«العمل»: تطبيق إجراءات مشددة قبل الموافقة على تخفيض أجور العمال

أكدت وزارة العمل تطبيق إجراءات مشددة عند النظر في طلبات تخفيض أجور عمالة القطاع الخاص بالشكل الذي يضمن انتفاء أي شكوك تدور حول إرغام العامل على قبول الاستمرار في عمله بموجب أجره الجديد. وأوضحت عائشة بالحرفية مديرة إدارة تراخيص العمل في الوزارة أن الوزارة تعمل على إخضاع جميع الطلبات ذات الصلة بتخفيض قيمة الأجر إلى الدراسة المعمقة من قبل الباحثين القانونيين العاملين في إدارة علاقات العمل في الوزارة حيث يتم استدعاء طرفي العلاقة للوقوف على الأسباب التي تقف وراء طلب التخفيض إلى جانب التأكد من موافقة العامل وعدم تعرضه لأي ضغوط أو مساومات لقبول القيمة الجديدة لأجره. وأكدت بالحرفية أن الإدارة لا تصادق على العقود الجديدة التي يتم بموجبها تخفيض قيمة الأجر إلا بعد أن يتم اعتمادها من قبل الباحث القانوني الذي نظر في الطلب وبحثه من مختلف جوانبه. وشددت على أن تشدد الوزارة في الإجراءات التي تتخذها في هذا الصدد تنطلق من الحرص على ضمان حقوق ومستحقات العمال، خصوصاً أن الأجر يعتبر أساس العلاقة بين صاحب العمل والعامل الذي يحصل عليه بموجب العمل الذي يؤديه في المنشأة التي تستخدمه وتحدد بموجبه مستحقاته المالية عند انتهاء علاقة العمل بينهما. يذكر أن مكافأة نهاية الخدمة تحتسب بناء على آخر أجر أساسي كان يتقاضاه العامل وبواقع سبعة أيام عن كل سنة من سنوات الخدمة الثلاث الأولى، و14 يوماً عن كل سنة من سنوات الخدمة التي تمتد لخمس سنوات، بينما يحصل العامل الذي تزيد خدمته عن المدة المذكورة على مكافأة قدرها 21 يوماً عن كل سنة من السنوات الخمس و30 يوماً عن كل سنة تزيد عليها. وفي السياق ذاته، جددت مديرة إدارة تراخيص العمل التأكيد على عدم الموافقة على تعديل بيانات عقود العمل ذات الصلة بزيادة قيمة الأجر إلا بعد التأكد من توافقها مع طبيعة المهنة الجديدة للعامل المراد تعديل أجره في العقد الجديد. ويلجأ بعض العمال الذين لا تخولهم قيمة أجورهم الشهرية باستقدام عائلاتهم إلى الاتفاق مع كفلائهم على زيادة قيمة تلك الأجور بما يمكنهم من استقدام وكفالة أفراد أسرهم رغم عدم حصولهم على الأجر الصوري الجديد وهو الأمر الذي ينتظر ان يتصدى له “نظام حماية الأجور” كونه يفرض على منشآت القطاع الخاص تحويل أجور العمالة المثبتة في العقود إلى البنوك. ويشترط للموافقة على كفالة العامل لأفراد أسرته ألا يقل دخله الشهري عن ثلاثة آلاف درهم إذا كانت جهة العمل توفر له السكن أو أربعة آلاف درهم في حال عدم توافر السكن. ولفتت مديرة إدارة تراخيص العمل إلى سهولة إجراءات إتمام معاملة تعديل عقد العمل سواء لغرض تخفيض قيمة الأجر أو زيادته، وذلك في حال استيفاء الشروط المطلوبة المشار إليها. ويبلغ رسم طلب تعديل عقد العمل 200 درهم، بينما تفرض الوزارة أن يتضمن صورة من بطاقة اعتماد توقيع المنشأة والاعتماد الذي يصدر عن إدارة علاقات العمل في حالة تخفيض الأجر إلى جانب ثلاث نسخ من عقد العمل الجديد على أن تحتوي على ختم المنشِأة وتوقيع صاحب العمل والعامل حيث يتم إرسال المعاملة عند إنجازها لصندوق بريد المنشأة المعنية. على صعيد آخر، استفاد أكثر من 173 ألفاً و100 عامل من الاطلاع والحصول على نسخ من عقود عملهم عبر خدمة “e نتواصل” التي توفرها وزارة العمل عبر بوابتها الالكترونية http://www.mol.gov.ae. ويتمكن عمالة القطاع الخاص من الاستفادة من الخدمة المجانية عبر الدخول إلى البوابة الإلكترونية وإدخال رقم بطاقة العمل ومن ثم طباعة نسخة من العقود التي تعتبر واحدة من خدمتين تقدمهما “e نتواصل” للعمال. وتتمثل الأخرى بإمكانية الحصول على نسخ مصورة من بطاقات العمل من خلال الإجابة على أسئلة محددة ومن ثم الحصول على رقم يقدم لاحقا إلى مكتب الطباعة لطباعة النسخة المصورة من البطاقة التي حصل عليها، وفق الطريقة المشار اليها، أكثر من 5 آلاف و100 عامل، بحسب البوابة الالكترونية لوزارة العمل.