الخميس 28 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم

الفساد.. هل يجدد الثورة الأوكرانية؟

1 مارس 2016 23:51
من مكتب يطل على «شارع النصر» في كييف، يحصل «أندريه بيفوفارسكي»، رئيس تنفيذي سابق تحول إلى مصلح حكومي، على 300 دولار شهرياً نظير إدارة وزارة واسعة تذكرنا أكثر بـ«شركة قابضة». وهو يقول إن محفظة وزارة البنية التحتية المليئة بنحو 300 شركة مملوكة للدولة، من بينها شركات السكك الحديد، والموانئ والطرق، تقطر بالأموال لرجال الأعمال الفاسدين الذين لديهم صلات ببرلمان أوكرانيا. ولشهور، قام هؤلاء بمحاولات لمنع محاولاته لخصخصة هذه الشركات. كانت رأسمالية المحسوبية سبباً رئيسياً لجعل المتظاهرين يسقطون الحكومة الموالية لروسيا بزعامة الرئيس «فيكتور يانوكوفيتش» عام 2014، وبعد عامين من تولي حكومة موالية للغرب ومؤيدة للإصلاح، نجد أن الفساد يؤدي مرة أخرى إلى أزمة سياسية في كييف. وعلى المحك، هناك مليارات من الدولارات، والكثير منها تم تحويله من شركات مملوكة للدولة، ومصالح يزعم أنها تمتد إلى قيادة أوكرانيا، بما في ذلك دوائر أعمال قريبة من كل من الرئيس بيترو بوروشينكو ورئيس وزرائه أرسيني ياتسينيوك. وبدأ المسؤولون التكنوقراط الذين دخلوا الحكومة للمساعدة على تنفيذ إصلاحات يدعمها الغرب في أن يفقدوا إيمانهم، وكان بيفوفارسكي واحداً من وزراء كثيرين من ذوي العقلية الإصلاحية الذين استقالوا هذا الشهر بعد أن قال وزير الاقتصاد إيفاراس أبرومافيكيوس إن صديقاً مقرباً وحليفاً سياسياً لبوروشينكو حاول إجباره على تعيين نائب لإدارة شركة النفط العملاقة المملوكة للدولة «نفتوجاز»، وغيرها من الشركات التي يحتمل أن تكون مربحة. وعرّف أبرومافيكيوس، في خطاب الاستقالة اللاذع، هذا الحليف بأنه «إيهور كونونيكو». ويطلق عليه الصحفيون بالفعل اسم «الكاردينال الرمادي»، كما بدت قيادة أوكرانيا وكأنها اهتزت بسبب الفضيحة، وعندما رأى بيفوفارسكي «بارقة أمل» عاد إلى الحكومة في محاولة أخيرة لتنفيذ أجندته، قائلاً إما أن يرى البرلمان يقر الإصلاحات، أو أنه سيستقيل إلى الأبد. وماذا كانت النتيجة؟ المزيد من نفس الشيء. وقال بيفوفارسكي: «إنني لست متمسكاً بهذا المنصب، ولا أريد أن أكون وزيراً. إنها مسألة أيام، ولن أنتظر ستة أشهر أو حتى شهر. إنني لا أثق بهم». ومن ناحية أخرى، فإن برلمان أوكرانيا يتفكك يوماً بعد يوم، وأصبحت الحكومة أكثر قلقاً بشأن البقاء على قيد الحياة أكثر من تمرير إصلاحات شاملة. وفي الأسبوع الماضي، نجت حكومة «ياتسينيوك» بأعجوبة من اقتراع بحجب الثقة، حيث أنقذها المشرعون في حزب «بوروشينكو» والموالون للقلة الحاكمة الذين اختفوا بشكل غامض من البرلمان خلال التصويت، وفي وقت لاحق، ترك اثنان من أربعة أحزاب سياسية الائتلاف الحاكم، ليمهدوا للعودة المحتملة للحزب الراديكالي الشعبي كشريك صغير. ومن المرجح أجراء انتخابات مبكرة، فمعظم الأوكرانيين ضاقوا ذرعاً. لقد كانت هناك بعض النجاحات في عملية الإصلاح، مثل وجود قوة شرطة جديدة واللامركزية، بيد أن الاقتصاد شهد انكماشاً بنسبة 10.5% وارتفع معدل التضخم لأكثر من 40% في 2015. يقول: «بالاش جارابيك»، محلل في مركز كارنيجي، إن الأحزاب السياسية تعد نفسها للانتخابات، واستطرد «لا يوجد سياسة سليمة ولا أي إجراءات من أجل الإصلاح في البرلمان». إن الحكومات الغربية تريد أن تمضي أوكرانيا قدماً في الإصلاحات لكنها رفضت القيام بتغيير جذري لحل برلمان أوكرانيا، وحذرت من أن الانتخابات الجديدة ستدخل البلاد في أزمة سياسية عميقة. ومن غير الممكن أن يكون تأثير الغرب على أوكرانيا مبالغاً فيه، فأوكرانيا بحاجة إلى الدعم المالي الغربي، بما في ذلك المتبقي من برنامج الإنقاذ الذي يقدمه صندوق النقد الدولي بقيمة 17.5 مليار دولار، لدعم الاقتصاد، وقد هددت رئيسة صندوق النقد الأسبوع الماضي بقطع المساعدات: «إذا لم يتم بذل جهد جديد كبير لتنشيط إصلاحات الحوكمة ومكافحة الفساد». ومن ناحية أخرى، فإن رفض الحكومة دون وجود بديل يعرض حزمة إنقاذ صندوق النقد الدولي للخطر. يقول نقاد بوروشينكو إنه لعب لعبة مزدوجة: إرضاء الناخبين الغاضبين من خلال دعوة ياتسينيوك علناً إلى التنحي، وفي نفس الوقت إفشال اقتراع بعدم الثقة لمنع إجراء انتخابات جديدة أو فقدان المساعدات الغربية. ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©