل قاض ولكل موظف من العاملين في وزارة العدل، والبالغ عددهم نحو 140 قاضياً و533 موظفاً إدارياً، وتبلغ قيمة رواتبهم الشهرية نحو نصف مليون شيكل، كما قرر العاملون في الصحة أمس إنهاء الإضراب بعد تسوية توصلت إليها نقابة العالمين في الصحة مع وزارة المالية·
ويذكر أن أكثر من 160 ألف موظف فلسطيني في القطاعات الحكومية لم يتلقوا رواتبهم كاملة منذ مارس الماضي بعد تشكيل ''حماس'' لحكومتها·
عدد اليوم
