أعلنت الحكومة التركية أمس أنها تضع اللمسات الأخيرة على مشروع إصلاحات ديمقراطية، في حين دعا المتمردون الأكراد في تركيا، إلى مقاطعة المدارس ودعم حركة الاحتجاج الجارية ضد الحكومة.
وأعلن نائب رئيس الوزراء التركي بشير أتالاي أن الحكومة تعتزم طرح رزمة واسعة من الإصلاحات التي تطال كل المجالات، بينها عملية حل المسألة الكردية. وأضاف أتالاي الذي نقلت تصريحاته شبكة “إن تي في” التلفزيونية الإخبارية “سننجز هذه الرزمة الجمعة إن شاء الله، ونأمل أن يعلنها رئيس وزرائنا رجب طيب أردوغان في الوقت المناسب”.
ولم يشأ أتالاي إعطاء مزيد من التفاصيل حول هذه الإصلاحات الرامية إلى إحلال الديمقراطية في تركيا، معتبرا أنه يعود لرئيس الوزراء إعلانها. واكتفى بالقول “هناك تعديلات تهدف إلى حل ما يمكن من كل مشاكلنا الاجتماعية بمزيد من الديمقراطية”.
من ناحيتهم شدد الأكراد لهجتهم مع دعوة العائلات الكردية إلى مقاطعة المدارس طيلة أسبوع للمطالبة بإقرار التعليم بلغتهم الأم، وإلى دعم تظاهرات ضد الحكومة التركية. وقالت قيادة حزب العمال الكردستاني في بيان أوردته وكالة فرات الكردية للأنباء “من الأهمية بمكان أن يدعم كل شعبنا مقاطعة المدارس طيلة أسبوع” بمناسبة بدء السنة الدراسية الجديدة الإثنين المقبل.
وقال الحزب إن “على العائلات أن لا ترسل أولادها إلى المدرسة طيلة أسبوع، على كل العائلات وأولادها التظاهر يوم بدء السنة الدراسية أمام إدارات التعليم الوطني وهم يهتفون نريد تعليما باللغة الأم”. وأضاف أن “هذه المعركة ستستمر حتى تقوم حكومة حزب العدالة والتنمية الحاكم بخطوات كبيرة نحو إحلال الديمقراطية وحل المسألة الكردية”. ودعا حزب العمال الأكراد أيضا أمس إلى دعم حركة الاحتجاج ضد حكومة أردوغان التي هزت النظام في يونيو، وبدأت تستعيد بعض قوتها في سبتمبر. ويأتي هذا الإعلان بعد تعليق المتمردين الأكراد سحب قواتهم من تركيا، آخذين على أنقرة عدم الوفاء بوعودها الإصلاحية.
عدد اليوم
