ناخبون وناخبات في دبي يؤكدون تصويتهم لصالح المرشح الكفء

أكد ناخبون عدم ممانعتهم التصويت للمرشحات في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي المقبل، في وقت أكدت فيه ناخبات أن صوتهن الانتخابي ليس بالضرورة أن ينحصر في المرشحات، في تأكيد منهن بأنهن لا يمانعن أيضاً التصويت للمرشحين من الرجال. كما أكدوا أن آراء المرشحين والمرشحات حيال القضايا الوطنية المطروحة في برامجهم الانتخابية تعتبر الفيصل في تحديد موقف الناخب من المرشح الذي سيصوت لصالحه يوم الاقتراع المقرر في 24 من الشهر الجاري. وتأتي تأكيدات الناخبون والناخبات الذين وقفت «الاتحاد» على آرائهم مع قرب انتهاء الحملات الانتخابية التي تشهد تصاعداً بتحركات المرشحين على الاتجاهات كافة، لا سيما عبر الإعلان الانتخابي في وسائل الإعلام أو التواصل المباشر مع الناخبين والناخبات لإقناعهم في برامجهم الانتخابية التي تتقاطع غالبيتها في القضايا مع اختلاف طريقة تناولها وطرحها من مرشح لآخر. وقال الناخب عيسى الزرعوني «إنه يتابع عن كثب واقع الحملات الانتخابية للمرشحين والمرشحات، وما يتناولونه في برامجهم الانتخابية»، مشيراً إلى أنه «سيدلي بصوته لصالح المرشح الذي يقتنع بطرحه بغض النظر عما إذا كان رجلاً أم امرأة». وقال الزرعوني «إنه يتوجب على الناخب الإحاطة والاطلاع على مختلف البرامج الانتخابية والتدقيق في مضامينها لاختيار المرشح الذي يعتقد بأنه يلبي الطموحات والتطلعات، خصوصاً في ظل تزاحم مضامين تلك البرامج وتشابه محاورها بين غالبية المرشحين». واعتبر «إن الانتخابات تضع الجميع أمام مسؤولياتهم الوطنية بحيث يتوجب على المرشح عدم المبالغة في الطرح وأن يكون منسجماً مع صلاحيات المجلس الوطني الاتحادي، وفي المقابل يتوجب على الناخب التفاعل مع العملية الانتخابية من خلال مشاركته في الاقتراع والإدلاء بصوته للمرشح الذي يستحق ذلك الصوت». بدورها، أشارت الناخبة حصة البلوشي إلى أن «انتخابات المجلس الوطني الاتحادي لا تفرق بين المرشحين، سواء أكانوا رجالاً أم نساء، وهو الأمر الذي سيجعلها تدلي بصوتها لمن يستحقه». ودللت البلوشي على ذلك بالإشارة «إلى أن البرامج الانتخابية للمرشحات لا تخاطب الناخبات فقط، وإنما تخاطب مختلف أعضاء الهيئات الانتخابية، والحال ذاتها بالنسبة لبرامج المرشحين، لافتة إلى أنها لم تحدد موقفها بعد حيال جميع المرشحين الذين ستصوت لهم يوم الاقتراع». وأبدت اعتقادها «بأن بعض المرشحات سيكن من بين اختيارات الناخبين الرجال يوم الاقتراع، وكذلك بالنسبة لبعض المرشحين الرجال، الذين سيكونون أيضاً من ضمن اختيارات الناخبات، وهو الأمر الذي لفتت إليه الناخبة الأخرى حصة عبد الحميد، مؤكدة أنها ستمنح صوتها لمن ترى أنه يمثلها خير تمثيل في المجلس من المرشحين والمرشحات على حد سواء». ورأت «إن النجاحات التي حققتها المرأة الإماراتية ستعلب دوراً مهماً في وصولها إلى المجلس الوطني الاتحادي بالانتخاب، وبنسبة لافتة، لا سيما بأصوات الناخبين من الرجال، داعية الناخبين والناخبات إلى ممارسة دورهم الانتخابي بالتوجه إلى صناديق الاقتراع واختيار المرشحين والمرشحات الأنسب وفقاً للقناعات التي تبلورها برامجهم الانتخابية». من جهته، اعتبر الناخب محمد بن جديد «إن عدم تخصيص «كوتة» نسائية في المجلس الوطني الاتحادي يعد رسالة واضحة من القيادة الرشيدة، أن الرجل والمرأة في دولة الإمارات متساوون في الحقوق وفي الواجبات، عليهم جميعاً العمل لرفعة ونماء وازدهار الوطن، وهو الأمر الذي يفترض بموجبه أن يمنح الناخبون أصواتهم للمرشحين الأكفاء دون النظر إلى كونهم رجالاً أونساء». وأوضح بن جديد «إنه حدد موقفه حيال المرشحين الذين سيمنحهم صوته، مشيراً إلى أنه استند في اختياره إلى برامجهم الانتخابية وقدرتهم على طرح القضايا في المجلس الوطني الاتحادي، إلى جانب كونهم فاعلين في المجتمع». يشار إلى أن عدد أعضاء الهيئات الانتخابية على مستوى الدولة يبلغ 129 ألفاً و274، من بينهم 59 ألفاً و991 مواطنة، فيما بلغ عدد المرشحين 468 مرشحاً، من ضمنهم 85 امرأة. ومن المقرر أن تعلن اللجنة الوطنية للانتخابات عقب انتهاء مدة الحملات الانتخابية في 21 الشهر الجاري عن العدد النهائي للمرشحين، لا سيما في ظل ما شهدته الساحة الانتخابية من انسحاب عدد منهم.