استطلاع - قسم الاقتصاد:
قال مشاركون من كافة قطاعات المجتمع إنهم لا يقومون بشراء المنتجات الوطنية لعدم معرفتهم بها أصلاً ما عدا السلع الغذائية التي أثبتت تفوقها من حيث الجودة والأسعار علاوة على أنها الأفضل من حيث إمكانية توفرها في الأسواق في وقت أسرع من غيرها دون التعرض للتلف أو استخدام المواد الحافظة·
وفيما أكد غالبية المشاركين في استطلاع ''الاتحاد'' عن رغبتهم واستعدادهم في دعم المنتجات المحلية، قالوا إن ما ينقص هذه المنتجات يمكن تلخيصه في غياب سياسة ترويجية تعرف المستهلكين بها · وأشار عدد من المشاركين في الاستطلاع إلى أنهم فوجئوا بالإقبال الكبير في دول متقدمة مثل الولايات المتحدة الأميركية على منتجات مثل الملابس، ورغم شعورهم بالفخر وهم يرون الناس يقبلون على منتجات عليها شعار ''صنع في الإمارات''، فإنهم شعروا بالأسف لعدم توافر هذه المنتجات في الدولة أو عدم معرفة الغالبية بوجودها أصلاً قائلين إن غياب الثقة في المنتج المحلي يكشف بوضوح سيادة ''عقدة الخواجة'' على أذهان الكثير من المستهلكين·
من جانبهم، قال خبراء إن درجة الثقة في المنتج الوطني كبيرة جداً، مشيرين إلى أن المنتجات المحلية لا تقتصر على المواد الغذائية بل تمتد لتشمل كافة المجالات لكن الغالبية لا يعرفون عنها شيئاً لأسباب متعددة، مؤكدين أن معظم المصانع تقام طبقاً للمواصفات والتعليمات واللوائح التي تصدرها المؤسسات المعنية بالصناعة خاصة في إمارة أبوظبي·
ولم يخف الخبراء المعوقات الداخلية الخارجية التي تعاني منها المنتجات المحلية مثل المبالغة في تكاليف عناصر الإنتاج خاصة ما يتعلق منها بقيمة الإيجارات السكنية والإدارية أو أراضي المصانع، مطالبين بضرورة التدخل لإحداث التوازن المطلوب في تكلفة عناصر الإنتاج، وحذروا من التداعيات الخطيرة لزيادة التكلفة على تنافسية المنتج واستمراريته فضلاً عن جذب الاستثمارات وتوطين التكنولوجيا الحديثة·
وطالب الخبراء بتفعيل قرار مجلس الوزراء الذي ينص على منح أفضلية للمنتج الوطني في المشتريات الحكومية بنسبة 10%، وعدم الالتفات إلى الأصوات التي تدعي مخالفة ذلك لقوانين منظمة التجارة العالمية، مؤكدين ضرورة رفع النسبة إلى 15% أسوة بما فعلته الكويت في عام ·2002
وأكد سعادة جمال ناصر لوتاه الوكيل المساعد لشؤون الصناعة بوزارة المالية والصناعة أن المنتج الوطني أثبت جدارته في الأسواق المحلية والدولية والإقليمية، وما زال أمامه الطريق مفتوحاً في العديد من الأسواق الجديدة·
وأشار إلى ضرورة بذل الجهود لإبراز هوية المنتج الإماراتي بوضوح، مشيراً إلى أن هيئة المواصفات والمقاييس تعد حالياً مشروعاً مميزاً في هذا المجال ليرى النور في القريب العاجل·
قال خالد الحمادي إن المنتجات المحلية وبالأخص المواد الغذائية، لا يعلو عليها أي منتج آخر، فالمنتج المحلي يمتاز بالجودة والطعم والنكهة الجيدة والسعر الجيد، كما أن المستهلك يفضل السلع الغذائية المحلية عن غيرها لأنها طازجة، بينما المنتجات الأخرى تحتاج إلى وقت وأيام لجلبها من بلادها، مما يقلل من جودتها وتاريخ إنتاجها وصلاحيتها·
واستدرك الحمادي قائلاً: بصراحة لا أعرف إن كانت هناك منتجات محلية أخرى لكن عند السفر إلى الخارج أفاجأ بعد اقتنائي بعض المنتجات الجيدة خاصة الملابس عندما أجد عليها شعار ''صنع في الإمارات'' وتكون ذات جودة وكفاءة عالية خاصة أن لكل دولة طابعاً خاصاً يختلف عن الدول الأخرى حتى في الألوان والتصميم، وأجد فيها الهوية الإماراتية بالإضافة إلى أن هذه الملابس مصممة بشكل يتناسب مع العادات والتقاليد بعكس المنتجات الأجنبية·
وأوضح الحمادي أنه لم يجرب اقتناء منتج محلي مثل الأدوات الكهربائية، ولا يجد الشجاعة لاقتنائها، معللاً ذلك بقوله: قد يكون السبب في ذلك عدم الثقة في تلك الصناعات، أو أننا اعتدنا شراء منتجات أجنبية هم أهل لها، فنحن اعتدنا مثلاً على شراء منتج معين من دولة ابتدعت ذلك الشيء، وعند ظهور شركات من دول أخرى تصنع المنتج نفسه تجد إقبال الناس عليه ضعيفاً في بداية الأمر لكن مع الوقت واقتحام المنتج السوق بالطرق كافة، وشن حملة إعلانات تعرف الناس إلى ذلك المنتج، إلى جانب الهدايا والعروض الترويجية يزداد الإقبال عليه· وعندما يجرب الناس المنتج ويثبت جودته وكفاءته فلن يمانعوا في اقتناء أي منتج آخر من الشركة المنتجة نفسها بعكس المنتجات الإماراتية غير المعروفة للناس·
واقترح الحمادي على المصنعين المحليين التركيز على جودة المنتج وكفاءته إلى جانب السعر المناسب بحيث يسهل اقتناء المنتج، وقال: على المنتجين اتباع سياسة الإعلانات والدعاية للمنتج الجديد بهدف تعريف الناس بهذا المنتج·
وأشار إلى أن المنتج المحلي لا يزال في مرحلة البداية، ويحتاج إلى دعم كبير من الجهات المعنية بهذا الخصوص، وعلى المنتجين اتباع المواصفات والمقاييس الخاصة بالمنتج والحرص على جودته وإلا فإن الناس لن تقتنيه بذلك سيضعف الإقبال عليه ويفشل·
ضعف الإقبال
من جانبه، قال فهد النقبي إنه لا يشتري المنتج المحلي إلا إذا لم يجد المنتج الأجنبي لأن الأخير يمتاز بالجودة والكفاءة بعكس المحلي فعلى الرغم من سعره الرخيص إلا أنه يعاني من مشاكل في الجودة·
وأشار إلى أن الباعة يتفننون في عرض المنتجات الأجنبية ويعرفون كيفية إقناع الناس باقتنائها بينما المنتج المحلي يفتقر إلى ذلك، ما يضعف الإقبال عليه إلى جانب أن الصناعة الإماراتية لا تصنع بيد إماراتيين لذلك لا يمكن أن نطلق عليها اسم صناعة إماراتية، فالذين يقومون بصناعتها أجانب من جنسيات مختلفة فالهوية الإماراتية غائبة، وإن كان المصنع يقع في الإمارات·
وأوضح النقبي أن الصناع لا ينتجون منتجاً جديداً من ابتكارهم وإنما دائما يعتمدون على التقليد من الدول الأخرى، فنجد المصانع الاماراتية تكتفي بعملية التجميع فقط في المنتجات الضرورية والثقيلة باستثناء المواد الغذائية، وهذا يضعف من سمعة صناعة الإمارات·
وأكد أن المنتج الاماراتي بحاجة الى دعم كبير من الجهات المعنية، حيث إن القطاعات الاخرى استطاعت أن تصل إلى أعلى المستويات وتنافس الدول الأخرى بينما قطاع الصناعة بقي كما بدأ نتيجة إهماله، والدليل على ذلك حصول أغلب القطاعات على شهادات الايزو نتيجة الجودة التي وصلوا اليها، بينما نادراً ما نجد مصنعاً أو منتجاً صناعياً حصل على تلك الشهادة·
جودة عالية
وقال بسام علي سليمان النقبي، إن دولة الإمارات خطت خطوات واسعة ومتميزة في إيجاد صناعات وطنية ذات جودة عالية تنافس في أغلبها مثيلاتها من المنتجات المستورة من حيث الجودة·
وأضاف النقبي أن شرائي للمنتج الوطني واجب يجب أن أقوم به لكن يجب أن يكون هذا المنتج في مستوى جودة المنتجات الأخرى المستوردة من الخارج وهذا ما نفتقر إليه في العديد من المنتجات الوطنية، حيث يكمن الاختلاف في الجودة والسعر· وقال إن المنتجات المحلية التي أفضلها هي منتجات الألبان والمنتجات الغذائية والزراعية حيث تكون طازجة ولا تحتاج لمواد حافظة لفترات طويلة· وطالب النقبي التركيز على الصناعات المختلفة كالأقمشة والمواد الغذائية وغيرها من المنتجات التي تدخل ضمن استخدام الناس اليومية، وأن تعتمد هذه المواد على المواصفات والمقاييس العالمية·
وأكد أن هناك من يستغل الظروف ويرفع الأسعار وهو هدف أساسي لدى الكثير من المصنعين فلذا يجب أن تقوم الجهات الرقابية والجهات المسؤولة بتشديد المعايير والإشراف على هذه المصانع لتتمكن من تصنيع منتجات ذات جودة عالية بأسعار تتناسب مع إمكانات المواطنين والمقيمين·
وقال النقبي إن المنتج الوطني يشهد تطوراً كبيرا ومستمراً ويلحق بالمنتجات العالمية الأخرى ويتعداها في بعض الأحيان من خلال الجودة العالية لهذه المنتجات·
الجودة·· أولاً
قال زيد سعيد، موظف، إن ما يهمني عند الشراء هو الجودة والسعر وإن كنت أفضل مثلاً المنتج الوطني في مجال المواد الغذائية ''لحوم- دجاج- ألبان'' حيث حصلت الشركات المنتجة لهذه المواد على ثقة المستهلكين منذ فترة طويلة وبالتالي صارت منتجاتها محببة لدى قطاع عريض من المستهلكين·
ويرى راشد بن محمد، موظف، أن المنتجات الوطنية تحتاج إلى رعاية ودعم الجهات المعنية في ظل منافسة المنتجات المستوردة التي تملأ الأسواق· ويضيف: لا تستطيع المنتجات الوطنية أن تعلن عن نفسها وسط هذا الكم من السلع متعددة المصادر التي تعج بها أسواق الدولة وعن نفسي لو أن هناك منتجاً وطنياً حتى وإن كان سعره أعلى من المنتج المستورد فإنني من باب التشجيع للصناعة المحلية سوف أقوم بشراء هذا المنتج·
وقال أحمد سلمان، موظف، إن العديد من السلع المستوردة في أسواق الدولة لا تحظى بالجودة التي تتناسب مع سعرها ولكن تظل ''عقدة المستورد أو الخواجة'' تسيطر على قطاعات كبيرة من المستهلكين وخصوصاً شريحة الشباب ويستغل التجار الإقبال الكبير على بعض السلع مثل الأحذية المستوردة التي يصل سعر الواحد منها إلى ألف درهم في حين أن السعر الأصلي لا يتعدى 100 درهم·
وأضاف سلمان: هناك صناعات محلية جيدة جداً لكنها لا تحظى بنفس دعاية المستورد حيث تحرص المحال الكبرى على ترويج منتجاتها المستوردة للاستفادة من هامش الربح الكبير·
وأشار جمال حسين، مهندس، إلى أن المنتجات المحلية في مجال الصناعات الغذائية أفضل كثيراً من المستورد وأحياناً يكون سعرها أقل لكن المشكلة هي عدم توافر هذه المنتجات معظم أيام السنة ما يضطر المستهلكين إلى البحث عن بدائل· وأضاف: هناك شركات عربية تعمد إلى ''حرق الأسعار'' من خلال عرض منتجاتها من الألبان مثلاً بأسعار تقل عن أسعار المنتج الوطني ثم تعيد رفع السعر مرة أخرى بما يفقد المستهلكين الثقة في هذه المنتجات·
وقال مصدر مسؤول بالدائرة الاقتصادية برأس الخيمة إن ما يمكن أن تقدمه الدائرة لدعم المنتجات المحلية قليل جداً حيث يقتصر دور الدائرة على الرقابة والتفتيش وكشف السلع المقلدة فقط لكن لا تستطيع الدائرة إجبار المستهلكين على شراء المنتجات المحلية· وكشفت الدائرة الاقتصادية خلال الشهر الماضي أحذية مستوردة من إحدى أسواق أميركا اللاتينية مكتوب عليها لفظ الجلالة وقامت بمصادرة كميات من هذه الأحذية من بعض محال رأس الخيمة وأكد أصحاب المحال أنهم حصلوا عليها من محال كبرى في إمارة أخرى· كما ضبطت الدائرة أيضاً ملابس للأطفال والشباب عليها عبارات خادشة للحياء وقامت بمصادرتها·
لا ·· للمحلي
بصراحة لا يحاول إخفاءها، قال أحمد سعيد محمد الكعبي، موظف، إنه لا يفضل شراء المنتج المحلي لأنه ليس بجودة المنتج الأجنبي ''المستورد'' وحول السلع المحلية التي يفضلها، أوضح أنه يقتني السلع الغذائية، ويطلب من المصنعين المحليين رفع جودة المنتج المحلي ليرتقي إلى مستوى جودة المستورد ويرى بأن المنتج المحلي ليس له هوية تميزه عن بقية المنتجات المستوردة فهدف المنتجين الأساسي هو الربح فقط·
ومن جانبه، قال حميد حسن مراد المازم، موظف في بلدية الشارقة، إنه يشتري المنتج المحلي لتشجيع الصناعة المحلية وزيادة نمو الاقتصاد الوطني، خاصة السلع الغذائية ويطلب من المصنعين المحليين رفع جودة المنتج المحلي وتقليل الأسعار نسبياً وعمل إعلانات للمنتج لزيادة الإقبال عليه· ويرى المازم أن المنتج المحلي لا يمتلك الكثير من الهوية الكافية بسبب عدم انتشار الوعي الكافي حول هذا المنتج بين المواطنين كما يرى أن هدف المصنعين المحليين هو رفع جودة الإنتاج والربح معاً·
وقال راشد محمد اليماحي، موظف في الدفاع المدني، إنه يفضل شراء المنتج المحلي لأنه يرغب في المشاركة بدفع عجلة النمو الاقتصادي للدولة إلى جانب أن المنتج المستورد غير مضمون· وحول أنواع السلع المحلية التي يفضلها يرى أن السلع الغذائية تحتل المرتبة الأولى بين المنتجات المحلية التي يبتاعها نظراً لأنها تكون متوافرة غالباً في الأسواق إلى جانب أنها الأكثر استهلاكاً بين متطلبات الحياة الأخرى· وطالب اليماحي الشركات المحلية بالابتكار والتجديد في الصناعات المختلفة والابتعاد عن التقليد لأنه يطمس هوية المنتج المحلي ما يفقده هويته الخاصة التي تميزه بين بقية المنتجات وقد يعود السبب في ذلك إلى أن بعض المصنعين المحليين هدفهم الأساسي هو الربح وليس رفع جودة الإنتاج بما يليق بمكانة الدولة·
ويوافقه علي عبدالله محمد، موظف، الرأي حيث فضل المنتج المحلي عند شراء بعض السلع فقط كالمواد الغذائية وذلك لأنها أكثر ملاءمة، ويطالب المصنعين المحليين بالعمل على زيادة جودة المنتج المحلي بالإضافة إلى استخدام مواد خام جيدة أثناء التصنيع، وأكد أن بعض المنتجات المحلية تتمتع بهوية خاصة بها كما أشار إلى أن بعض المصنعين المحليين هدفهم الربح فقط·
أسواق خارجية
ويشتري عبدالله جمعة حسن، موظف في الدفاع المدني، المنتج المحلي وذلك لدعم المنتجات الوطنية، ويطالب المنتجين المحليين برفع مستويات الجودة لمنافسة المنتجات الأجنبية والعمل على تحسين جودتها· ويرى أن المنتج المحلي له هوية تميزه عن باقي المنتجات المستوردة كما ويرى بأن المصنعين المحليين هدفهم الرئيسي هو الربح·
وقالت هدى المنصوري، في قسم المحاسبة المالية جامعة الامارات، إنها تشتري المنتج المحلي لأنها كمواطنة تشجع المنتجات الوطنية وتؤمن أن المنتج المحلي أصبح ينافس المنتجات العالمية الأخرى من حيث الجودة· تفضل المنصوري السلع الغذائية والملابس والأقمشة وتطلب من المصنعين مواكبة المنتجات الأجنبية في الجودة والسعر ومحاولة إيجاد أسواق للمنتجات الوطنية خارج حدود الإمارات، وترى أن المنتج المحلي ليس له هوية تميزه عن المنتجات الأخرى·
وقالت كليثم محمد عبيد، موظفة في جامعة الإمارات: لا نعرف ما هو المنتج المحلي والمنتجات المحلية· وتقول إن السلع المستوردة أفضل من المحلية لان الأخيرة تعاني من عدم الاهتمام، وتطالب المصنعين بالتفكير وفي طرق ترويج المنتج المحلي لما فيه من فائدة للدولة· وتقول: في السعودية على سبيل المثال نجد اهتماماً كبيراً بالمنتجات المحلية فلماذا لا نمثلها، وتعلل عدم الاهتمام بالمنتجات المحلية في الإمارات إلى عدم ثقة المواطن بل إن التاجر نفسه ليس لديه ثقة في الإنتاج المحلي لأن همه الأول هو الربح·
المبالغة في تكاليف عناصر الإنتاج·· أبرز معوقات الصناعة المحلية
قال رضا مسلم مدير عام شركة ''تروث'' للدراسات الاقتصادية إن درجة الثقة في المنتج الوطني كبيرة جداً، من واقع خبرته في مجال عمل دراسات الجدوى للعديد من المصانع الوطنية في قطاعات مختلفة، مشيراً إلى أن معظم المصانع تقام طبقاً للمواصفات والتعليمات واللوائح التي تصدرها المؤسسات المعنية بالصناعة خاصة في إمارة أبوظبي·
وأضاف: من خلال تجربتنا في شركة ''تروث'' للدراسات الاقتصادية تبين حرص سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان رئيس المؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة على الاهتمام بالتكنولوجيا الحديثة في مجال الصناعة وتوجيه أصحاب المصانع للاستعانة بأحدث التكنولوجيا في كافة القطاعات الصناعية·
وأشار إلى أن المنتج الوطني يواجه عدة معوقات من الداخل والخارج، لعل أبرزها في الداخل المبالغة غير المنطقية في تكاليف عناصر الإنتاج، خاصة ما يتعلق منها بقيمة الإيجارات سواء السكنية والإدارية أو مقابل إيجار أراضي المصانع، مطالباً الحكومة بضرورة التدخل لإحداث التوازن المطلوب في تكلفة عناصر الإنتاج خاصة الإيجارات وعدم المبالغة في قيمة إيجار المناطق الصناعية في أبوظبي، وعدم الالتفات إلى الأصوات التي تطالب بإعادة النظر في إيجار الأراضي الصناعية برفعها أكثر مما هي عليه، محذراً من التداعيات الخطيرة لهذا الاتجاه على تنافسية المنتج واستمراريته فضلاً عن جذب الاستثمارات وتوطين التكنولوجيا الحديثة·
وطالب مسلم بتفعيل قرار مجلس الوزراء الذي ينص على منح أفضلية للمنتج الوطني في المشتريات الحكومية بنسبة 10%، وعدم الالتفات إلى الأصوات التي تدعي مخالفة ذلك لقوانين منظمة التجارة العالمية، مؤكداً ضرورة رفع النسبة من 10% إلى 15% أسوة بما فعلته الكويت في عام ·2002 وقال إن شركة ''تروث'' تطالب بأن يشمل القرار ليس فقط المؤسسات الحكومية بل الشركات والمؤسسات والبنوك الخاصة والوطنية من منطلق دعم المنتج الوطني، خاصة وأن هذا المنتج حقق درجة عالية من الجودة والثقة والتنافسية خلال السنوات الأخيرة، وحجز مكانة مميزة في الأسواق العالمية في العديد من المجالات· وأشار إلى أن المنتج الوطني في مجال الصناعات الغذائية يحقق انتشاراً ملموساً وجودة يشهد بها الجميع، وكذلك في مجال بناء السفن وصناعات التجميع من مواد ومستلزمات البناء والتشييد والملابس الجاهزة وغيرها·
ويأسف مسلم لعدم وضوح هوية المنتج الوطني، مطالباً بوضع استراتيجية لتفعيل تلك الهوية وإبراز معالمها المميزة والتأكد من التزام المصانع بها في التعبئة والتغليف تحت شعار محدد ''صنع في الإمارات''، تقوم على تنفيذها وزارة الاقتصاد بالتعاون مع الجهات والمؤسسات الاتحادية والمحلية المعنية، أسوة بما فعلته المملكة العربية السعودية التي أصبحت منتجاتها خاصة في مجالات البتروكيماويات والمنتجات الغذائية ومستلزمات الغسيل معروفة ومطلوبة في أسواق المنطقة والعالم على نطاق واسع، مشيراً إلى أن بعض الإمارات مثل أبوظبي ودبي والشارقة قطعت شوطاً كبيراً في هذا المجال·
مطالب برفع مستويات الجودة والاهتمام بترويج المنتجات المحلية
قالت شيرين المسكري، سكرتيرة تنفيذية، إنها لا تلمس وجود المنتج المحلي في الكثير من السلع خاصة الأجهزة الكهربائية والسلع المعمرة، مشيرة إلى أن هذا المنتج يمكن الشعور بوجوده في قطاعات محدودة مثل المنتجات الغذائية خاصة الألبان ومنتجاتها والتمور، وتتمتع هذه النوعية من المنتجات بثقة كبيرة من قبل المستهلكين في الدولة سواء من المواطنين أو الوافدين لكن هذا التواجد الوطني في مجال المنتجات الغذائية يقابله غياب ملحوظ في العديد من القطاعات الأخرى·
وترى أن المنتجات المستوردة خاصة من اليابان وأوروبا تتمتع بجودة عالية وخدمة صيانة متقدمة تهدف إلى راحة المستهلك، بينما لا تتوفر هذه الجودة والخدمة في العشرات من المنتجات المحلية، ومن ثم يلجأ معظم المستهلكين إلى السلع المستوردة لأن عمرها أطول وجودتها أعلى· وتضيف أن السبب وراء تراجع جودة المنتج الوطني هو المنافسة الشديدة من المستورد هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى غياب الوعي لدى أصحاب المصانع الوطنية بأهمية الإنفاق على البحوث وتطوير المنتجات، حتى من يتوفر لديهم هذا الوعي من المنتجين المحليين ويتمكنون من إنتاج سلع منافسة ذات جودة عالية يقومون بتصديرها للخارج رغبة في الرحب الأكثر·
وتؤكد أن في حالة استمرار قلة الوعي بأهمية البحوث وقلة المخصصات لها في المصانع وعدم الحرص على استجلاب الخبرات الأجنبية والتكنولوجيا الحديثة، فإن الصناعات الوطنية ستختفي تدريجياً في ظل المنافسة والسوق المفتوحة أمام السلع المستوردة·
وتطالب المسكري المنتجين الوطنيين بالاهتمام بجودة السلع التي ينتجونها، وكذلك الاهتمام بالتعبئة والتغليف والالتزام بالمعايير والمواصفات القياسية الدولية والوطنيـــــــة، وإبراز شعار ''صنع في الإمارات'' بشكل واضح على السلع الوطنية، مشيرة إلى أن معظــــــم المستهلكين لا يستطيعون التفرقة بين المنتج المحلي والمستورد إلا بصعوبة بالغة لأن الشعار ليس مكتوباً بوضوح على تلك المنتجات·
لوتاه: المنتج الوطني أثبت جدارته
أكد سعادة جمال ناصر لوتاه الوكيل المساعد لشؤون الصناعة بوزارة المالية والصناعة أن المنتج الوطني أثبت جدارته في الأسواق المحلية والدولية والإقليمية بعد أن نجح في الوصول إلى أسواق أوروبا وأميركا وآسيا، مشيراً إلى أن نجاح المنتج الوطني لا يقتصر على قطاع الصناعات الغذائية فقط، بل يشمل كافة القطاعات الأخرى، وما زال أمامه الطريق مفتوحاً في العديد من الأسواق الجديدة·
وفي مجال الهوية المميزة للمنتج الوطني يرى لوتاه أن الأمر ما زال في حاجة إلى جهود حثيثة لإبراز هوية المنتج الإماراتي بوضوح، مشيراً إلى أن هيئة المواصفات والمقاييس تعد حالياً مشروعاً مميزاً في هذا المجال ليرى النور في القريب العاجل·
ونوه لوتاه إلى أن الحكومة لا تدخر جهداً في تشجيع المنتج الوطني من خلال تبسيط إجراءات التراخيص وتخصيص الأراضي بأسعار رمزية، ومنح المشورة الفنية للمصانع بالاستعانة بالمنظمات الدولية المتخصصة، مع تذليل كافة معوقات التصدير، مشيراً إلى أن الدعم الحكومي الحالي في مجال الإجراءات يكفي لتشجيع الصناعة الوطنية على النمو والانتشار، وأن الحكومة مستعدة لتلقي أي مقترحات ودراسات في هذا الشأن·
وقال إن رجل الصناعة يجب أن يقوم بالإنفاق على البحوث والتطوير في مجال إنتاجه وصناعته لتطويرها، في الوقت الذي تقوم فيه الحكومة بتوفير كافة أشكال الدعم الأخرى، مؤكداً أنه لا توجه أية إحصاءات دقيقة حول حجم إنفاق أصحاب المصانع على البحوث والدراسات لتطوير المنتجات على مستوى الدولة حتى الآن· وشدد على ضرورة قيام مراكز البحوث العلمية لتطوير الصناعة من قبل الدولة، معتبراً ذلك مطلباً ضرورياً لنمو الصناعة وتطورها فضلاً عن كونه إضافة تحقق التنوع الاقتصادي المنشود·
ميزات تنافسية
قال رأفت المغربل، باحث اقتصادي رئيس بوزارة المالية والصناعة، إن المنتج الوطني في مجال الصناعات الغذائية يمتاز بجودة عالية، فضلاً عن ميزات تنافسية عديدة وتعبئة وتغليف تضاهي المستويات العالمية، خاصة منتجات الألبان والمنتجات الغذائية، كما يتميز المنتج الوطني بالجودة في مجال الملابس الجاهزة، إلا أن معظم منتجات هذا القطاع تتجه للتصدير وليس للسوق المحلية، نظراً لأن هذه المنتجات تتم بمواصفات عالية تسمح لها بغزو الأسواق الأخرى ومنافسة المنتجات العالمية فيها·
ويرى أن هوية المنتج الوطني في السوق المحلي تحتاج إلى وضوح أكثر يميزها عن المنتجات الأخرى، خاصة وأن طبيعة السوق المحلي تشير إلى ضخامة حجم السلع المستوردة فيه، خاصة المنتجات الصينية والأوروبية منها، مما يحول دون ظهور المنتج الوطني بالشكل المطلوب· وأشار إلى أن علامة المنتج الوطني وهويته تظهر بوضوح في مجال الصناعات الغذائية بالنسبة للجمهور العادي· وفي مجال مواد البناء والتشييد بالنسبة للمطورين العقاريين ورجال الأعمال بعد تزايد الاهتمام بهذا القطاع الصناعي في ظل الطفرة العقارية التي تشهدها الدولة·
وفيما يتعلق بالمساندة الحكومية للصناعات الوطنية يوضح رأفت المغربل أن التشجيع الحكومي ساهم بشكل كبير في تطوير الصناعة الوطنية، وفتح العديد من الآفاق والمجالات أمام المنتج الوطني سواء في السوق المحلي أو الخارجي، لافتاً إلى أن التشجيع الحكومي يتمثل في تبسيط إجراءات التراخيص الصناعية، وتوفير التمويل بسهولة للمشروعات، وتوفير المعلومات اللازمة لإعداد دراسات الجدوى السليمة، مما يسهل على رجال أعمال جدد الدخول لمجال الصناعة، إضافة إلى تنظيم الدورات التدريبية على إقامة المشاريع الصغيرة والمتوسطة للشباب في القطاع الخاص، فضلاً عن الحوافز الضريبية والجمركية الممنوحة للصناعات الوطنية، الأمر الذي يشكل عوامل رئيسية في المنافسة، ومن ثم استمرار هذه المشروعات وبقاؤها·
وقال إن رجال الصناعة بدأوا في الاهتمام بالبحوث والدراسات لتطوير منتجاتهم في الفترة الأخيرة، بعد زيادة الوعي بقواعد وقوانين المنافسة، والرغبة في الحفاظ على الاستثمارات وزيادة انتشار المنتج الوطني محلياً وخارجياً، مشيراً إلى أنه لا تتوفر حتى الآن إحصاءات دقيقة عن حجم الإنفاق على البحوث والتطوير من قبل المصانع، مؤكداً في الوقت نفسه أن ما ينفق على البحوث ما زال أقل من الطموحات المرجوة والمتطلبات اللازمة لتطوير الصناعة الوطنية·
وشدد رأفت المغربل، على أن مستقبل الصناعة الوطنية يبشر بالخير رغم المنافسة الشديدة من قبل المنتجات المستوردة، وما يدعم هذا التفاؤل هو نشأة هذه الصناعة في ظل أجواء المنافسة وآليات الاقتصاد الحر ومن ثم التعود عليها ومجاراتها والتفاعل معها بايجابية·
وطالب المغربل المنتجين الوطنيين بالاهتمام بالسعر والجودة والتسويق الجيد وفق الأسس العلمية الحديثة والخبراء المتخصصين في الأسواق المحلية والدولية لزيادة مساحة انتشار المنتج الوطني، مؤكداً أن التطورات الصناعية الضخمة والمشاريع التي أعلن عنها في مجال الصناعات الثقيلة في أبوظبي، والحرص على استجلاب التكنولوجيا الحديثة والمتطورة ستساهم بشكل ملموس في إبراز هوية المنتج الوطني وانتشاره عالمياً وإقليمياً·
إمكانيات فقيرة
لفت رضا مسلم إلى أن معظم المصانع في دولة الإمارات فقيرة من حيث رأس المال، مقارنة برؤوس أموال المشروعات المنافسة وقدراتها المالية والتسويقية، ومن ثم فلا تتوفر لدى هذه المصانع القدرة المالية لتمويل البحوث والدراسات، في حين أن الحديث عن مراكز بحثية يعني مراكز متنوعة ومتطورة تحتاج إلى نفقات ضخمة للغاية لا تقوى عليها مثل هذه المصانع·
ويؤكد مسلم أن الدعم الحكومي للمنتج الوطني غير كاف على الإطلاق، وتم اختزاله في تبسيط عدة إجراءات تتعلق بالتراخيص، في حين أن التشجيع الحكومي يتسع مداه ليشمل التمويل والتخطيط والبحوث والتسويق والتشريعات وغيرها، مشيراً إلى أن إمكانيات المصرف الصناعي فقيرة للغاية، وهو يحلق خارج السرب وما زال عقيماً جداً في إجراءاته وسياساته، في الوقت الذي تجاوزته البنوك الإسلامية بمراحل، الأمر الذي يتطلب إعادة النظر في سياسات عمل هذا المصرف من ناحية، والتفكير في إنشاء مصارف صناعية متعددة من ناحية أخرى، علماً بأن هذه المقترحات لا تشكل بديلاً عن خطط دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بل هي مكملة لها في ظل الخطط الاستراتيجية التي تم الإعلان عنها للنهوض بالصناعة في الدولة، والتوسع في إنشاء المناطق الصناعية لتحقيق التنوع الاقتصادي·
وأعرب مسلم عن تفاؤله بمستقبل المنتج والصناعة الوطنية، قائلاً: أنا من أشد المتحمسين لقطاع الصناعة وأراهن على أنه أمل الدولة في مستقبل أفضل، بشرط أن يتم رفع شعار تبنته ''ثروت'' يقول ''أنتج وسوق في أي مكان في العالم وليس في الإمارات فقط· وأشار إلى أن الوعي بأهمية المنتج الوطني يتزايد وإن كان بطيئاً، وأصبح المنتج الوطني يحظى بالاحترام التدريجي وهذا طبيعي جداً، لكنه سيحقق الزعامة على المدى الطويل على مستوى المنطقة كلها·
ويرى أن حجم الإنفاق على البحوث والتطوير، سواء من قبل الحكومة أو أصحاب المصانع ضئيل للغاية ولا يتناسب مع المرحلة التي تمر بها الصناعة الوطنية أو مستقبلها المنشود، مؤكداً أن تلك المهمة تقع على عاتق وزارة التعليم العالي على وجه التحديد، مطالباً الدولة في الوقت نفسه بأن توجه جزءاً من الفوائض المالية لديها لإنشاء مراكز متخصصة للبحث العلمي·
أكد على ضرورة ألا تقتصر المساهمة في الإنفاق على البحوث والتطوير على الحكومة فقط، مشيراً إلى أهمية مساهمة المؤسسات الخاصة كشركات المساهمة العامة والمصارف وشركات التأمين وغيرها في هذا المجال، بتخصيص نسبة من نفقاتها أو استثماراتها لمراكز ومشاريع البحث العلمي، بغض النظر عن مدى استفادتها من هذه البحوث، مع الاستعانة بالخبرات الدولية في هذا المجال، على أن يستمر هذا الدعم من قبل تلك المؤسسات لمدة عشر سنوات قادمة دون شروط مسبقة·
عدد اليوم
