صنعاء -''الاتحاد'': أفرجت السلطات اليمنية أمس عن ستة أجانب ضمن مجموعة من ثمانية أشخاص أوقفوا بتهمة تهريب السلاح إلى الصومال والانتماء إلى تنظيم ''القاعدة''، بحسب ما أفادت الأجهزة الأمنية·وقال المصدر نفسه: إنه يبقى رهن التحقيق شخصان أحدهما صومالي والآخر من النمسا·
وأفرج الأربعاء عن بريطاني ودنماركي واسترالي لعدم كفاية الأدلة، وكان أفرج في الثاني من نوفمبر عن استراليين اثنين وألماني· وأوقف الأشخاص الثمانية في منتصف أكتوبر·
من جهة أخرى أكد مصدر رسمي رفيع بوزارة الداخلية أن الأجهزة الأمنية اتخذت الكثير من الإجراءات والتدابير للحد من انتشار السلاح بين المواطنين، وأنها بعد إغلاق عدد من أسواق السلاح حصرت من تبقى منهم في قائمة تنتظر صدور القانون الجديد الذي يخولها قانونياً بالمنع والمحاسبة، مشيراً الى أن الحكومة الأميركية تقدم مساعدات ''طفيفة'' في مساعدة اليمن للتخلص من الأسلحة المضادة للطائرات أو الدروع · وذكر المصدر ل ''الاتحاد'' أن وزارة الداخلية باعتبارها المسؤولة عن أمن المجتمع هي التي تعاني من ظاهرة انتشار السلاح بين المواطنين، وأنه لابد من وجود خلفية قانونية تتيح لرجال الأمن السعي لإنهاء ظاهرة حمل السلاح، إذ إن ما هو موجود حالياً من قانون نصوصه ليست من الشدة بمكان بحيث تمنع حمل السلاح وتحد من حيازته·
إلى ذلك تستأنف المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة برئاسة القاضي نجيب القادري اليوم السبت محاكمة خاطفي السياح الفرنسيين بمحافظة شبوة، والتي تعتبر ثالث جلسة من محاكمتهم وذلك للاستماع إلى مرافعة ودفاع محامي المتهمين الذي نصبته المحكمة للترافع والدفاع عنهم والذي كان قد طلب في الجلسة السابقة تأجيل الجلسة لتمكينه من الاطلاع على ملف القضية وتقديم مرافعاته في هذه الجلسة·
عدد اليوم
