عدد اليوم
تعهد رئيس وزراء الصين لي كه تشيانج اليوم الخميس بتخفيف القيود على الاستثمار الأجنبي في أسواق المال وقال إن بلاده ستحقق أهدافها الاقتصادية. وقال لي في كلمته أمام المنتدى الاقتصادي العالمي (دافوس) في دورته الصيفية في مدينة داليان شمال شرق البلاد «نحن نسرع بالإصلاحات الهيكلية». وأضاف لي أن الصين تواجه تحولا «مؤلما وغادرا» من النمو المعتمد على التصنيع إلى النمو المعتمد على الإنفاق الاستهلاكي والاستثماري.
وقال رئيس الوزراء الصيني في كلمته بشأن السياسة الاقتصادية للصين «حقيقة يتعرض الاقتصاد لضغوط.. لكن الاقتصاد الصيني لن يواجه هبوطا اضطراريا خشنا» في إشارة إلى التراجع الحاد الخارج عن السيطرة لمعدل النمو الاقتصادي. وأضاف «رغم السرعة البطيئة التي يتسم بها التراجع، فالنمو مستقر». كانت الصين قد عدلت معدل النمو المستهدف للعام الحالي ليصبح 7% من إجمالي الناتج المحلي.
وقال رئيس الوزراء «نحن مستعدون للقيام بتعديلات وقائية وتحسينها بما يتناسب مع الموقف، وأن الصين ستواصل تخفيف القيود على حركة الاستثمار الأجنبي. كانت غرفة التجارة الأوروبية في الصين قد قالت يوم الثلاثاء الماضي إن تخفيضات أسعار الفائدة الصينية وكذلك الانخفاض الحاد في أسعار الأسهم الصينية قد أثارت الشكوك في قدرة الصين على تحقيق المعدلات المستهدفة لنمو الاقتصاد خلال العام الحالي.
وقال يورج فوتكه رئيس غرفة التجارة الأوروبية في الصين إن الاقتصاد الصيني يتباطئ والإصلاحات الموعودة تأخذا وقتا أطول مما ينبغي لتطبيقها». كان بنك الصين المركزي قد خفض قيمة العملة الصينية في أغسطس الماضي بعد أن فقد مؤشر بورصة شنغهاي المجمع نحو 40% من قيمته مقارنة بأعلى مستوى له وكان في منتصف يونيو من العام الحالي.
وأثارت الخطوة مخاوف بأن ذلك يمكن أن يدفع دولا أخرى لخفض قيمة عملاتها للابقاء على تنافسية الصادرات، مما يثير في الواقع حربا تجارية. في المقابل قال رئيس الوزراء الصيني أمس إن الصين تصدت بنجاح لمخاطر مالية منهجية محتملة وأنها لا ترغب في رؤية حرب عملات. ويقول محللون إن رئيس الوزراء يحاول تبديد المخاوف الدولية، حيث أن الضعف والاضطرابات الأخيرة في الأسواق أدت إلى فتور حماس المستثمرين.
يشارك في الدورة الصيفية للمنتدى المقامة تحت عنوان «اجتماع الأبطال الجدد» أكثر من 1700 من رجال الأعمال والساسة من 90 دولة لمناقشة الاستراتيجيات الجديدة للنمو الاقتصادي. يستمر المنتدى حتى 11 سبتمبر الحالي ويأتي انعقاده في ظل مخاوف من تباطؤ حاد للاقتصاد الصيني ثاني أكبر اقتصاد في العالم. يقول محللون إن الصين ستحتاج إلى تسريع وتيرة الإصلاح الاقتصادي لوقف التراجع وتحقيق معدل النمو المستهدف للعام الحالي وهو 7% من إجمالي الناتج المحلي.
وقال مسئولون صينيون اليوم الخميس إن معدل تضخم أسعار المستهلك في الصين وصل إلى أعلى مستوى له خلال عام بسبب ارتفاع أسعار اللحوم وغيرها من المواد الغذائية في حين تراجعت بشدة أسعار الجملة. وقال خبراء إن هذا التفاوت يعقد الأمور بالنسبة لاقتصاد الصين المتقلب.
وقد ارتفع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 2% سنويا خلال أغسطس الماضي في حين تراجع مؤشر أسعار الجملة بنسبة 9ر5% وهو أكبر تراجع له منذ أكثر من 5 سنوات بحسب مكتب الإحصاء الوطني الصيني.
في الوقت نفسه، نقلت وكالة بلومبرج للأنباء الاقتصادية عن المحلل الاقتصادي شو كيبينج في شركة تشينا مينزو سيكيوريتيز قوله «هذه مشكلة حقيقية»، فارتفاع معدل تضخم أسعار المستهلك يزيد الضغوط على الأجور، في حين أن تراجع أسعار الجملة يخفض دخل الشركات «وهذا يعني مزيدا من التراجع بالنسبة لأرباح الشركات».
وكانت أسعار المستهلك قد تأثرت بارتفاع أسعار المواد الغذائية بنسبة 7ر3% وهي الأسعار التي ارتفعت بشكل أساسي نتيجة القفزة في أسعار الخنزير والخضروات الطازجة والبيض بحسب يو كويمي من مكتب الإحصاء الوطني. أما التراجع في أسعار الجملة فجاء نتيجة انخفاض أسعار النفط والصلب والفحم بحسب ما نقلته صحيفة ساوث تشاينا مورنينج بوست عن المحلل الإحصائي.
