الصين تتوسع في مجال صناعة الطاقة الشمسية

ذهب بعض المحللين إلى أن إفلاس ثلاث من شركات الطاقة الشمسية الأميركية في شهر أغسطس الماضي بما فيها شركة سوليندرا المتمركزة في كاليفورنيا، أتاح المجال لصناعة الطاقة الشمسية الصينية للهيمنة على المبيعات والسيطرة على نحو ثلاثة أخماس سعة الإنتاج العالمي، ما ترتب عليه انخفاض الأسعار على نحو متسارع. ولا يزال لبعض الشركات الأميركية واليابانية والأوروبية ميزة تكنولوجية، ولكن ذلك نادراً ما يترجم إلى ميزة في الأسعار بالنسبة لمنافسيها الصينيين. غير أن القروض بأسعار فائدة شديدة الانخفاض من بنوك مملوكة للدولة في بكين والأراضي الرخيصة أو المجانية من حكومات محلية وإقليمية في أنحاء الصين والاقتصادات الضخمة ذات النطاق الواسع وغيرها من مزايا التكلفة، حولت الصين من فاعل صغير في صناعة الطاقة الشمسية إلى المنتج الرئيسي لمعدات هذا المجال الذي تتزايد أهميته. وقال شايل كان مدير قسم دراسات الطاقة الشمسية في مؤسسة “جي تي إم” البحثية المعنية بتحليلات سوق الطاقة المتجددة المتمركزة في بوسطون: “أضحت الشركات الصينية الكبرى هي بمثابة المرجع المعياري الآن. وهي التي تتحكم في الأسعار”. فضلاً على شركة سوليندرا، أشهرت أيضاً كل من شركة ايفرجرين سولار المتمركزة في ماساشوستس وشركة سبكزا وات المتمركزة في نيويورك إفلاسهما في شهر أغسطس الماضي، كما أغلقت “بي بي سولار” مصنعها في فريدريك ميريلاند خلال فصل الربيع الماضي. وتشكل هذه الإفلاسات والإغلاقات نحو خمس سعة تصنيع الألواح الشمسية في الولايات المتحدة، بحسب “جي تي إم” البحثية. الميزة التنافسية وقال ديفيد بي ساندالو السكرتير المساعد للسياسات والشؤون الدولية في إدارة الطاقة الأميركية: “لا شك أن شركات الطاقة الأميركية تستشعر ضغطاً من الصين، ويبدو أن الرأسمال الرخيص وليست العمالة الرخيصة هو الذي يعطي الشركات الصينية الميزة التنافسية الرئيسية”. وأعلنت شركات الطاقة الشمسية الثلاث الكبرى بالصين - سنتك باور ويينجلي جرين اينرجي وتراينا سولار جميعها مؤخراً أن مبيعات ربع السنة الثاني زادت بنسبة تتراوح بين 33% إلى 63% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. كما حققت كل من يينجلي وتراينا أرباحاً في الربع الثاني. أما سنتك فقد سجلت خسارة يعود سببها إلى أنها نقضت اتفاقية طويلة الأجل لشراء رقائق طاقة شمسية من شركة سنغافورية تابعة لشركة ميمك إلكترونيك ماتيريالز في ميزوري لكي تصنع بنفسها مزيداً من الرقائق. وارتفعت أسعار أسهم معظم شركات الطاقة الشمسية الصينية الكبيرة والصغيرة مؤخراً في أسواق نيويورك وهونج كونج نظراً لأن المستثمرين استبشروا بنتائجها الربعية القوية بتضاؤل قدرة منافسيها الغربيين المحتمل. وبالإضافة إلى حالات الإفلاس بالولايات المتحدة، تعكف شركات طاقة شمسية في ألمانيا التي تعد منتجاً كبيراً آخر على تسريح عامليها وتقليص نشاطاتها. وقال كيه كيه تشان رئيس تنفيذي نيتشير اليمنتس كابيتال شركة استثمار الطاقة النظيفة الصينية المتمركزة في بكين: “تعكس قوة أسهم شركات الطاقة الشمسية الصينية انخفاض تكاليف مصنعي معدات الطاقة الشمسية الصينيين ومن المبهر أن نشهد الآن مكانتهم المتقدمة خصوصاً بالنسبة إلى نظرائهم الأميركيين والأوروبيين”. انخفاض تكاليف الصناعة وأرجع انخفاض تكاليف الصناعة الصينية ليس إلى العمالة الرخيصة في الصين، بالنظر إلى أن تصنيع الألواح الشمسية يعتبر صناعة عالية التقنية غير كثيفة العمالة، ولكن إلى الأراضي المجانية والمدعومة من الحكومات المحلية والإعفاءات الضريبية الكبيرة وغيرها من المساعدات الحكومية. يذكر أن أسعار الألواح الشمسية انخفضت بنسبة 42% لكل كيلوات ساعة خلال العام الماضي، ما يعزي إلى أن المصنعين زادوا طاقاتهم الإنتاجية زيادة حادة، خصوصاً في الصين. في الوقت الذي ضعف فيه الطلب في كبرى الأسواق بالولايات المتحدة وأوروبا. وتقترب أسعار الكهرباء المتولدة من منشآت الطاقة الشمسية من أسعار الكهرباء المتولدة من المحطات التي تعمل بالغاز الطبيعي في بعض الأسواق مثل كاليفورنيا بعد إضافة حزم الدعم التي قد تصل إلى 30% من السعر. غير أن الأسعار لا تزال أعلى كثيراً من سعر الكهرباء المتولدة من محطات تعمل بالفحم. وقد سعت كل من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى زيادة الطلب على الطاقة الشمسية من خلال دعم مشتري الألواح الشمسية، غير أنه يجري على نحو متزايد استخدام تلك الحوافز في شراء ألواح شمسية من الصين. هذا في الوقت الذي انتهجت فيه الحكومة الصينية سياسات مختلفة حيث ركزت بكثافة على تنمية القدرة التنافسية للمصنعين الصينيين. يذكر أن الصين تصدر 95 في المئة من الألواح الشمسية التي تنتجها. وقررت بكين أن تكون الطاقة الخضراء في الصين أولوية وطنية في الخطة الخمسية السابقة وكذلك الخطة الجارية التي بدأت هذا العام. إمدادات الطاقة كما حذَّر الزعماء الصينيون من تزايد اعتماد الصين على النفط المستورد من دول غير مستقرة في الشرق الأوسط وأفريقيا وغيرهما، ووضعوا تأمين الطاقة على رأس جدول أعمالهم. وأصبحت الوكالات العسكرية والتجسسية الصينية ذات النفوذ أكثر تدخلاً في سياسة الطاقة وتشجع على الاكتفاء الذاتي في الطاقة بما يشمل الطاقة الخضراء. يذكر أن اتحاد عمال الصلب الأميركي أقام دعوى قضائية منذ عام مضى على الحكومة الأميركية مطالباً إدارة الرئيس باراك أوباما بالتحقيق في حزم دعم الطاقة النظيفة بالصين وغيرها من السياسات وبرفع دعاوى عليها أمام منظمة التجارة العالمية التي تحظر قوانينها بصرامة حزم دعم التصدير بغرض منع الدول من شراء حصص سوقية في أسواق أجنبية لمنتجيها. واعترضت الإدارة الأميركية بالفعل على ممارسة الحكومة الصينية لمنح حزم دعم تتراوح بين 6,7 مليون و22,5 مليون دولار لمصنعي توربينات الرياح الصينيين الذين قبلوا عدم شراء أجزاء مستوردة. ووافقت الصين في يونيو الماضي على توقفها عن هذه الممارسة غير أنها كانت قد انتهت بالفعل من بناء أكبر صناعة توربينات رياح في العالم خلال السنوات الخمس الفائتة ولديها الآن منتجون ذوو تنافسية عالية لكل المكونات تقريباً. واستمر مكتب التمثيل التجاري الأميركي في تحقيق ما إن كانت السياسات الصينية الأخرى تنتهك قوانين منظمة التجارة العالمية. ومع انخفاض سعر الطاقة الشمسية بنسبة تزيد على 75% في السنوات الأربع الماضية من خلال الطفرات التكنولوجية والإنتاج واسع النطاق تبدأ الحكومة الصينية في بناء مزيد من المنشآت. وفي مطلع شهر أغسطس استحدثت الصين حافزاً مالياً وطنياً يشجع شركات الطاقة الشمسية على بيع الكهرباء للشبكة الوطنية مقابل يوان واحد أو 15,6 سنت إلى 1,15 يوان للكيلو وات ساعة. وبالمقارنة كانت الشركات الصينية حتى عام 2007 تباشر مشاريع طاقة شمسية صغيرة لإنتاج كهرباء بأربع أمثال ذلك السعر. أما الآن فإن شبكة الكهرباء في الصين تدفع حالياً نحو 0,4 يوان لكل كيلو وات ساعة للكهرباء المتولدة من الفحم الذي يعد الوقود الأكثر استخداماً في الصين وتدفع أقل قليلاً من ذلك للكهرباء المتولدة من تربينات الرياح. نقلاً عن: «إنترناشيونال هيرالد تريبيون» ترجمة: عماد الدين زكي