أكرم ألفي:
رست سفينة الانتخابات البحرينية، فيما تعددت الرؤى للميناء الذي رسى عليها قارب المعركة السياسية· فهناك فريق يركز على تقدم المعارضة واستحواذها على 45% من مقاعد مجلس النواب البالغ عددها 40 مقعداً، وفريق ثاني يحللها على أساس حصول الجمعيات الدينية على 90% من المقاعد، بينما يتخوف الفريق الثالث من الوسائد الطائفية لمقاعد البرلمان الجديد المتوزعة بين سنة وشيعة بنسبة 60% إلى 40%·
من يرغب أن يستكشف حقيقة البرلمان البحريني الجديد عليه أن يملك نظارة ثلاثية الابعاد تمكنه من استكشاف التداخل بين السياسي والديني والطائفي، هذه الصيغة العربية الجديدة للديمقراطية خلال السنوات الأخيرة، ولاستكمال الصورة فهناك ''نيجاتيف'' هذه الانتخابات من الخاسرين (اليسار والليبراليون والمرأة)، هذه التشابكات والفسيفساء البحرينية التي يزيد في تعقيدها صغر الحجم الجيولوجي والديموجرافي للارخبيل الخليجي القابع في بحر متلاطم من التناقضات الاقليمية وأمواج الخارج الهادرة من حرب العراق وتصاعد النفوذ الإيراني ومصالح دول الجوار·
حققت جمعية ''الوفاق الوطني الإسلامي'' التى تمثل التيار الشيعي فوزاً كاسحاً في أول انتخابات تخوضها بعد مقاطعتها لانتخابات 2002 بحصولها على 17 مقعداً في مجلس النواب بنسبة تزيد عن 40% ، (16 من مرشحي لائحتها الـ17 وحصول مرشح مستقل من اعضائها على المقعد السابع عشر في دائرة مغلقة على الجمعية)، وهي نتيجة تمثل نجاحاً بنسبة 95%·
هكذا أصبح تيار ''الوفاق'' المعارض أكبر الجمعيات السياسية في مجلس النواب البحريني الجديد، وبصفته قاطرة المعارضة الحالية بتحالفه مع الليبراليين واليساريين والقوميين فإنه سيمثل رافعة المعارضة في البرلمان، والتى لم يخترق سوى ليبرالي واحد هو عبد العزيز آبل جدار التحالفات الدينية الطائفية القوي مشكلاً الرقم 18 بين نواب المعارضة·
في المقابل فإن ''الموالاة'' من ''الإخوان المسلمين'' (جمعية المنبر الوطني الإسلامي) و''السلفيين''(''جمعية الإصالة) حصلا على 12 مقعداً، بنسبة 30% من مقاعد مجلس النواب، بالإضافة إلي مرشح مستقل ينتمي للتيار الاسلامي السني هو جاسم السعيد· وبهذه النتيجة حافظت الجمعيتين عبر تحالفهما الانتخابي على نسبتهما في البرلمان، فيما تراجعا عن مكانة القوى السياسية المنظمة الأكبر لصالح ''الوفاق''·
فـ''المنبر'' و''الاصالة'' يمثلان تحالفاً استراتيجياً مع الحكومة البحرينية سواء عبر الخطاب السياسي أو الممارسة داخل البرلمان، فيما يبرز الاختلاف في القضايا الفرعية والخاصة بتطبيق بعض القوانين أو اللوائح التى تتعلق في أغلبها بشأن فرض أحكام ''الشريعة'' أو قضايا الميزانية·
وعلى الجانب الأخر، كان المستقلون (المؤيدون للحكومة ) هم أكبر الخاسرين حيث تقلص عددهم في مجلس النواب من 25 نائباً في برلمان 2002 إلى 10 فقط في ،2006 ولكنهم في الوقت نفسه تعاظمت قوتهم البرلمانية حيث إنهم رمانة الميزان الضرورية لحفظ الأغلبية الموالية للحكومة، فبضم النواب المستقلين إلى اعضاء ''المنبر'' و''الاصالة'' يصبح نصيب ''المولاة'' في مجلس النواب الجديد 22 نائباً مقابل 18 للمعارضة (17 وفاق + مستقل ليبرالي)·
هكذا فإننا أمام برلمان في حالة زخم سياسي، يتصارع فيه الموالاة والمعارضة حول القضايا السياسية والقوانين التنفيذية، مما سيعيد ترتيب اوليات الحوار داخل البحرين، حيث ستقفز قضايا جدلية إلى مركز الصدارة مثل تعديل الدستور الذي تطالب به المعارضة منذ 2002 وخاصة البنود المتعلقة بصلاحيات مجلس الشورى الذي يعينه الملك في مقابل صلاحيات مجلس النواب المنتخب شعبياً، وقضية التجنيس للعرب والاجانب الذي ترى المعارضة أنه يقوم على أسس سياسية وطائفية تتعلق بتغيير الهيكل السكاني لصالح السنة ولزيادة عدد الموالين للحكومة، وتوزيع الوظائف العامة المتعلقة بتزايد الانتقادات لقيام الاجهزة التنفيذية بتعيين موظفيها على أسس طائفية ، والانفاق على الامن المتزايد ومطالب المعارضة بتقليصها لصالح الانفاق الاجتماعي وملكية الأراضي والاختلال الطبقي·
إن هذه القضايا التى تحمل اختلافات أجندتي الموالاة والمعارضة (بشكل عام) ورؤيتهما لمستقبل البحرين تحمل في طياتها اتفاق على إطار التمسك بشكل أكبر بالاحكام الدينية ونزعة دينية واضحة في ظل أن أغلبية المعارضة والموالاة من التيار الديني سواء الشيعي أو السني·
الخيار الأخضر
نجح التيار الديني الشيعي والسني في الهيمنة على مقاعد مجلس النواب بنسبة تتجاوز 90%، هذا النجاح الذي يعكس قوة هذا التيار في المجتمع البحريني من ناحية، ويشير إلى قوة المؤسسات الاجتماعية التى يستند عليها هذا التيار، في المقابل يعكس ضعف هيكلي في التيار اليساري والعلماني في البحرين صاحب التاريخ الممتد· ووفقا لمعادلة بحرينية جديدة فإن اللون الأزرق شعار جمعية ''الوفاق'' والاحمر القاني لون ''المنبر'' انتجا مجلساً أخضر (في إشارة للون التيار الديني على امتداد العالم العربي)·
وتفصيلاً نجد أن نجاح تيار ''الوفاق'' جاء على خلفية الدعم غير المحدود من قبل المجلس الإسلامي العلمائي لهذا التيار، فالمجلس العلمائي -الذي مثل طوال العقدين الماضيين مركز تجميع وقائد التحركات الشيعة السياسية والاجتماعية- منح ''شيكاً على بياض'' للوفاق عبر البيانات من قيادته لدعم القائمة الموحدة للتيار وتشجيعه على خيار المشاركة عبر خطابات الشيخ عيسى قاسم أحد الاقطاب الدينية الرئيسية ، إلى جانب ضم قائمة ''الوفاق'' لابن الشيخ الامير الجمري القطب الثاني والذي تنحي جانباً في المعركة الأخيرة بسبب مرضه· فكلا من عيسى قاسم والجمري مثلا جناحي الحركة الشيعية المعارضة احدهما عيسى مثل التشدد وعبر الجمري عن تيار المصالحة· فالجمع الرمزي بين الجناحين يجعل ''الوفاق'' يحلق بقوة في الشارع الطائفي، الذي قادته عزلة سياسية دامت أكثر من 35 عاماً إلى التقوقع على العلماء الدينيين بعد غياب الفعل والخطاب الوطني المسيس عن الساحة فعلياً بعد أزمة 1975 وحل الملك الراحل عيسى بن سلمان آل خليفة البرلمان·
بالإضافة إلى دعم العلماء الواضح وتعليق بياناتهم بجانب ملصقات مرشحي ''الوفاق''، كان هناك الدور الاجتماعي الواضح للجمعية عبر مؤسساتها الناشئة في تقديم الدعم للفقراء، في ظل غياب الدور الاجتماعي للدولة لفترة طويلة عن الأحياء الفقيرة· وهنا يجب ملاحظتها أن الأحياء الطائفية هي صناعة السياسة، فعندما تسير في المنامة تجد احياءً كان يتعايش فيها الطائفتان معاً ولكن السياسات السكانية سمحت لمجموعات بالانتقال إلى مناطق افضل من حيث الخدمات وظروف السكن، بينما ظلت مجموعات آخرى في أحيائهم الفقيرة·
هذه الوضعية الاجتماعية صنعت بالضرورة ما يعرف في الخريطة الانتخابية والسياسية البحرينية بـ''الدوائر الطائفية المغلقة''، في هذه الدوائر يسهل سيطرة رجال الدين على السياسة بحكم تحولهم إلى متحدث باسم الجمهور المغلق بطبيعة وضعه السكاني·
هذه العوامل تفاعلت مع وجود شخصية كاريزمية في قيادة ''الوفاق'' وهو علي سلمان، الذي نجح عبر 5 سنوات فقط من تأسيس الجمعية في جمع كافة عوامل القوة في تياره السياسي، فهذا الشاب المتحرك والبراجماتي نجح بامتياز في تصوير ''الوفاق'' على أنه الممثل الوحيد للطائفة الشيعية في البلاد· وساهم سلمان في دفع التيار الديني باتجاه التوافق مع النظام السياسي القائم، وتبني خطاب واضح لامكانية الاندماج، والابتعاد عن خطاب التحدي والمواجهة· وقد ساعد ''الوفاق'' في تعبئة الأغلبية خلفه في انعزال التيار المنافس الوحيد وهو ''حق'' الذي رفض خوض الانتخابات على نفس قاعدة مقاطعة انتخابات 2002 الخاصة بتغيير الدستور لتقليص سلطات مجلس الشورى المعين· وربما قوى من قدرات ''الوفاق'' خلال الحملة الانتخابية ما يعرف بتقرير'' البندر'' الذي كشف عن مزاعم بشأن وجود مجموعة داخل الأجهزة التنفيذية تستهدف استبعاد ممثلي أحدى الطوائف من مجلس النواب· هكذا اندمج الديني مع الطائفي ليمنحا ''الوفاق'' انتصاراً فاق توقعات الحلفاء والانداد، بيما الوحيد الذي كان واثقاً من النتيجة هو علي سلمان، الذي أكد لـ''الاتحاد'' قبل الانتخابات بـ48 ساعة ''سنفوز بنسبة 100% من مرشحينا''·
على الصعيد الآخر، فهناك التيار الديني السني ممثلاً في المنبر والاصالة نجح عبر جمعياته وخاصة ''الاصلاح'' في دعم مكانه في الشارع البحريني من خلال تقديم الخدمات وخلق شبكات اجتماعية غنية ومتشعبة وقادرة على خدمة أكبر كتلة سكانية· هذا التيار الذي يدعو إلى ''تطبيق الشريعة'' يحافظ على صلته الواضحة مع النظام في الوقت الذي يندمج مع الشارع عبر انتماء غالبية خطباء الجمعة في المساجد له· ولا يمكننا هنا أن ننكر ما ظهر في الشارع البحريني من استخدام هذا التيار بطريقة غير مباشرة الدعاية الدينية للحيلولة دون وصول معارضية ومنافسيه من العلمانيين إلى جانب الدفع بالنعرة الطائفية احياناً كثيراً، وأن لم يحدث ذلك عبر قياداته ورموزه الأهم بل من خلال الصف الثاني والمحسوبين على التيار من الوعاظ الدينين وغيرهم·
وفي النهاية كانت النتيجة هيمنة واضحة للتيارين الدينيين على البرلمان البحريني، وهو الاحتكار السياسي الذي انعكس على مخاوف قطاعات رجال الأعمال من محاولات التضييق على الانفتاح البحريني المعروف خاصة في مجال السياحة وبالتالي خسارة الكثير من العوائد الاقتصادية المهمة للبلاد· وهو ما برز بقرار غلق الملاهي القريبة من المساكن والمدارس ومنع استخدام الفرق، وهو القرار الذي صدر خلال الانتخابات· مما زاد التخوفات مما يمكن أن يحدث عبر البرلمان الجديد الذي يسيطر عليه أصحاب الذقون على حسب وصف المحللين السياسيين البحرينيين·
نكبة اليسار
كان اليسار والليبراليون والناشطات البحرينيات هم الخاسرون بامتياز في انتخابات ،2006 هذه النكبة التى لم يتجاوزها غير مرشح وحيد هو آبل بسبب ترشحه في دائرة مختلطة تجمع بين طوائف البحرينيين مما يدعم وجود وجه غير طائفي يخرج منها· فنتيجة اليسار في الانتخابات والمرأة كانت صفراً كبيراً، فقد فشل كافة المرشحين والمرشحات في المرور عبر بوابة الصراع والزخم الطائفي والديني· وان كان اهم قوى اليسار المتمثلة في جمعية العمل الوطني الديمقراطي ''وعد'' اتهمت بوضوح المراكز الانتخابية العامة في انها سبب خسارة اهم مرشحيها مثل القائد التاريخي عبد الرحمن النعيمي والمرشحة منيرة فخرو، واتهموا السلطة بمحاولة منع وجود معارضة قوية داخل البرلمان·
ولكن إلى جانب هذه الاسباب وإن صحت، فإن القوى اليسارية والعلمانية والمرأة اصحاب التاريخ الطويل في الحياة السياسية البحرينية، فشلوا في اختراق الشارع واكتفوا مثل نظرائهم في العالم العربي بالشعارات والاحتفاء بالتاريخ والماضي المجيد، دون الدخول في صميم الحياة اليومية للمجتمع الذي يتناثر فيه الشبكات الاجتماعية السياسية، وفشل في كسر احتكار ''الجامع السياسي'' سواء سنيا أو شيعياً للحياة العامة في البحرين· وبالإضافة إلى ذلك وتلك فإن هذا التيار يعاني من انقسام ذاتي غير مبرر بين عدد كبير من الجمعيات السياسية مما جعله يفقد قدرته على التأثير والوحدة الضرورية التى توفرت للوفاق والمنبر والاصالة·
التعايش ضرورة
إن رؤية البرلمان الجديد، يفرض عدداً من السيناريوهات بدءا من إمكانيات النزاع بين ممثلي ''الوفاق'' وتحالف المنبر والاصالة على قاعدة الخلافات الطائفية، أو الدخول في نفق الاصطفاف على قاعدة موالاة ومعارضة، ولكن الخيار الضروري سيكون حالة من التعايش لمنع قلب المعادلة السياسية مرة آخرى في اتجاه الصدام داخل المجتمع البحريني، وهو ما يرفضه الشارع كما ترفضه النخبة الموجودة في البرلمان اليوم· ولعل ذلك هو المكسب الرئيس من الانتخابات الأخيرة والتى نجح فيها النظام البحريني بكفاءة يحسد عليها· فالحكومة الجديدة سيكون عليها مراعاة المشاركة السياسية لرموز المعارضة السابقة، فيما لا يمكن للوفاق أن يتجنب إمكانية التعاطي الايجابي مع العديد من الاقتراحات الحكومية لتحسين مستويات المعيشة·
فالتعايش سيكون النغمة الرئيسية للبرلمان البحريني الجديد، خاصة في ظل إدراك المعارضة أن سلطات المجلس محدودة، في ظل وجود مجلس الشوري المعين، والذي يجعل إمكانية تمرير قوانين أو قرارات بعينها غير ممكن بدون التوافق مع الأغلبية والحكومة· بينما يفهم القائمون على اتخاذ القرار أن تجاهل طلبات ''الوفاق'' الممكنة يهدد التجربة بالانكسار ويقود إلى اتجاه قسم من الشارع نحو جميعات الرفض ممثلة في ''حق''·
إن أي رؤية موضوعية للوحة البحرينية تخرج بنتيجة واضحة أن النظام الحاكم نجح في استخدام الديمقراطية لاعادة الاستقرار بعد فترة طويلة من الاضطرابات· فهو رسم صيغة ديمقراطية تمنح للشارع فرصة في التنفيس السياسي والتعبير عن احلامه وايصال نوابه إلى البرلمان، مع اعتراف الجميع بمرجعيته كأسرة حاكمة للبحرين·
فالنظام الحاكم في البحرين لم يعاند توجهات الشارع بل تبنى رؤية المشاركة الشعبية الضرورية التى تحافظ على استقرار النظام، ولا تغير كثيراً في المعادلة السياسية الناظمة· وفي النهاية يمكن القول إن البحرين كانت المنتصر الرئيسي في الانتخابات الأخيرة، وإن الأسرة الحاكمة نجحت بامتياز باتاحة المعارضة فرصة الخروج من نفق الدعوة إلى التمرد الواسع إلى المشاركة وفتح افاق لرؤية مشتركة لمستقبل البلاد، ومن هنا فإن الفائز الرئيسي من الانتخابات الأخيرة ليس المعارضة بل النظام واستقرار البحرين·
دلمون ·· أوال·· البحرين
كانت البحرين موطن حضارة مشهورة عند المؤرخين المحدثين تعرف بحاضرة ''دلمون'' المفقودة التي يعود تاريخها إلى 3000 قبل الميلاد والتي تسمى غالباً حدائق عدن الأسطورية، ووصفت ''بالجنة'' في ملحمة جلجامش·
وللبحرين عدة أسماء تاريخية هي:
- دلمون: ورد ذكر دلمون في الكتابات المسمارية القديمة·
- تايلوس: تايلوس وارادوس اسمان أطلقهما اليونانيون على جزيرتي (المنامة والمحرق) في القرن الثالث قبل الميلاد·
- أوال: الاسم يرتبط بإله لقبيلة وائل التي سكنت البحرين قبل الإسلام·
ودخلت البحرين الإسلام سلماً بعد وصول مبعوث النبي محمد إليها عام 629م الموافق للعام السابع الهجري· كان لأهل البحرين دورهم المذكور في حركة الفتوحات الإسلامية فأعانوا جيوش الدولة الإسلامية الناشئة بخبرتهم ومهاراتهم في الملاحة وركوب البحر· ويعتبر مسجد الخميس من أوائل المساجد التي بنيت في البحرين، حيث تقول عنه الرواية المحلية إنه بني في عهد الخليفة الأموي الثامن عمر بن عبد العزيز· وشهدت المنطقة أواخر القرن الهجري الثالث ثورة قادها أبو سعيد الحسن الجنابي وعرفت في التاريخ بثورة القرامطة· وقد احتل الجنابي مدينة هجر عاصمة البحرين آنذاك كما اتخذ مدينة الأحساء عاصمة دولته· وقد خاض القرامطة حروبا شرسة ضد الدولة العباسية· وفي القرن السادس الهجري احتل جنكيز خان ملك المغول البحرين· وبعد مائة عام من حكم المغول الأول ظهر هولاكو واستولى على البحرين فيما استولى عليه من البلدان العربية· ثم تحررت البحرين بموته ليحتلها من جديد البرتغاليون في القرن السادس عشر، ولم يخرجوا من تلك الموانئ إلا عام 1602 حين أجلاهم الفرس ليحتلوها هم بدورهم· ثم عاد الفرس إلى البحرين مرة أخرى واحتلوها من جديد في عهد نادر شاه فتصدت لهم القبائل العربية بزعامة آل خليفة وأخرجتهم منها عام ·1783
وفي عام 1861 تعهد أمير البحرين بالامتناع عن الحرب والقرصنة وتجارة العبيد مقابل الحماية البريطانية، كما كان تخوفه من التهديد الإيراني والتركي دافعا لإبرام اتفاقيته مع الإنجليز· وقد تم تجديد تلك الاتفاقية عام 1880 وعام 1892 فدخلت البحرين تحت الحماية البريطانية· وتأثرت بالوضع السياسي العام الذي تلا الحرب العالمية الثانية، فقد أجريت انتخابات بالبحرين لاختيار أعضاء مجلس الصحة والتعليم في فبراير ،1956 وكانت ثاني انتخابات بعد انتخاب المجلس البلدي الذي تم عام ·1919 وفي 16 ديسمبر 1961 تولى الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة الحكم· وفي أغسطس 1971 أعلن استقلال البحرين عن بريطانيا واستبدل الشيخ عيسى بلقب حاكم البحرين لقب أمير البحرين، لتصبح بلاده منذ ذلك التاريخ عضوا في الأمم المتحدة وفي الجامعة العربية· كما عرفت البحرين في السنوات اللاحقة المصادقة على الدستور (6 ديسمبر 1973) وتشكيل المجلس الوطني في ديسمبر ،1973 والذي تم حله في 1974 بعد خلاف بين النواب والشيخ عيسي وانتهي بوقف الحياة البرلمانية تماماً·
يهودية ومسيحية
عين ملك البحرين الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة يهودية ومسيحية ضمن مجلس الشوري، وحافظت المسيحية اليس سمعان على عضويتها للمرة الثانية وهي تنحدر من عائلة آليس سمعان ذات الأصل العراقي والتى استقرت في البحرين منذ القرن التاسع عشر·( ويبلغ عدد المسيحيين البحرينيين نحو ألف نسمة معظمهم من أصول سورية وعراقية)· فيما دخلت اليهودية هدى عزرا نونو المجلس بدلا من أبن عمها ابراهيم داوود نونو، وعائلة نونو عائلة مشهورة في البحرين بعملها في القطاع المصرفي · وعدد اليهود في البحرين لا يتجاوز 100 شخص وفقا لأغلب التقديرات·
عدد اليوم
