باريس (د ب أ)- اعترفت الحكومة الفرنسية أمس بأنها لن تتمكن من تحقيق الخفض المستهدف للعجز وأن توقعاتها للنمو العام المقبل كانت أيضاً متفائلة للغاية.
وقال وزير المالية بيير موسكوفيتشي للصحفيين في باريس إن عجز الموازنة من المتوقع الآن أن يبلغ 4?1% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام و3?6% في العام المقبل بدلاً من 3?7% و2?9% على التوالي. وفي يونيو، حصلت الحكومة الاشتراكية بتمديد لمدة عامين من المفوضية الأوروبية على مهلة لضبط عجزها كي يكون في النطاق المحدد من قبل الاتحاد الأوروبي وهو 3% من الناتج المحلي الإجمالي. وتنتهي المهلة الجديدة في عام 2015.
وعبر الرئيس فرانسوا أولاند عن أمله في أن تحقيق الرقم المستهدف قبل الموعد بعام لكن إحراز التقدم يعيقه نمو أبطأ من المتوقع وتزايد البطالة، وكلاهما أثر على العائدات الضريبية. وتعافى ثاني أكبر اقتصاد في أوروبا من ركود قصير خلال الربع الثاني. ونما الناتج بمعدل 0?5% ليحقق نمواً للعام بأكمله بنسبة 0?1%. وأبقى موسكوفيتشي تلك التوقعات دون تغيير، لكنه خفض توقعات عام 2014 من 1?2% إلى 0?9%.
وفي عام 2012 بلغ معدل نمو الاقتصاد صفر بالمئة. وتأتي التوقعات المعدلة في وقت تستعد فيه الحكومة لميزانية قاسية أخرى العام المقبل. وأكد موسكوفيتشي أنه بعيدا عن زيادة محدودة لضريبة القيمة المضافة المزمعة سلفا ستكون الأسر بمنأى عن التعرض لأي زيادات ضريبية أخرى. وطوال الصيف، قامت الحكومة بترويج إمكانية فرض زيادات ضريبية أخرى، لكن موسكوفيتشي نفسه حذر من أن المواطن الفرنسي “متخم” بالضرائب بعد عامين من الزيادات الكبيرة، التي التهمت القوة الشرائية.
وتحت ضغوط من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي، قررت الحكومة إثر ذلك أن تكون الأولوية هي خفض الإنفاق. وقال رئيس الوزراء جان مارك إيرولت أمس إن موازنة عام 2014 ستشمل توفيراً “غير مسبوق” يبلغ 15 مليار يورو (19?9 مليار دولار).
إلى ذلك، تظاهر آلاف الفرنسيين في أنحاء فرنسا أمس الأول احتجاجاً على إصلاحات مزمعة لنظام مكافآت التقاعد (المعاشات) الذي يعاني من أزمة سيولة نقدية. ومن مارسيليا إلى ليون ونانت وتولوز، نظم عمال مسيرة احتجاجاً على اقتراح الحكومة بزيادة تدريجية لعدد سنوات الاشتراكات، الذي يستلزم عنده الحصول على معاش كامل من 41?5 سنة حالياً إلى 43 سنة. كما نظمت أربع نقابات عمالية أمس مسيرة كبيرة في باريس. وتم تسجيل حدوث اضطرابات طفيفة في حركة النقل. وتضخم العجز في نظام المعاشات الفرنسي السخي خلال السنوات القليلة الماضية، وإذا لم يتم علاج هذا العجز، فمن المتوقع أن يصل إلى 20 مليار يورو (28 مليار دولار) بحلول عام 2020 ما يعزز المطالب باتخاذ عمل تصحيحي من جانب المفوضية الأوروبية. لكن إصلاح النظام كان حقل ألغام للحكومات المتعاقبة.
ونزل أكثر من مليون شخص إلى الشوارع في عام 2010 عندما زاد الرئيس نيكولا ساركوزي السن الأدنى للحصول على معاش من 60 إلى 62 عاماً، ونجح في النهاية غير أن أسابيع الإضرابات والاحتجاجات ألحقت أضراراً بالاقتصاد. وتتخذ الحكومة الاشتراكية بزعامة الرئيس فرانسوا أولاند نهجاً أكثر توافقية، حيث يجرى مشاورات مسهبة مع النقابات العمالية بشأن الإصلاحات، التي ينظر إليها على نطاق واسع بأنها بسيطة. ومن المقرر أن تعرض الحكومة مشروع قانون في هذا الخصوص يوم الثامن عشر من الشهر الجاري.
عدد اليوم
