حث وزير الخزانة الأميركي تيموثي جايتنر وزراء “منطقة اليورو” في اجتماع وزراء مالية الاتحاد الأوروبي روكلاف ببولندا أمس على زيادة حجم صندوق الإنقاذ الأوروبي الذي يبلغ 440 مليار يورو عن طريق الاقتراض وعلى تحرير مزيد من الموارد للتصدي لأزمة الدين. وبعد أن وحدت البنوك المركزية الرئيسية في العالم جهودها بضخ مزيد من السيولة لتعزيز الوضع المالي للمصارف المهددة وإنهاء أزمة ديون “منطقة اليورو”، تتعرض أوروبا لضغوط متزايدة لإنهاء شهور من النزاع حول خطة إنقاذ مالي ثانية للحكومة اليونانية التي أوشكت على الإفلاس.
وكانت واشنطن قد أنشأت صندوقا للطوارئ لمساعدة البنوك الأميركية أثناء أزمة الائتمان العالمية. ويقول محللون إنه لابد من زيادة حجم الآلية التي أنشئت في مايو 2010 والتي استخدمت حتى الآن لإنقاذ البرتغال وأيرلندا لبث الثقة في السوق في إمكانية احتواء أزمة الديون. لكن ألمانيا وآخرين يرفضون زيادة حجم الصندوق ولم تصدق بعض برلمانات دول “منطقة اليورو” حتى الآن على صلاحيات جديدة للصندوق تم الاتفاق عليها قبل شهرين وتسمح له بتقديم قروض احترازية للدول التي تقع تحت ضغوط وشراء سندات سيادية لدعم الدول التي تواجه صعوبات.
وقال جافن فريند، محلل الأسواق في “ناشونال أستراليا بنك”، إنه “من الصعب على (منطقة اليورو) التوصل إلى أي شيء ملموس في هذه المرحلة لكن عليهم المحافظة على قوة الدفع”. وأضاف “جايتنر يدرك مدى أهمية كل ذلك، الأسواق تدرك أن الأمر بأكمله سيستغرق وقتاً للحل لكنها تريد أن تسمع أن المحادثات تحقق تقدماً طيباً وأن الأوروبيين متقبلون لما يقوله جايتنر”.
وسيكون رفع آلية الاستقرار المالي بالاقتراض وسيلة جديدة وقد تنجو من الاعتراضات على زيادة حجم الآلية بطريقة مباشرة. لكن هناك مخاوف بشأن الالتزامات الإضافية التي قد تنتج عن رفع الآلية بالاقتراض خاصة بالنسبة لدول مثل فرنسا.
وفي خطوة غير معتادة أصدر الاتحاد المصرفي الأوروبي في بروكسل بياناً قبل اجتماع وزراء المالية دعا فيه الاتحاد الأوروبي إلى التعهد “بالتزامات واضحة بتحسين الحوكمة وضبط الميزانية”.
وقال البيان “حان الوقت لاتخاذ إجراءات واضحة وحاسمة”. وأضاف أن البنوك اتخذت بالفعل خطوات منفردة للإصلاح والاستعداد لتحمل أزمات مستقبلية. وتابع البيان “نحتاج لإشارة موحدة وواضحة من وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية والبنك المركزي الأوروبي لكي تستعيد الأسواق الثقة”.
وفي الوقت الذي يقول فيه معظم الخبراء الاقتصاديين إن تخلف اليونان عن سداد ديونها أصبح أمراً محتوماً في مرحلة ما ولم يتوقف الضغط على الاقتصاد الإيطالي الأكبر حجماً رغم موافقة البرلمان الإيطالي على حزمة تقشف جديدة الأسبوع الماضي، فإن الضغوط تتزايد لاتخاذ إجراء.
ومن جانبه، أكد افانجيلوس فنزيلوس وزير المالية اليوناني لنظرائه في منطقة اليورو عزم بلاده تنفيذ الإصلاحات المطلوبة منها لنظامها المالي، مشيراً إلى أن اليونان ستمضي قدماً في تنفيذ البرنامج الحكومي التقشفي لضغط النفقات. وأعرب فنزيلوس عن تمسكه بتنفيذ القرارات التي أسفرت عنها قمة زعماء اليورو التي كانت قد عقدت في بروكسل في يوليو الماضي وأقرت تقديم حزمة إنقاذ ثانية بقيمة 109 مليارات يورو لليونان التي تعاني أزمة ديون خانقة تهددها بالإفلاس.
وأوضح الوزير اليوناني أن تنفيذ قرارات الحادي والعشرين من يوليو هو الطريق الوحيد للتقدم للأمام “ليس بالنسبة لليونان فحسب بل لكل دول منطقة اليورو”.
وقالت يوتا اوربيلاينن وزيرة المالية الفنلندية إنها لا تتوقع التوصل لاتفاق سريع بشأن الخلاف الدائر حول الحصول على ضمانات جديدة من اليونان مقابل حصولها على حزمة إنقاذ ثانية. الجدير بالذكر أن فنلندا هي الدولة الوحيدة في دول اليورو التي تشترط الحصول على ضمانات إضافية للموافقة على منح حزمة إنقاذ جديدة لليونان. ويمثل المطلب الفنلندي عائقاً أمام الأعمال التحضيرية لحزمة الإنقاذ الثانية لليونان التي كان قد اتفق عليها من حيث المبدأ وتبلغ قيمتها 109 مليارات يورو. وأعلن جان كلود يونكر، رئيس مجموعة وزراء المالية في “منطقة اليورو” إرجاء قرار تسديد الدفعة الثانية من المساعدة المالية إلى اليونان من سبتمبر إلى أكتوبر.
وقال جوردون براون، رئيس الوزراء البريطاني السابق، إن أوروبا والولايات المتحدة تواجهان عشر سنوات من المصاعب إذا لم يتم التوصل قريباً إلى حل عالمي لأزمة ديون منطقة اليورو.
وأضاف براون، في المنتدى الاقتصادي العالمي في مدينة داليان الصينية، “ما لم يكن هناك تنسيق عالمي، فأنا أرى عشر سنوات من النمو المتدني في أوروبا وأميركا وأرى مستويات مرتفعة للغاية من البطالة وأرى إخفاقاً في التنسيق سيؤدي في النهاية إلى تنامي إجراءات الحماية”.
وأعربت المستشارة الألمانية انجيلا ميركل مجدداً عن معارضتها الشديدة لإصدار سندات مشتركة من منطقة اليورو، الأمر الذي تخشى ألمانيا أن يرفع تكاليف الاقتراض حتى ولو ساعد في خفض هذه التكاليف للدول التي تواجه مخاطر عالية.
عدد اليوم
