(صنعاء) - انهارت المفاوضات بين زعماء قبائل وجماعة مسلحة، مرتبطة بتنظيم القاعدة المتطرف، استولت، منتصف الشهر الجاري، على بلدة “رداع” التاريخية، جنوب شرق العاصمة صنعاء.
وقال عبدالكريم التام، أحد أعيان بلدة “رداع” لـ”الاتحاد”، إن المفاوضات التي أجرها زعماء قبائل مديريات رداع السبع، أمس الثلاثاء، مع زعيم الجماعة المسلحة التابعة لتنظيم القاعدة، طارق الذهب، “قد فشلت”، مشيراً إلى أن الذهب “رفض الاستجابة لمطالب شيوخ القبائل بالانسحاب من البلدة وتجنيب أهلها ويلات الحرب”، خصوصاً في ظل وصول تعزيزات عسكرية إلى مشارف “رداع”، ثاني كبريات بلدات محافظة البيضاء، وسط اليمن. والذهب، وهو أحد أبناء محافظة البيضاء، هو صهر القيادي بتنظيم القاعدة في اليمن، أنور العولقي، الذي قتل، أواخر سبتمبر الماضي، في غارة جوية استهدفته في منطقة نائية بمحافظة الجوف الشرقية.وأضاف التام: “الذهب مصر على تشكيل لجنة من أهل الحل والعقد، لإدارة شؤون البلدة، وإنهاء المظالم التي يعانيها الناس”، موضحاً أن زعماء القبائل “يرفضون بشدة هذه المقترح”.
وقال: “أبلغ الوفد الذهب بأن رداع جزء من اليمن، وأن المظالم التي يتحدث عنها دفعت الملايين من اليمنيين إلى الخروج الساحات، والاعتصام فيها منذ عام، للمطالبة بإسقاط النظام الحاكم”، لكنه لفت إلى أن زعماء القبائل “سيقومون بجولة ثانية من المفاوضات مع مسلحي القاعدة لإقناعهم بالانسحاب، من أجل تجيب الأهالي ويلات المواجهات المسلحة”، التي قد تنشب في أي لحظة، خصوصاً في ظل وصول تعزيزات عسكرية، الاثنين، إلى محيط البلدة.
وقالت مصادر صحفية يمنية، إن القوات العسكرية عززت تواجدها حول محيط “رداع” بـ12 دبابة و12 آلية عسكرية، وست ناقلات جند، استعداداً لشن هجوم على مقاتلي “القاعدة” الذين أعلنوا، بعد أيام من احتلالها البلدة، إقامة “إمارة إسلامية”.
وتشن قوات من الجيش اليمني، منذ حوالي ستة أشهر، عملية عسكرية واسعة ضد مقاتلي تنظيم القاعدة، الذين يسيطرون على مناطق واسعة في محافظة أبين الجنوبية.
إلى ذلك، لم تفلح حركة احتجاجية لمئات من الضباط والجنود المنتسبين للقوات الجوية، متواصلة منذ ثلاثة أيام، في الإطاحة بقائد القوات الجوية والدفاع الجوي، اللواء الطيار، محمد صالح الأحمر، الأخ غير الشقيق للرئيس اليمني. ومنذ الاثنين، بدأ هؤلاء الضباط والجنود الاعتصام أمام منزل نائب الرئيس اليمني، الذي قالت مصادر صحفية مستقلة، إنه رفض مقابلتهم، وكلف “لجنة الشؤون العسكرية”، المنبثقة عن اتفاق “المبادرة الخليجية”، بـ”التفاوض مع المحتجين”. وتتولى “لجنة الشؤون العسكرية”، المشكلة من 15 قائداً عسكرياً وأمنياً برئاسة هادي نفسه، مهمة إنهاء الانقسام الحاصل داخل المؤسسة الجيش اليمني، منذ إعلان القائد العسكري البارز، اللواء علي محسن الأحمر، أواخر مارس، تأييده لمطالب المحتجين الشباب.
كما تتولى هذه اللجنة مهمة إنهاء النزاعات المسلحة كافة في البلاد، وأشرفت، مؤخراً، على عملية إزالة المظاهر المسلحة داخل العاصمة صنعاء. ووجهت “لجنة الشؤون العسكرية”، الليلة قبل الماضية، “جميع الوحدات العسكرية والأمنية والجهات المعنية الأخرى” في صنعاء وبقية المدن، بـ”إطلاق سراح كل المحتجزين والموقوفين لديها على ذمة الأحداث التي مرت بها البلاد خلال العام المنصرم”، حسبما أفادت وكالة الأنباء اليمنية “سبأ”.
وحذرت اللجنة، في بيان، جميع الأطراف المتصارعة في البلاد من “احتجاز أي مواطن عسكريًا كان أو مدنياً دون مسوغ قانوني صادر من الجهات المختصة”، مشيرة إلى أن “لقيام بمثل هذه الأعمال دون مسوغ قانوني جريمة يعاقب عليها القانون”.
وحث وزير الداخلية اليمني، اللواء عبد القادر قحطان، أمس الثلاثاء، كافة القيادات الأمنية بالعاصمة صنعاء، على “تجاوز مخلفات الأحداث” الماضية، والعمل على “حماية الحقوق والحريات وسيادة النظام والقانون”، مشدداً على ضرورة “الابتعاد عن السلبيات”، التي يعاني منها الأجهزة الأمنية، “والتحلي بسلوكيات جديدة ينظمها القانون”.
عدد اليوم
