• الثلاثاء 04 صفر 1439هـ - 24 أكتوبر 2017م

بعد نشره في الجريدة الرسمية

البنوك تطبق نظام مراقبة حدود التركزات الائتمانية السبت

حجم الخط |


تاريخ النشر: الأربعاء 29 يناير 2014

مصطفى عبد العظيم (دبي)- تبدأ البنوك العاملة في الدولة اعتباراً من السبت المقبل العمل بنظام مراقبة حدود التركزات الائتمانية بعد صدوره رسمياً في الجريدة الرسمية بتاريخ 31 ديسمبر الماضي، وذلك وفقاً للمادة السادسة للنظام التي نصت على أن يبدأ تطبيقه بعد شهر من تاريخ نشره.

وتلتزم البنوك العاملة في الدولة وفقاً لهذا النظام الذي حدد القواعد التي يجب عليها الالتزام بها بهدف ضمان سيولتها وملاءتها، باتباع سياسات إقراض حذرة من أجل المحافظة على سلامة الأصول المؤتمنة عليها.

ووفقاً للنظام، تلتزم البنوك التي لديها تركزات ائتمانية متجاوزة للحدود، كما في النظام الجديد، أن تزود المصرف المركزي خلال 3 أشهر من تاريخ تطبيق النظام بخطة عمل مفصلة للتقيد بالحدود الجديدة.

وأكد النظام ضرورة أن تتوافر لدى البنوك كافة سياسات صارمة لتغطية تضارب المصالح المحتمل الذي قد ينشأ في حالات منح القروض لموظفي البنك على أساس تجاري مستقل، ويجب على البنوك التي تكون لديها تركزات ائتمانية لا تتطابق مع الحدود الجديدة عند تاريخ سريانها أن تقوم كحد أدنى بتحسين وضعية هذه التركزات بمعدل 20% سنوياً، أي يتعين عليها أن تحقق الالتزام التام مع الحدود المقررة خلال 5 أعوام.

وستكون الحدود المنصوص عليها في النظام خاضعة للمراجعة والتعديل بما يتماشى مع التطورات الرقابية الدولية.

ووضع المصرف المركزي في النظام الجديد حدوداً قصوى للتركزات الائتمانية، كما وردت في جدول مفصل بالمادة الثانية بالنظام التي عدلت بالكامل، فيما تشمل التسهيلات للحكومة الاتحادية الصفقات التي يتم إبرامها نيابة عنها، ويجوز في حالة الكيان التابع للحكومة الذي يكون محققا للأرباح وبمقدوره خدمة التزامات ديونه من مصادره/ عملياته الخاصة من دون حاجة لدعم حكومي ضمني أو صريح، ويكون حاصلاً على تصنيف في فئة لا تقل عن (بي بي بي) أو ما يعادلها من إحدى وكالات التصنيف الثلاث الرائدة، أن تتم معاملة ذلك الكيان باعتباره مقترضاً واحداً. ... المزيد

     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا