أكد رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري أنه “من غير المسموح ومن غير المقبول أن يؤخذ اللبنانيون ومصالحهم وشؤونهم رهينة في الصراع السياسي”، داعيا الفرقاء اللبنانيين إلى “وضع الخلافات جانبا” و“العودة إلى المؤسسات”. وقال الحريري في خطاب ألقاه الليلة قبل الماضية في ختام “مؤتمر الفكر العربي” الذي انعقد في بيروت ،”إن الأزمات السياسية جزء لا يتجزأ من حياتنا الديموقراطية ونظامنا الديموقراطي. لكن من غير المسموح ومن غير المقبول أن يؤخذ اللبنانيون ومصالحهم وشؤونهم رهينة في الصراع السياسي”.
وأضاف أنه “من غير المسموح والمقبول أيضا أن يصبح تعطيل الدولة ومسارها وتعطيل الحوار الوطني وتعطيل الموازنات والتشريع والقرار أمرا سهلا أو مستسهلا، خصوصا أن هذا التعطيل هو تعطيل أيضا على حوار إيجابي وناجح ومشكور بين المملكة العربية السعودية وسوريا، لحفظ الاستقرار في بلدنا”. وتابع “إن شل الحوار والقرار والإدارة هو ضرب لهذا الاستقرار”. ودعا “الجميع إلى وضع الخلافات جانبا والعودة الى الدستور والمؤسسات، والعمل على تنفيذ ما التزمنا به جميعا في البيان الوزاري”.
وقال الحريري الخميس في الخطاب الذي نقلته مباشرة شاشة تلفزيون “أخبار المستقبل” “خيارنا الاستمرار في مدرسة رفيق الحريري وخيارنا الحفاظ على إرث رفيق الحريري”. وأضاف “لذلك، ساعة فزنا في الانتخابات (النيابية العام 2009) مددنا اليد من اجل حكومة وحدة وطنية. لهذا السبب أيضا، تحملنا ونتحمل وسنبقى نتحمل، مثل رفيق الحريري، الافتراءات والصراخ والشتيمة، لنتابع العمل من اجل لبنان”.
من جانب آخر، اقترح وزير العمل اللبناني بطرس حرب صيغة حل للازمة اللبنانية، تقضي بإحالة ملف “شهود الزور” في جريمة اغتيال رئيس الحكومة الأسبق الشهيد رفيق الحريري إلى القضاء اللبناني لإخراج البلاد من المأزق وإحياء عمل المؤسسات الدستورية. واعتبر الوزير حرب (يمثل الفريق المسيحي في قوى 14 مارس) في مؤتمر صحفي مفاجئ عقده في مكتبه في وزارة العمل أمس “أن البلاد تشهد أزمة كبيرة تهدد الأمن والاستقرار والاقتصاد تنعكس على حياة كل المواطنين، ولفت إلى “أن الأزمة الحالية أدت إلى وقوع خلاف حاد بين أعضاء الحكومة على موضوعين مهمين مرتبطين بالعدالة واحترام الدستور والقوانين وهما: الخلاف على المحكمة الدولية، والخلاف على ما يسمى ملف شهود الزور.
وأضاف: اقترحت على رؤساء الجمهورية، والبرلمان والحكومة صيغة معينة للحل لعلنا نجد مخرجاً للمأزق يعيد الحياة إلى المؤسسات الدستورية المنوط بها إيجاد الحلول لمشاكل البلاد، ويستند اقتراحي إلى: وجوب اتخاذ السلطة القضائية، الممثلة بالنيابة العامة التمييزية اللبنانية، والسلطة السياسية، الممثلة بوزير العدل اللبناني، موقفا من طلب تسليم المدعى عليهم اللبنانيين برفض قاطع لطلب تسليمهم إلى السلطات السورية، وهو ما ينص عليه الاتفاق القضائي اللبناني السوري الموقع عام 1951، وطلب إحالة ملف الدعوى إلى السلطة القضائية اللبنانية لكي تحقق في الادعاء وتحاكم من يثبت عليه الجرم وفقا للأصول الدستورية والقانونية اللبنانية. هذا كخطوة أولى. وبعد هذه الخطوة يفترض بقاضي التحقيق الأول في دمشق أن يحيل الملف أمام نظيره قاضي التحقيق الأول في بيروت، الذي يضع يده على الملف، وأخيرا بإصدار القرار الظني في حق من يثبت ارتكاب جرم الشهادة الكاذبة. وبعد صدور القرار الظني عن قاضي التحقيق اللبناني يعود لمجلس الوزراء أن يقرر”.
واقترح حرب “تكليف وزير العدل طلب إحالة ملف الشكوى المقدمة أمام قاضي التحقيق الأول في دمشق، أمام القضاء اللبناني لينظر في صحة الادعاء ويحقق فيه. واتخاذ القرار، بأنه في حال تبين بنتيجة التحقيق الجزائي، أن أفعال المدعى عليهم تنطبق على المادة 308 عقوبات، (أي إثارة الحرب الأهلية والاقتتال الطائفي)، يحال الملف إلى المجلس العدلي للنظر فيه، ويتم حينذاك تعيين محقق عدلي باعتبار أن المحقق العدلي يحل محل الهيئة الاتهامية أمام المجلس العدلي. ثم عودة مجلس الوزراء إلى عقد اجتماعاته الدورية لتسيير مصالح الناس والبلاد”.
ورد وزير العدل ابراهيم نجار مباشرة على حرب في حديث إذاعي وقال: إن “جميع المسؤولين في الخارج والفاعلين على الساحة الإقليمية يجمعون على ضرورة أن يجد اللبنانيون الحلول بأنفسهم من دون تدخل في شؤوننا”.وأضاف: “فليتركوا اللبنانيين يتفاهمون في ما بينهم، شرط ألا يؤزم أي طرف الوضع على الأرض”، مشيرا إلى انه “اتضح أن وراء الإصرار على ملف شهود الزور نيات مبيتة لإلغاء المحكمة الدولية”، ولافتا إلى أن “خلفية الموضوع سياسية”.
وفيما لم يصدر أي رد معارض على اقتراح الوزير حرب حتى مساء امس اكد مصدر في المعارضة لـ”الاتحاد” “بان قوى 8 مارس ما زالت على موقفها الداعي إلى بت ملف شهود الزور قبل صدور القرار الاتهامي عن المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، لانه لا يمكن للمعارضة مجتمعة أن تتخلى عن رهانات القضاء على المقاومة عبر مؤامرات قضائية هدفها الحقيقي والأساسي تشويه صورة المقاومة”، واكتفى رئيس المجلس التنفيذي في “حزب الله” السيد هاشم صفير الدين بالقول رداً على سؤال لـ “الاتحاد”: “أي مؤامرة لن تؤثر علينا لأن جمهورنا أبي وعظيم ومتماسك”.
سلسلة اعتصامات في بيروت بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان
بيروت (الاتحاد) - بمناسبة اليوم العالمي لإعلان حقوق الإنسان شهدت العاصمة اللبنانية بيروت سلسلة تحركات شعبية، شددت على أهمية احترام حقوق الانسان في لبنان.
وفي هذا الإطار، وضمن حملة: لأنهم أولادي جنسيتي حق لهم” نظم اللقاء الوطني للقضاء على التمييز ضد المرأة اعتصاماً أمام مقر الأسكوا طالب المشاركون فيه البرلمان اللبناني بإعطاء الجنسية اللبنانية لكل مولود من أم لبنانية، ورفع اللقاء الوطني مشروع اقتراح قانون إلى رئيس البرلمان نبيه بري في هذا الإطار معتبراً أنه ساهم في إلغاء التمييز أو التعريف بين حقوق المواطنة من الجنسين. وشكلت أكثر من 300 امرأة وفتاة سلسلة بشرية خلال الاعتصام.
كما نفذ أهالي المفقودين والمخطوفين اعتصاماً مماثلاً طالبوا فيه السلطات اللبنانية بكشف مصير أبنائهم وإنهاء هذه المأساة الإنسانية المزمنة، لأنه لم يعد مقبولاً أن تبقى حياة هؤلاء المفقودين معلقة في انتظار المجهول، مشددين على أهمية إيجاد حل قانوني لقضيتهم.
من جهتهم نظم أهالي المعتقلين السياسيين في السجون السورية اعتصاماً أمام مقر اليونسكو في بيروت مطالبين السلطات السورية بكشف مصيرهم.
عدد اليوم
