• الجمعة 10 ربيع الأول 1438هـ - 09 ديسمبر 2016م

عزل 123 وكيلاً ومديراً عاماً وأكد تنفيذ الإصلاحات دون تمييز حزبي أو طائفي

العبادي يحدد رواتب «الرئاسات» ويوقف «تقاعدات» مسؤولين

حجم الخط |


تاريخ النشر: الخميس 10 سبتمبر 2015

هدى جاسم، وكالات (بغداد)

عزل رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي 123 وكيل وزارة ومديراً عاماً في إطار الإصلاحات الرامية للحد من الفساد وسوء الإدارة، ولم يذكر العبادي الوزارات التي طالها «التطهير»، لكنه قال في بيان «يحال المذكورون على التقاعد أو يكيف وضعهم الإداري حسب القانون، وفق تعليمات تصدرها الأمانة العامة لمجلس الوزراء»، كما حدد رئيس الوزراء العراقي رواتب ومخصصات الرئاسات كافة والهيئات ومؤسسات الدولة والمتقاعدين من المسؤولين بما يعادل نصف الراتب الذي كانو يتقاضونه سابقاً، مؤكداً حرصه على تنفيذ الإصلاحات التي عرضها من دون إي استثناء أو تمييز حزبي أو طائفي، ووفقاً للقانون والدستور.

وأعلن العبادي في بيان شرح فيه الإجراءات التنفيذية التي تبدأ بأثر رجعي منذ مطلع سبتمبر الحالي، للإجراءات الأولى في محور الاصلاح المالي، على أن يكون الراتب الاسمي لرئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس النواب، ما يعادل 6500 دولار تقريباً، ونائب رئيس الجمهورية ونائب رئيس مجلس الوزراء ونائب رئيس مجلس النواب ما يعادل 3500 دولار.

بالنسبة للوزراء ومن بدرجتهم تكون رواتبهم حوالي 4500 دولار، والوكلاء ومن بدرجتهم ومن يتقاضى راتبهم، والمستشار الذي يتقاضى راتب وكيل وزارة حوالي 3700 دولار، والدرجة الخاصة مايعادل 2400 دولار، والمدير العام ومن بدرجته ومن يتقاضى راتبه، يكون 1700 دولار. وأوقف العبادي حسب القرار، الرواتب التقاعدية التي منحت بموجب قوانين وقرارات سابقة للذين شغلوا مناصبهم بعد 9 أبريل 2003، وهم: رئيس الجمهورية ونوابه، وأعضاء مجلس الرئاسة، ورئيس مجلس الوزراء ونوابه، والوزراء ومن بدرجتهم ومن يتقاضى رواتبهم، ورئيس مجلس النواب ونوابه وأعضاء المجلس، وأعضاء مجلس الحكم، وأعضاء المجلس الوطني المؤقت، ورئيس وأعضاء الجمعية الوطنية، ووكلاء الوزارات ومن بدرجتهم ومن يتقاضى راتب وكيل وزارة، والمستشارين وأصحاب الدرجات الخاصة والمديرين العامين.

وذكر بيان لمكتب العبادي، أن رئيس مجلس الوزراء عقد لقاء موسعاً حضره نائبا رئيس مجلس النواب ورؤساء الكتل النيابية وعدد من النواب، موضحاًَ أنه قدم شرحاً مفصلاً عن مجمل الإصلاحات وأهميتها في بناء الدولة والمجتمع، وما تواجهه البلاد من تحديات أمنية واقتصادية. ونقل البيان عن العبادي قوله، إن «الإصلاحات لابد منها لتحقيق منهج العدالة ومحاربة الفساد والمفسدين والهدر في المال العام وتقليل الهوة بين المسؤول والمواطن»، مؤكداً حرصه على تنفيذها وفق القانون والدستور من دون أي استثناء أو تمييز حزبي أو طائفي. وأضاف العبادي، أن «الاستجابة لمطالب المواطنين وإصلاح نظامنا السياسي عمل صحيح»، معرباً عن ارتياحه للعلاقة الجيدة بين المتظاهرين والقوى الأمنية خلال التظاهرات، ونجاحها في حماية المتظاهرين على الرغم من حالة الحرب ضد الإرهاب والتحديات الأمنية». ودعا العبادي الجميع إلى التعاون من أجل تنفيذ الإصلاحات في المجال الاقتصادي والمالي وخلق فرص عمل.

من جانبه، دعا رئيس مجلس النواب سليم الجبوري‏ ‬الحكومة ‬العراقية أمس، إلى ‬حماية ‬مناطق ‬الأقليات ‬الدينية ‬والعرقية‭ ‬التي ‬تتعرض ‬إلى ‬هجمات ‬من ‬قبل ‬تنظيم ‬«داعش» ‬الإرهابي، مؤكداً ‬على ‬ضرورة‭ ‬تشريع ‬قوانين ‬تمنع ‬التمييز ‬الطائفي ‬والديني ‬والعنصري. بالتوازي، أكد أياد علاوي رئيس «ائتلاف الوطنية»، صحة تقارير إعلامية تحدثت عن دخوله في مساع لإنجاز مصالحة وطنية في العراق مع أطراف سياسية أخرى. وكانت تقارير إعلامية تحدثت عن إطلاق علاوي مبادرة مع أطراف عراقية أخرى لمصالحة وطنية في العراق، أبرز مخرجاتها إعادة ضباط الجيش العراقي السابق الذين تم تسريحهم، إبان الغزو الأميركي.

     
 

هل يتبنى ترامب مواقف أكثر توازناً ،خاصة تجاه الشرق الأوسط، بعد توليه الرئاسة الأميركية ؟!

نعم
لا