«العراقية»: قيام الحكومة مرتبط بالمجلس الوطني للسياسات

أكدت القائمة العراقية بزعامة أياد علاوي أمس أن تشكيل الحكومة المقبلة مرتبط بقيام المجلس الوطني للسياسات الاستراتيجية العليا، مشددة على ضرورة تشكيلهما متزامنين. وحذرت من الإخلال بمبادئ مبادرة رئيس إقليم كردستان العراق مسعود بارزاني وتحقيق طرف واحد منها دون الآخر. وقال مستشار القائمة العراقية هاني عاشور في بيان له إن «تشكيل الحكومة مرتبط بقيام مجلس السياسات العليا، لأن مبادرة بارزاني كانت تقوم على أساس التوافق»، معتبرا أن «المبادرة جاءت لإنضاج العملية السياسية بتشكيل حكومة شراكة، دون تهميش أو إقصاء وبمشاركة فاعلة من قبل جميع الكتل». وأضاف عاشور أن «الاتفاق جاء بعد تنازل العراقية عن حقها الانتخابي برئاسة الوزراء، مقابل ضمان الشراكة في صناعة القرار شكلا ومضمونا، من خلال المجلس الوطني للسياسات العليا»، معتبرا أن «الالتفاف على مجلس السياسات ومحاولة عرقلته وتقليص صلاحياته هو إخلال بمشروع الشراكة الوطنية وبمبادرة بارزاني». وكان المالكي قد اعلن مطلع الاسبوع ان تشكيل الحكومة لاعلاقة له بقيام المجلس الوطني للسياسات الستراتيجية. وشدد عاشور على أن «ذلك يعني أيضا وضع مستقبل العملية السياسية على محك الانهيار، وانعدام الثقة والفشل خلال المرحلة المقبلة، وعدم ضمان التوازن الوطني الذي يجب أن يكون لبنة بناء العراق»، مشددا على ضرورة أن «تشهد الأيام المقبلة ظهور الحكومة والمجلس الوطني للسياسات العليا بالتزامن». وأشار مستشار العراقية إلى أن تشكيل الحكومة وظهور المجلس الوطني بالتزامن هو «أول خطوات الشراكة من أجل تسهيل عمل الحكومة ومساندتها، من خلال الخبرات والقرارات التي ينطلق منها المجلس، لضمان العملية السياسية ومستقبل العراق خلال السنوات الأربع المقبلة». وأكد عاشور أن «مشروع قانون المجلس الوطني أصبح جاهزا ولابد من دفعه إلى البرلمان لنيل الثقة»، مشيرا إلى أن «أي محاولة لعرقلته ستكون انقلابا على مبادرة بارزاني، وعلى التوافق السياسي العراقي الذي أنهى أزمة ثمانية أشهر من التأخير وعدم الثقة». من جانب آخر قال عضو التحالف الوطني عباس البياتي إن «تشكيلة الحكومة المقبلة ماضية إلى الأمام وليس هناك أي مفاجأة أو عراقيل تعيق العملية». وأوضح البياتي أن «التحالف الوطني لديه القدرة على مواجهة أية معيقات قد تحدث لعملية تشكيل الحكومة». وأضاف أن «الكتل السياسية متعاونة بشكل جيد والحوارات قائمة بشكل مستمر ودوري»، مؤكدا أن «الكتل السياسية عرفت الحقائب الوزارية التي خصصت لها حسب استحقاقاتها الانتخابية كما عرفت نوع هذه الحقائب».