القاهرة: السجن 15 عاماً لرشيد و10 سنوات لأحمد عز

قضت محكمة جنايات الجيزة أمس، بمعاقبة رجل الأعمال المصري المحبوس أحمد عز، أمين تنظيم الحزب الوطني المنحل، وعمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية السابق، والمحبوس احتياطياً، بالسجن المشدد 10 سنوات لكل منهما، فيما عاقبت وزير التجارة والصناعة السابق “هارب” رشيد محمد رشيد غيابياً بالسجن المشدد 15 عاماً، وتغريم عز وعسل 660 مليون جنيه، وتغريم رشيد ملياراً و414 مليون جنيه، ومصادرة رخصتي مصنعي الحديد اللتين حصل عليهما أحمد عز، وإعادة الرخص التي وافق عليها رشيد من دون تحصيل أموال الدولة إلى الدولة، ومن بينها رخص شركات “طيبة وبشاي والسويس”. وأدانت المحكمة المتهمين بتسهيل الاستيلاء على المال العام والإضرار العمدي به، وموافقة رشيد وعسل على منح أحمد عز ترخيصاً لإنشاء مصنعين حديد بالسويس بالأمر المباشر، ومن دون تحصيل حقوق الدولة بالمخالفة للقوانين واللوائح، مما أضاع على الدولة مبلغ 660 مليون جنيه، كما منح رشيد عدداً من الشركات الأخرى تراخيص مماثلة بالمخالفة للقوانين واللوائح. واستقبل أحمد عز الحكم، وهو في قفص الاتهام، بوجوم وهز رأسه وابتسم ابتسامة باهتة. وسبق لمحكمة جنايات القاهرة أن أصدرت حكماً غيابياً بمعاقبة رشيد محمد رشيد بالسجن 5 سنوات في قضية حصول شركاته الخاصة على دعم من صندوق تنمية الصادرات دون وجه حق. من ناحية أخرى، قررت محكمة جنايات شمال القاهرة برئاسة المستشار أحمد رفعت، استئناف محاكمة الرئيس المصري السابق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي ومعاونيه الستة في قضية اتهامهم بقتل المتظاهرين في جلسات يومية غداً “السبت” وحتى الخميس القادم لمشاهدة القضية من “سي ديهات” وأشرطة فيديو وتسجيلات، بحضور خبير من الإذاعة. وقد استمعت المحكمة على مدار ثلاث ساعات في جلستها السرية أمس إلى شهادة اللواء محمود وجدي وزير الداخلية السابق. وقد ساد الهدوء أمام مقر المحاكمة بأكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة مع غياب أسر الشهداء وأنصار مبارك. ومن المقرر أن تستمع المحكمة يوم 24 سبتمبر لشهادة المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ويوم 25 سبتمبر لشهادة رئيس الأركان الفريق سامي عنان. تأجيل محكمة «موقعة الجمل» إلى 8 أكتوبر قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل محاكمة المتهمين في قضية الاعتداء على المتظاهرين السلميين بميدان التحرير يومي 2 و3 فبراير الماضي والمعروفة بـ”موقعة الجمل”، وفي مقدمتهم صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى السابق والأمين العام للحزب الوطني “المنحل”، وفتحي سرور رئيس البرلمان السابق و23 من قيادات الحزب الوطني المنحل إلى جلسة 8 أكتوبر المقبل. وجاء قرار التأجيل لتمكين هيئة الدفاع عن المتهمين من استدعاء شهود النفي المطلوبين، وتكليف النيابة العامة إحضار مترجم معتمد كي يتولى ترجمة أقوال رجل الأعمال المتهم الدكتور إبراهيم كامل والتي جاءت في أحد مقاطع الفيديو المصورة مع شبكتي “سكاي نيوز” الإخبارية البريطانية و”سي بي إس” الإخبارية الأميركية أثناء أحداث يومي 2 و3 فبراير، وترجمة مقاطع أخرى مصورة للاشتباكات في اليومين نفسهما التقطتها كاميرات شبكات إخبارية أجنبية.