أحال النائب العام المصري المستشار هشام بركات أمس 76 من قيادات وكوادر جماعة الإخوان المسلمين إلى المحاكمة الجنائية عن وقائع العنف والقتل في أحداث المقطم والمنيل وشبرا وأسيوط. فقد أحال النائب العام 11 قياديا بتنظيم الإخوان المسلمين إلى محكمة جنايات القاهرة عن الوقائع المتعلقة بأحداث القتل التي جرت أمام مقر مكتب الإرشاد بضاحية المقطم في 30 يونيو الماضي.
وتضمنت أسماء المحالين إلى المحاكمة الجنائية كل من محمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب السابق ورئيس حزب “الحرية والعدالة” ومحمد مهدي عاكف المرشد العام السابق وأسامة ياسين وزير الشباب السابق ومحمد البلتاجي عضو مجلس الشعب السابق وعصام العريان عضو مجلس الشورى السابق ونائب رئيس حزب “الحرية والعدالة” وأيمن هدهد مستشار رئيس الجمهورية السابق وأحمد شوشة وحسام ابو بكر الصديق ومحمود الزناتي وعبد الرحيم محمد ورضا فهمي وجميعهم من قيادات وأعضاء الإخوان. وأسندت النيابة إلى المتهمين تهم التحريض على القتل والشروع في القتل تنفيذا لغرض إرهابي وحيازة وإحراز أسلحة نارية وذخيرة حية غير مرخصة بواسطة الغير والانضمام إلى عصابة مسلحة تهدف إلى ترويع الآمنين والتحريض على البلطجة والعنف.
وجاء قرار النيابة بإحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات على ضوء ما انتهت إليه التحقيقات التكميلية التي باشرتها نيابة جنوب القاهرة والتي سبق لها أن أحالت عدد من المتهمين في هذه القضية في مقدمتهم محمد بديع المرشد العام للإخوان وصفوت حجازي وآخرين من الفاعلين الأصليين مرتكبي جرائم القتل خلال تلك الأحداث.
كما أمرت النيابة بإحالة 18 متهما آخرين إلى محكمة الجنايات من أعضاء الإخوان لاتهامهم بارتكاب وقائع القتل والعنف والبلطجة التي جرت في حي المنيل بالقاهرة بإيعاز وتحريض من قيادات الإخوان وأسندت النيابة إليهم تهم القتل العمد والشروع في القتل العمد والانضمام إلى عصبة مسلحة تهدف إلى مقاومة السكان ومأموري الضبط القضائي وترويع الآمنين وقطع الطرق واستعراض القوة والبلطجة.
وأمر النائب العام أيضا بإحالة 29 إخوانيا في أحداث ارتكاب جرائم محاولة اقتحام واحتلال مركز شرطة “أبنوب” بمحافظة أسيوط وإحراقه، يوم 14 أغسطس الماضي، إلى محكمة جنايات أسيوط.
وكشفت التحقيقات أن عدة مئات من مؤيدي الرئيس السابق محمد مرسي وأعضاء الإخوان المسلمين والموالين لهم، قد تجمهروا حاملين أسلحة نارية وزجاجات مولوتوف، وتوجهوا إلى مركز شرطة “أبنوب” في محاولة لاقتحامه واحتلاله بالقوة.
وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين جرائم التجمهر والبلطجة واستعراض القوة والشروع في القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والشروع في تخريب المباني والممتلكات العامة، ومحاولة احتلال مركز شرطة، ومقاومة السلطات، والانضمام إلى جماعة الغرض منها الدعوة إلى تعطيل العمل بالقوانين وحيازة وإحراز أسلحة نارية وذخائر غير مرخصة وأدوات مما تستعمل في الاعتداء على الأشخاص.
وتضمن أمر الإحالة استمرار حبس 9 متهمين احتياطيا، وضبط وإحضار باقي المتهمين الهاربين وحبسهم احتياطيا على ذمة القضية.
ووافق النائب العام على إحالة 18 متهما من أعضاء جماعة الإخوان إلى المحاكمة الجنائية العاجلة أمام محكمة جنايات القاهرة لاتهامهم في أحداث العنف والبلطجة التي جرت في منطقة شبرا يوم 27 يوليو الماضي.
وأمرت نيابة قسم الجيزة أمس بضبط وإحضار باسم عودة وزير التموين السابق وعصام العريان نائب رئيس حزب “الحرية والعدالة” وعزب طلحة وأبو الدهب ناصف وأنور حسن شتلوت وعزت صبري أعضاء حزب “الحرية والعدالة” بالجيزة، وعاصم عبد الماجد وطارق الزمر القياديين بالجماعة الإسلامية، لاتهامهم بالوقوف وراء أحداث مسجد الاستقامة، وميدان الجيزة، التي أسفرت عن قتل 9 أشخاص، وإصابة العشرات، خلال اشتباكات بين أنصار جماعة الإخوان المسلمين والأهالي.
ومن المقرر أن تنتقل النيابة للتحقيق مع الداعية صفوت حجازي ومحمد البلتاجي القيادي الإخواني بمحبسيهما، خلال الأيام المقبلة، بعد أن انتهت من التحقيق مع الدكتور محمد بديع، المرشد العام للإخوان، في ذات القضية بداخل محبسه بسجن مزرعة طرة، وأمرت النيابة بحبسه لمدة 15 يوماً، لاتهامه بالقتل والشروع فيه، وحيازة أسلحة نارية وذخائر بواسطة الغير، وتكدير الأمن والسلم العامة، والانضمام إلى جماعة إرهابية، تنشر الفزع بين المواطنين وإرهابهم واستخدام القوة ضدهم.
وجددت نيابة العمرانية امس حبس جمال العشري النائب السابق بمجلس الشعب عن دائرة العمرانية والقيادي بجماعة الإخوان لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات معه في واقعة حرق جراج قسم العمرانية وسرقة 22 دراجة بخارية.
وقررت محكمة جنح مستأنف الإسكندرية أمس رفض الاستئناف الذي تقدم به كل من صبحي صالح القيادي بجماعة الإخوان وخلف بيومي المحامي ضد قرار النيابة العامة بحبسهما 15 يوماً على ذمة التحقيق وأمرت باستمرار حبسهما.
إدانة عصام سلطان بسب وقذف الزند
قضت محكمة جنح الدقي برئاسة المستشار محمد الصاوى، بتغريم عصام سلطان نائب رئيس حزب «الوسط» 30 ألف جنيه، وإلزامه بدفع 10 آلاف جنيه أخرى كتعويض للمدعي بالحق المدني المستشار أحمد الزند رئيس نادي قضاة مصر لثبوت اتهامه بسب الأخير. كما قضت المحكمة ببراءة الزند من تهمة التقدم ببلاغ كاذب ضد عصام سلطان.
وكانت محكمة جنح الدقي قد حجزت الدعوى للحكم بعد إتمام سماع المرافعات من قبل دفاع المتهم والمدعي بالحق المدني، على خلفية توجيه المستشار الزند تهمة السب والقذف لعصام سلطان، عقب بيان كان سلطان نشره عبر صفحته على «فيس بوك» في السابع من يونيو الماضي، أورد فيه عبارات اعتبرها الزند سباً له.
عدد اليوم
