طوكيو-رويترز: أظهرت أحدث البيانات امس أن الاقتصاد الياباني نما بمعدل 2,0 في المئة أي أقل قليلا من المتوقع في الأشهر الثلاثة حتى نهاية سبتمبر الماضي·
وتؤكد هذه البيانات أن ضعف الاستهلاك الشخصي وتباطؤ انفاق الشركات كان لهما أثرهما على النمو العام·
لكن البيانات لم تؤثر على التوقعات بأن يرفع بنك اليابان المركزي أسعار الفائدة في وقت لاحق من الشهر الجاري لأنها ليست ضعيفة بدرجة كافية لتغيير وجهة النظر السائدة في السوق بأن الاقتصاد يسير في طريق النمو المطرد وأن كان بطيئا·
وأظهرت البيانات المعدلة أن نمو الناتج المحلي الاجمالي في الاشهر الثلاثة من يوليو الى سبتمبر بلغ 2,0 في المئة بدلا من التقدير الاولي 5,0 في المئة وذلك بالمقارنة مع توقعات الاقتصاديين أن يبلغ 3,0 في المئة· وعلى أساس سنوي نما الناتج المحلي الاجمالي بنسبة 8,0 في المئة انخفاضا من التقدير الاولي اثنين في المئة وبالمقارنة مع توقعات الاقتصاديين بان يبلغ 1,1 في المئة· وتم أيضا تعديل النمو للاشهر الثلاثة من ابريل الى يونيو بالخفض الى 3,0 في المئة فصليا و1,1 في المئة سنويا من القراءتين السابقتين 4,0 في المئة و5,1 في المئة على الترتيب· ومثلما كان متوقعا فإن السبب الرئيسي في خفض تقديرات النمو هو تباطؤ نمو انفاق الشركات الى 5,1 في المئة من التقدير المبدئي البالغ 9,2 في المئة·
لكن الانفاق الخاص لعب دورا أيضا إذ انكمش بنسبة 9,0 في المئة بدلا من التقدير الاولي 7,0 في المئة·
عدد اليوم
