أقرت لجنة الخمسين لتعديل الدستور المصري في اجتماعها أمس برئاسة عمرو موسى لائحة العمل الداخلي، التي تنظم عمل اللجنة، وتحدد آليات التصويت وتشكيل اللجان النوعية. وأكد موسى أن هذه اللائحة تم إقرارها بعد تنقيحها وضبطها لغوياً، وإلغاء المادة الثالثة في اللائحة المقترحة التي تتناول مسألة غياب العضو الأساسي عن اللجنة ومدى أحقية العضو الاحتياطي في أن يحل محله.
وشدد موسى ضرورة الإشارة في ديباجة التعديلات في دستور 2012 المعطل إلى جميع الثورات التي صنعها الشعب المصري. وقال إن الدستور الجاري تعديله، يجب أن ينص على ضرورة تحقيق العدالة الاجتماعية وحماية حقوق المرأة والمساواة والتعاطي مع المواطنة باعتبارها الأساس الثوري لصياغة الدستور، مع التأكيد على أهمية سيناء ووحدة مصر.
واقترح د. جابر نصار مقرر لجنة الخمسين إنشاء محكمة عدل عليا لمحاكمة رئيس الجمهورية والحكومة خلال فترة توليهم لمناصبهم. وشدد على ضرورة إيجاد نص بالدستور يؤكد توازن السلطات في الدولة، والاستقلال التام للسلطة القضائية، مطالباً بالتأكيد أيضاً على أهمية احترام الدولة للحقوق الاجتماعية والاقتصادية ووجود آلية لمراقبة ذلك.
وقال سامح عاشور مقرر لجنة الحوار والتواصل المجتمعي إن اللجنة بدأت في توجيه دعوات إلى الهيئات والنقابات العمالية للمشاركة في اجتماعات اللجنة أيام الأحد والاثنين والثلاثاء من الأسبوع القادم بهدف تقديم مقترحاتها وأفكارها.
وأضاف أن اللجنة في موقف صعب، وأن هناك مسئولية كبيرة على عاتقها، مشيراً إلى أن ثورة 30 يونيو قامت ضد دستور 2012 وإرادة الإقصاء والاستحواذ، وأن أعضاء اللجنة مطالبون بالانحياز إلى رغبة الأمة في دستور جديد. وقال المستشار محمد عبدالسلام، مقرر لجنة المقومات الأساسية بلجنة الخمسين إن اللجنة ستتناول على مدى فترة عملها 36 مادة من مواد الدستور تتعلق بشكل الدولة العصرية المنشودة.
وذكر أن اللجنة ستتعرض للمواد المقترحة من لجنة الخبراء حول شكل الدولة ونظام الحكم، والتي تضم 36 مادة، لضمان تحقيق الديمقراطية ودخول مصر عصر العلم والمحافظة على التراث الثقافي.
وقال إن اللجنة ستكون حريصة كذلك من خلال المواد التي ستناقشها على عدم السماح بالغلو والتطرف، مؤكداً أن أعضاء اللجنة اتفقوا على إعلاء مبدأ التوافق في عملهم.
وقال محمد سلماوي المتحدث الإعلامي باسم لجنة الخمسين إن اللجان النوعية ستنتهي من عملها خلال ثلاثة أسابيع تكون عندها انتهت من دراسة ومناقشة ورفع توصياتها حول المواد الدستورية ذات الصلة بعملها، ومن ثم رفعها إلى لجنة الخمسين، التي سيكون أمامها خمسة أسابيع لمناقشتها ومراجعتها واتخاذ ما يلزم حيالها. وأعرب عن ثقته في أن أعضاء لجنة الخمسين سيتحررون من أية مؤثرات خارجية، لإدراكهم جيداً أنهم يمثلون الشعب المصري في وضع دستور يليق به.
وأكد الدكتور السيد البدوي رئيس حزب “الوفد” عضو لجنة الخمسين ضرورة أن ينص الدستور على أن الدولة المصرية دولة وطنية دستورية حديثة تقوم على التعددية السياسية. وقال: “نطالب بدستور يوفر الحماية للحقوق والحريات العامة وتداول السلطة، مع ضرورة أن تكون العدالة الاجتماعية هي الفلسفة الخاصة بالحكم، مع ضرورة تحقيق التوازن والفصل بين السلطات، والنص على المواطنة وعدم قيام أحزاب على أساس ديني أو طائفي”.
عدد اليوم
