أشاد معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد وزير البيئة والمياه بالتنسيق والتعاون الوثيقين بين وزارة البيئة والمياه والسلطات البيئية المختصة في الدولة والجهات المعنية وفي مقدمتها سلطات الجمارك في مجال حظر المواد المستنزفة لطبقة الأوزون، والتي كان لها بالغ الأثر في نجاح البرنامج الوطني للتخلص التدريجي من استهلاك المواد المستنفدة لطبقة الأوزون بحلول عام 2010، وهو الموعد الذي حدده بروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفذة لطبقة الأوزون التابع لاتفاقية فيينا لحماية طبقة الأوزون.
جاء ذلك في بيان صحفي لمعاليه بمناسبة اليوم العالمي للمحافظة على طبقة الأوزون الذي يصادف اليوم 16 سبتمبر ويقام تحت شعار «الخفض التدريجي للمواد «الهايدروفلوروكاربونية» فرصة فريدة» .
وقال معاليه إنه بالرغم من التأثيرات السلبية على كفاءة التبريد في المناطق ذات الحرارة المرتفعة كدولة الإمارات خاصة في حالة عدم توفر بدائل ذات كفاءة عالية لهذه المركبات في صناعة التبريد قبل موعد الحظر النهائي فإن دولة الإمارات ستواصل العمل من خلال مؤتمرات الدول الأطراف وبالتعاون والتنسيق مع الدول ذات الظروف المناخية المشابهة لضمان أخذ خصوصية هذه الدول بنظر الاعتبار لحين توفر بدائل ذات كفاءة عالية للتبريد في المناطق الحارة وذات جدوى اقتصادية وستعمل في الوقت نفسه على وضع برنامج وطني للتخلص التدريجي من هذه المركبات والمواد وفق الأطر الزمنية المحددة بقرار مؤتمر الدول الأطراف.