أميركا تنفي اتفاقاً سرياً لبقاء قواتها في العراق

نفت السفارة الأميركية في بغداد أمس، التقارير التي تناقلتها وسائل إعلام عراقية عن إعلان السفير جيمس جيفري وجود اتفاق سري تم التوصل إليه حول استمرار وجود القوات الأميركية في العراق بعد 31 ديسمبر 2011. وأعلن مرصد حقوقي عراقي أن القوات الأميركية ارتكبت خلال شهر أغسطس المنصرم 143 خرقا فاضحا للاتفاقية الأمنية التي وقعتها مع العراق. في حين كشف التيار الصدري وجود وثائق تؤكد صلة تنظيم “القاعدة” بهذه القوات، متهما المستشارين الأميركيين بالإخفاق في الاستشارة الأمنية. ونقل بيان صدر عن المتحدث باسم السفارة الأميركية مايكل ماكليلان قوله أمس “لدينا رغبة شديدة في أن تكون هناك شراكة دائمة مع الحكومة العراقية والشعب العراقي، وإن العلاقة مع قوات الأمن العراقية ستشكل جانبا مهما في تلك الشراكة”. وأضاف “أن المناقشات مع الحكومة العراقية ما زالت مستمرة، ولكنه سيكون من الخطأ أن نستنتج أن ثمة اتفاقات قد تم التوصل إليها في الوقت الراهن”. وكانت مصادر أكدت أن الاجتماع المفاجئ للسفراء الأجانب في العراق، والذي عقد في مقر بعثة الأمم المتحدة ببغداد قبل أيام تمخض عن رسالة اطمئنان وجهها الجانب الأميركي للبعثة الأممية”. وأكدت المصادر أن “الأميركيين أوضحوا لبعثة الأمم المتحدة أن الانسحاب من العراق سيكون شكليا”، موضحا “أن القيادة العسكرية الأميركية ستسحب عددا من الجنود الذين انتهت فترة خدمتهم من العراق وعدد من الآليات غير الضرورية”. ولفتت المصادر إلى أن السفير الأميركي طمأن بعثة الأمم المتحدة بوجود اتفاق سري مع الجانب العراقي لتمديد بقاء القوات الأميركية لـ6 أشهر أخرى، وأن موضوع الانسحاب لم يعد مطروحا سوى على الصعيد الإعلامي غير المطلع على حقيقة الاتفاقات. على الصعيد نفسه، استقبل رئيس الوزراء نوري المالكي نائب وزيرة الخارجية الأميركية ويليام بيرنز. وأكد على ضرورة استمرار التعاون بين العراق والولايات المتحدة في المجالات كافة، ضمن اتفاقية الإطار الاستراتيجي. وجدد بيرنز بدوره دعم بلاده للحكومة العراقية في كل ما تبذله للحفاظ على استقرار العراق وازدهاره، وبناء علاقات شراكة حقيقية في جميع المجالات، إضافة إلى موضوع التسليح وتدريب القوات العراقية. من جانب آخر، قال النائب عن التيار الصدري جواد الحسناوي في مؤتمر صحفي، إن “هناك وثائق تشير إلى أن بعض أجندة تنظيم القاعدة تعد أجندة أميركية وخيوطها أميركية، أن الذين ينفذون تلك الأجندات وجوه عراقية”. وأضاف الحسناوي أن “القادة السياسيين والأمنيين يشيرون في تقاريرهم إلى أن خيوط الجريمة تتجه دائما باتجاه القواعد الأميركية”، مؤكدا أن “أكثر من قائد عسكري يرى أن الاستشارة الأميركية في بعض الأحيان تتجه إلى الإخفاق في تدريب الأجهزة الأمنية”. وفي شأن متصل، أوضح مرصد حقوقي تابع لهيئة علماء المسلمين في العراق في تصريح نشر أمس، أن “القوات الأميركية أقدمت خلال الشهر الماضي على تسيير دورياتها الآلية والراجلة في أغلب مدن وقرى العراق دون مرافقة قوات الحكومة الحالية”. ورصد القسم 143 حالة خرق للاتفاقية الأمنية خلال الشهر الماضي فقط، مؤكدا أن تلك القوات شنت خلال أغسطس حملات دهم وتفتيش طالت العديد من المنازل وتسببت بترويع ساكنيها ولا سيما الأطفال والنساء كما اعتدت على العراقيين وعلى ممتلكاتهم الخاصة. وخلص المرصد في ختام تصريحه الصحفي إلى القول إن هذه الخروقات لا تشكل إلا جزءا يسيرا من الخروقات التي تقترفها القوات الأميركية كل شهر، موضحا أن ما يتم إعلانه من خروقات يقتصر على ما يرصده شهود العيان وما تسجله فروع الهيئة ومكاتبها في المحافظات فحسب.