أبوظبي (وام)
وافق المجلس الوطني الاتحادي خلال جلسته السادسة من دور الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي السادس عشر التي عقدها أمس برئاسة معالي الدكتورة أمل عبدالله القبيسي رئيسة المجلس على مشروع قانون اتحادي بتعديل المرسوم بقانون اتحادي رقم 3 لسنة 2003 بشأن تنظيم قطاع الاتصالات والذي تم بموجبة إنشاء مجلس السياسات العليا لقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الدولة.
حضر الجلسة معالي نورة بنت محمد الكعبي وزيرة دولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي وحمد المنصوري مدير عام هيئة تنظيم قطاع الاتصالات، كما وافق المجلس على مشروع نظام عمل لجان المجلس الوطني الاتحادي الذي يهدف إلى تعزيز عمل اللجان وفق أفضل الممارسات البرلمانية العالمية.
وأكدت معالي الدكتورة القبيسي أهمية هذا النظام الذي يستكمل منظومة الأنظمة واللوائح الموجودة بهدف تعزيز عمل ودور لجان المجلس التي هي المحرك الأساسي لتمكين المجلس من ممارسة اختصاصاته الدستورية وذلك لاختصاصاتها الشاملة ولما تقوم به من عمل وجهد ونشاط في إعداد تقاريرها بشأن كل ما يحيله لها المجلس وما تتبناه من موضوعات.
وأوضحت معاليها أن هذا النظام يهدف إلى تحديد كل الإجراءات التنظيمية والعملية والإجرائية لتطوير عمل اللجان لمأسسة العمل والتكافؤ في عمل اللجان وللوصول إلى أفضل النتائج وفق أفضل الممارسات البرلمانية العالمية، مؤكدة معاليها أهمية آراء وملاحظات الأعضاء في مناقشة مواد النظام والتي نسترشد بها للوصول إلى نظام يعمل على تعزيز ودعم عمل اللجان وبالتالي عمل الأعضاء بشكل عام وبما يتوافق مع تطلعاتنا لمجلس فاعل يستشرف المستقبل.
زيارات ميدانية
وشددت معاليها على أهمية قيام جميع اللجان بالزيارات الميدانية وتنظيم الحلقات النقاشية التي تتفق مع توجهات ورؤية قيادتنا الحكيمة التي تتبنى وتحرص على العمل الميداني بما يحقق العمل التكاملي والتشارك في تعزيز وتحقيق أهداف مسيرة التنمية الشاملة المتوازنة، مشيرة إلى الحرص على تقديم جميع أشكال الدعم للجان لتحقيق أعمالها وتنفيذ خططها وبرامجها.
وأكد المجلس الوطني الاتحادي أهمية مشروع قانون اتحادي بتعديل المرسوم بقانون اتحادي رقم/3/ لسنة 2003 بشأن تنظيم قطاع الاتصالات الذي يهدف إلى بناء اقتصاد متنوع مستدام يتضمن بنية تحتية متطورة للمعلومات والاتصالات وتطوير الطاقات الكامنة لرأس المال البشري المواطن ومواصلة تطوير الميزات التنافسية للدولة وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وبناء نظام تعليمي والسعي نحو بناء حكومة إلكترونية تفاعلية واقتصاد معرفي عالي الإنتاجية يرتقي بوتيرة الإنتاجية والتنافسية ليضاهي أفضل الاقتصادات العالمية والاستثمار في العلوم والتكنولوجيا والأبحاث.
ووافق المجلس وفق التعديلات التي تضمنها مشروع القانون على إنشاء مجلس السياسات العليا لقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الذي يهدف إلى دعم وتطوير قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الدولة، وتشجيع الاستثمار في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتشجيع المنافسة بين المشغلين وتحقيق مكانة رائدة للدولة في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
وقالت معالي رئيسة المجلس الوطني الاتحادي في كلمة لها: ينعى المجلس الوطني الاتحادي ببالغ الحزن والأسى شهيدي الوطن والحق والواجب عبيد سالم سعيد البدواوي ومحمد راشد علي الظنحاني من جنود قواتنا المسلحة البواسل اللذين وافتهما المنية خلال أدائهما لواجبهما الوطني في عملية «إعادة الأمل» ضمن قوات التحالف العربي الذي تقوده المملكة العربية السعودية الشقيقة للوقوف مع الشرعية في اليمن الشقيق.
وأضافت معاليها: «نتقدم بتعازينا الحارة لذوي الشهيدين اللذين ضحيا بحياتهما من أجل الدفاع عن كرامة وعزة الأمة وإعلاء كلمة الحق سائلين المولى عز وجل أن يسكنهما فسيح جناته ويتغمدهما بواسع رحمته وأن يلهم أهلهما وذويهما الصبر والسلوان، رحم الله شهداءنا الأبرار وعزز بالنصر جنودنا البواسل وأنعم على وطننا الغالي بالأمن والسلم والأمان».
نجاحات كبيرة
وقالت معاليها: يتقدم المجلس الوطني الاتحادي بالتهنئة لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة بمناسبة اختيار مجلس «الوحدة الإعلامية العربية» إمارة الشارقة عاصمة للصحافة العربية للعام 2016 الأمر الذي يعتبر تكريما لدولة الإمارات العربية المتحدة وترسيخا لريادتها وتقدمها في المجال الإعلامي بمختلف مجالاته.
وأشارت معاليها إلى أن الشعبة البرلمانية للمجلس حققت في أول نشاط خارجي لها منذ انطلاق الفصل التشريعي السادس عشر للمجلس الوطني الاتحادي نجاحات كبيرة ونتائج إيجابية خلال الزيارة الرسمية التي قامت بها مؤخرا لجمهورية مصر العربية ومشاركتها الفاعلة في المؤتمر الأول لرؤساء البرلمانات العربية الذي عقد تحت شعار« رؤية برلمانية لمواجهة التحديات الراهنة للأمة العربية » برعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الرئيس الحالي للقمة العربية وبادر إلى عقده البرلمان العربي بالتنسيق مع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية والاتحاد البرلماني العربي وشارك فيه 19 برلمانا ومجلسا يمثلون 17 دولة عربية وأكثر من 50 عضوا من أعضاء المجالس العربية والبرلمان العربي.
بعد ذلك بدأت أعمال الجلسة بالمصادقة على مضبطة الجلسة الخامسة بتاريخ 16 فبراير 2016 وتلاوة الدكتور محمد سالم المزروعي الأمين العام لبنود جدول الأعمال.
وفي بند المراسيم الاتحادية التي صدرت.. اطلع المجلس على مرسوم اتحادي أصدره صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ، حفظه الله ، رقم/28/ لسنة 2016م بتشكيل مجلس وزراء دولة الإمارات العربية المتحدة.
ووافق المجلس على انضمام الدكتور سعيد عبدالله المطوع إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية بناء على طلب تقدم به للمجلس.
رسائل الحكومة
وفي بند الرسائل الصادرة للحكومة اطلع المجلس على رسالتين صادرتين، الأولى إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ، حفظه الله ،بصفته حاكما لإمارة أبوظبي في شأن خلو مقعد أحد أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، والرسالة الثانية إلى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة بشأن صدور القانون الاتحادي رقم/1/ لسنة 2016 في شأن تقرير اعتماد إضافي للميزانية العامة للدولة وميزانيات الجهات المستقلة الملحقة عن السنة المالية 2015 أثناء انعقاد المجلس.
وجاء في الرسالة الأولى« يتشرف المجلس الوطني الاتحادي بإخطار سموكم الكريم بخلو مقعد أحد أعضاء المجلس الوطني الاتحادي عن إمارة أبوظبي وذلك بتقديم معالي نورة بنت محمد الكعبي لاستقالتها نظرا لتعيينها وزيرة دولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي».
ووفقا للرسالة فإنه وطبقا لنص المادة/16/ من اللائحة الداخلية للمجلس الوطني الاتحادي الصادرة بالمرسوم الاتحادي رقم/97/ لسنة 1977 يكون اختيار العضو البديل خلال شهرين من تاريخ إعلان المجلس لهذا الخلو وهو يوم الثلاثاء 7 جمادى الأولى سنة 1437 هـ الموافق 16 فبراير سنة 2016م.
وطبقا للرسالة الثانية فإن المجلس الوطني الاتحادي قد اطلع في جلسته المعقودة يوم الثلاثاء الموافق 16/2/2016 على صدور القانون الاتحادي رقم/1/ لسنة 2016 في شأن تقرير اعتماد إضافي للميزانية العامة للدولة وميزانيات الجهات المستقلة الملحقة عن السنة المالية 2015م بتاريخ 27 يناير 2016 وذلك أثناء انعقاد المجلس في دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي السادس عشر بالمخالفة لنص المادة/110/ من الدستور وقد سبق أن ورد مشروع هذا القانون إلى المجلس بنفس المسمى مرتين ووردت رسالتان من مجلس الوزراء الموقر بالسحب بتاريخي 15/9 و26/10/2015م وقد ارتأى المجلس الوطني الاتحادي بعد مناقشة الموضوع طلب الاستيضاح في شأن ظروف صدور هذا القانون وعدم عرضه عليه طبقا لنصوص الدستور.
تعزيز
بعد ذلك شرع المجلس بمناقشة مواد مشروع قانون اتحادي بتعديل المرسوم بقانون اتحادي رقم/ 3/ لسنة 2003 في شأن تنظيم قطاع الاتصالات وذلك بتلاوة ملخص تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والمرافق العامة بشأن مشروع القانون.
وأكد حمد عبيد المنصوري الأمين العام لهيئة قطاع الاتصالات في عرض له أن هذا التعديل يعزز من دور وتنظيم الهيئة في تنظيم قطاع الاتصالات في الدولة وذلك بالفصل بين دور المجلس واختصاصاته والهيئة.. مشيرا إلى أن جميع اختصاصات الهيئة ستتحول إلى المجلس وبالتالي هذا يتيح للهيئة القيام بأعمالها وأنشطتها اليومية والتواصل المستمر مع المشغلين في الدولة وتحقيق التزامات الدولة مع منظمة التجارة العالمية خاصة وأن الهيئة هي المسؤولة عن تحقيق عدد من المؤشرات العالمية التنافسية التي تحتاج إلى دور تنظيمي للوصول إلى التطور المنشود.
الخطة السياسية للشعبة البرلمانية
في بند ما يستجد من أعمال، وافق المجلس على مذكرة واردة من لجنة شؤون التربية والتعليم والشباب والإعلام والثقافة تتضمن طلب دمج محاور موضوعين عامين في موضوع واحد، هو «سياسة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي» وفق المحاور التالية: توطين واستقطاب الكوادر العاملة في الجامعات والكليات الحكومية والبرامج والمناهج التعليمية المطبقة ولغة التدريس المستخدمة وأثرها في مستوى التحصيل العلمي للطلبة وخطة الوزارة للارتقاء بالدور المجتمعي للجامعات والكليات الحكومية.
بعد ذلك عقد المجلس الجلسة الثالثة للجمعية العمومية للشعبة البرلمانية الإماراتية من دور الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي السادس عشر.
ووافق الأعضاء على الخطة السياسية للشعبة البرلمانية وهي أحد مخرجات الملتقى التشاوري البرلماني الأول، وهي تهدف إلى تنظيم مشاركات الشعبة على مستوى الاتحادات البرلمانية المختلفة.
وتركز الخطة على الاهتمام بالقضايا الوطنية، والتي من أبرزها موضوع الجزر الإماراتية «طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبوموسى» المحتلة من قبل جمهورية ايران، وإبراز ما حققته الدولة في شتى المجالات والمبادرات الموجودة، والتطور في عمل الحكومة، واهتمام الدولة بالشباب، والتطورات الاقتصادية، والاهتمام بالقضايا المشتركة في إطار منظومة عمل مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والقضايا العربية وعلى رأسها القضية الفلسطينية، والمناخ.
كما وافق المجلس على الانضمام إلى الجمعية البرلمانية الآسيوية التي تضم أكثر من 30 دولة.
تقارير اللجان
اطلع المجلس الوطني على مذكرة هيئة المكتب في شأن تقارير اللجان بشأن توصيات المجلس وهي : تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية حول قرار مجلس الوزراء بشأن التوصيات حول موضوع «سياسة هيئة الأوراق المالية والسلع»، وتقرير لجنة الشؤون الصحية والعمل، والشؤون الاجتماعية حول قرار مجلس الوزراء بشأن توصيات المجلس حول «سياسة وزارة تنمية المجتمع في شأن الجمعيات التعاونية» وتقرير لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والمرافق العامة حول قرار مجلس الوزراء في شأن التوصيات حول «بناء المساكن الشعبية وشق الطرق الاتحادية وصيانتها وتحسينها» وتقرير لجنة الشؤون الداخلية والدفاع حول قرار مجلس الوزراء في شأن التوصيات حول «سياسة وزارة الداخلية» وتقرير لجنة الشؤون الصحية والعمل والشؤون الاجتماعية حول قرار مجلس الوزراء في شأن التوصيات حول «سياسة وزارة الموارد البشرية والتوطين في شأن ضبط سوق العمل».
عدد اليوم
