بعد مرور سنة على دعوته إلى قيام دولة فلسطينية تكون عضوا في الأمم المتحدة خلال شهر سبتمبر الحالي، يجد الرئيس الأميركي باراك أوباما نفسه في وضع حرج جداً، إذ هدد باستخدام الولايات المتحدة حق النقض “الفيتو” ضد ذلك في مجلس الأمن الدولي، مجازفاً بالتعرض لعداء عالم عربي وإسلامي يعيش تحولات سياسية كبرى.
ورفض البيت الأبيض التحدث عن عواقب استخدام “الفيتو” ضد طلب عضوية فلسطين في الأمم المتحدة “استحقاق سبتمبر”، غير أن ذلك سيطرح بالتأكيد مشكلة لرئيس كان يطمح لتحسين العلاقات بين بلاده والعالم العربي والإسلامي بعد تدهورها في السنوات العشر الأخيرة.
وكان اوباما دعا خلال خطابه الشهير في القاهرة منتصف عام 2009 إلى “انطلاقة جديدة” بين الأميركيين والمسلمين، وأكد ان الولايات المتحدة “لن تدير ظهرها لتطلعات الفلسطينيين المشروعة بالكرامة والفرص وبدولة خاصة بهم”. وخلال دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر الماضي، ألقى كلمة مدوية أعرب فيها عن أمله في إبرام الفلسطينيين والإسرائيليين اتفاق سلام يقود إلى استقبال عضو جديد في الامم المتحدة هو “دولة فلسطينية مستقلة تعيش بسلام مع إسرائيل” في سبتمبر الحالي، غير أن الآمال التي اثارها سرعان ما تبددت مع فشل مفاوضات السلام بسبب تعنت الحكومة الإسرائيلية وتراجع إدارته عن مطالبتها بتجميد الاستيطان اليهودي في الضفة الغربية المحتلة.
والآن يهدد “الفيتو” بالانعكاس سلباً على علاقة اوباما مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس وبتعزيز العناصر الفلسطينية الأكثر تطرفاً. وما يزيد من صعوبة موقف اوباما المرشح لولاية رئاسية ثانية عام 2012، الضغوط الداخلية المتمثلة في تدهور الوضع الاقتصاد الأميركي وهجمات معارضيه الجمهوريين الذين يشككون في دعمه لاسرائيل، ويلوحون بقطع المساعدات عن الفلسطينيين في حال توجههم إلى الامم المتحدة.
وأوضح وزير الخارجية الاردني الأسبق وعضو “مؤسسة كارنيجي للسلام” في واشنطن مروان المعشر أن الفيتو قد يضر بصورة الولايات المتحدة في المنطقة.
وقال “على الولايات المتحدة ان تدرك أن الشرق الاوسط منطقة جديدة الآن ولم يعد بوسعها القول: إننا ندعم حريتكم إن كنتم ليبيين أو مصريين أو سوريين لكن ليس إن كنتم فلسطينيين.. هذه الحجة غير مجدية”.
ورأى عضو مجموعة الأزمات الدولية روبرت مالي أن إدارة أوباما نفسها منقسمة بين مسؤولين يخشون أن يشكل “الفيتو” تطوراً سلبياً جداً على صورة الولايات المتحدة وسمعتها والثقة بها في العالم العربي، وآخرين يؤكدون أن ذلك لن يسبب “كارثة دبلوماسية”.
من جانب آخر، وضع توجه الفلسطينيين إلى الامم المتحدة إسرائيل في مأزق لم يدع لها وسيلة سهلة لمواجهة هجوم دبلوماسي قد يعيد صياغة الصراع في الشرق الاوسط، ويريد بعض الوزراء في حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو رداً انتقامياً صارماً، زاعمين أن المبادرة الفلسطينية ستقوض أي محادثات سلام ذات معنى في المستقبل وقد تفجر أعمال عنف في الضفة الغربية. ويوصي سياسيون آخرون بتوخي الحذر، معترفين بأن سرائيل تواجه ما يكفي من عدم اليقين في ضوء تدهور علاقاتها مع مصر وتركيا ويتعين عليها تجاهل تحركات الفلسطينيين باعتبارها “حملة علاقات عامة بلا أي مغزى”.
وقال مدير “معهد دراسات الأمن القومي” الإسرائيلي في جامعة تل أبيب عوديد عيران “أفهم أن الجانب الاسرائيلي يعتقد أنه أمر سيئ بالنسبة لنا. التشخيص شيء واحد فقط، لكن أين وصفة العلاج” وأضاف “هناك شيء واحد مؤكد، ستتلقى صورة اسرائيل صفعة جديدة”.
ورأى سفير إسرائيلي سابق يُدعى آلان بيكر ساعد في صياغة العديد من الوثائق القانونية التي عززت العلاقات بين الحكومة الإسرائيلية والسلطة الفلسطينية، أن أفضل شيء يمكن القيام به هو أن تلتزم إسرائيل الهدوء وتنحني أمام العاصفة. وقال “انها مجرد حملة علاقات عامة. لا يجب تعليق الكثير من الأهمية على هذا الأمر، فلن تحدد الأمم المتحدة للفلسطينيين حدودهم”.
عدد اليوم
