اليمن يعتزم خفض ضرائب الشركات

قال جلال عمر يعقوب نائب وزير المالية اليمني إن بلاده تعتزم خفض ضرائب الشركات بنسبة من 20 إلى 35 بالمئة فيما يرجع جزئياً إلى الرغبة في حمل الشركات على إبداء المزيد من الشفافية قبيل افتتاح البورصة المقرر في عام ·2011 وأضاف أن خفض ضرائب الشركات من شأنه الحد من التهرب الضريبي السائد في البلاد، وقال: ''ندرس بعض الأمور مع القطاع الخاص فيما يتعلق بفتح دفاترها أمام سلطات الضرائب·· لا أحد يحب دفع الضرائب لكن يتعين التوصل إلى نوع من التفاهم''· وقال إن قانون ضرائب الشركات المعدل معروض الآن على مجلس الوزراء لكن الضرائب الجديدة مازال يجري بحثها مع القطاع الخاص· وقال يعقوب: ''بالطبع القطاع الخاص يريد صفراً بالمئة··· أنا واثق من أننا سنتوصل إلى نتيجة فور الاتفاق على الضريبة وستتحسن الشفافية''· واليمن من أفقر دول العالم خارج أفريقيا وهي الدولة الوحيدة في شبه الجزيرة العربية التي لا تملك بورصة حتى الآن· وقال يعقوب: ''نأمل أن تؤسس البورصة في غضون من 24 و30 شهراً''، وتطبيق خطوط إرشادية لعمليات الإفصاح في الشركات من بين العديد من الإصلاحات المطلوبة لتحقيق هذا الهدف· وأضاف ''لا نريد أن نؤسس البورصة في غضون 24 شهرا ثم لا نجد شركات ندرجها فيها''، وقال إن الحكومة تعتزم إرساء مثال يحتذى عن طريق تطبيق معايير الإفصاح والشفافية على المشروعات الحكومية المقرر إعادة هيكلتها وتحسين إدارتها لزيادة قيمتها قبل طرح حصص من أسهمها في البورصة· وأقر يعقوب بان هناك افتقاراً للثقة بين الحكومة والقطاع الخاص وقال: ''عندما نريها إننا ننفذ هذه الخطوط الإرشادية سيتغير الوضع''، وأضاف أن البورصة إلى جانب تسهيلها لعملية الخصخصة ستوفر سبيلاً لتوجيه المدخرات المحلية للاستثمار في قطاعات غير العقارات وستجتذب أموالاً من منطقة الخليج· وقال يعقوب إن البنوك التي تبدي بالفعل شفافية أكبر من الشركات اليمنية العائلية في أغلبها ستكون المرشح الأقوى للإدراج في البورصة، وأشار إلى بنك التضامن الإسلامي وبنك الخليج اليمني باعتبارهما من البنوك المهتمة بإدراج أسهمهما· وقد تستفيد بعض من كبرى شركات اليمن من تطبيق معايير الإدراج، حيث يقول يعقوب إن بعض الشركات المملوكة لأسر وصلت إلى الجيل الثالث أو الرابع·· وقد تعاني من مشاكل بدون وضع قواعد تحكم إدارتها· وصنف اليمن في المرتبة رقم 131 من بين 179 دولة على قائمة الشفافية الدولية في عام ،2007 وقال يعقوب إن الحكومة كانت قد طلبت من المؤسسة مساعدتها في وضع قانون مكافحة الفساد في عام 2006 الذي تأسست بموجبه هيئة وطنية عليا لمكافحة الفساد، وأقر يعقوب بأنها ''ليست مسألة سهلة''، وقال ''بعض أعمال الفساد الصغيرة أصبحت جزءاً من ثقافتنا بسبب الفقر ومشكلات أخرى تتعلق بالعمل الحكومي''·