ارتفع الدين العام لإسبانيا إلى أعلى مستوياته خلال 14 عاماً خلال الربع الثاني من 2011، في الوقت الذي تسعى الحكومة لإصلاح العجز في موازنتها السنوية. وأشار البنك المركزي الإسباني أمس إلى أن العجز الضخم في الموازنة الحكومية يزيد الدين العام للبلاد عاماً بعد آخر. وأضاف أنه بحلول الربع الثاني من 2011 وصل الدين العام إلى ما يناهز 65,2% من الناتج المحلي الإجمالي بعد أن كان 57,2% منه قبل عام.
ويعد الدين الإسباني العام في أعلى مستوياته منذ عام 1997، ما يثير مخاوف الأسواق المالية المتوجسة من قدرة بلدان “منطقة اليورو” على تحمل الديون المثقلة لحكوماتها. وبهذا يتجاوز إجمالي الدين الإسباني السقف الذي حدده الاتحاد الأوروبي عند 60% من الناتج المحلي الإجمالي، وإن كان ما زال أقل بكثير من متوسطه لدى بلدان الاتحاد الذي بلغ 85,1% من إجمالي الناتج المحلي عام 2010.
وتبذل الحكومة الإسبانية جهوداً كبيرة لضمان الوفاء بالتزاماتها لجهة خفض العجز السنوي، وتجنب مصير اليونان وآيرلندا والبرتغال.
وكانت إسبانيا وعدت بخفض عجزها العام السنوي بما يناهز 9,2% من إجمالي الناتج المحلي العام الماضي إلى 6% منه، هذا العام و4% عام 2012 و3% عام 2013.
غير أنه من غير المؤكد أن تتمكن إسبانيا من تحقيق تلك الأهداف بسبب تباطؤ النمو الاقتصادي ومعدل البطالة الذي يربو على 20%، فضلاً عن العجز المستشري في المناطق الإسبانية التي تتمتع بشبه حكم ذاتي.
وقد اتخذت الحكومة الإسبانية في أغسطس خطوات لتحصيل 4,9 مليار يورو عبر إرغام الشركات الكبرى على دفع أقساط ضريبية مسبقاً وإجبار السلطات الصحية على شراء أدوية أرخص لا تحمل الاسم التجاري للأنواع المعروفة. وقد خفضت بمقدار النصف ضريبة المبيعات في حالة شراء منازل جديدة حتى نهاية 2011 بهدف ضخ مزيد من الدماء في قطاع الإسكان المتداعي منذ انفجرت أزمة الرهن العقاري في 2008. ورفعت الحكومة العام الماضي ضريبة المبيعات وجمدت رواتب التقاعد وخفضت رواتب العاملين في القطاع العام بنسبة 5 %، وأجبرت البنوك على تعزيز وضعها الحسابي ورفعت سن التقاعد ويسرت على الشركات تسريح الموظفين والتعاقد مع موظفين جدد.
عدد اليوم
