دخلت المبادرة الروسية القاضية بوضع ترسانة الأسلحة الكيماوية السورية تحت الاشراف الدولي، دوامة الشروط والشروط المضادة إثر مشروع قرار فرنسي لمجلس الأمن الدولي بدعم من الولايات المتحدة وبريطانيا، يندرج تحت البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة الذي يتيح استخدام القوة لإجبار دمشق على الانصياع لموجبات القرار في حال تخلفت عن ذلك. وسارعت روسيا على لسان وزير خارجيتها سيرجي لافروف في اتصال هاتفي مع نظيره الفرنسي لوران فابيوس للتأكيد على رفضها لمشروع القرار كونه يحمل النظام السوري مسؤولية الاستخدام المحتمل لأسلحة كيماوية. في حين أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن على الولايات المتحدة أن تتخلى عن توجيه ضربة عسكرية إلى دمشق ليتسنى تفعيل المبادرة الروسية بوضع الترسانة الكيماوية تحت رقابة دولية، مبيناً بقوله «كل ذلك لن يكون له معنى ولن يكون بالامكان تنفيذه إلا اذا تخلى الجانب الأميركي وجميع من يدعمونه، عن اللجوء إلى القوة» ضد النظام السوري.
وأعلنت فرنسا استعدادها لتعديل مشروع القرار، لكن ضمن حدود معينة تبقي على مبادئه الكبرى وأهدافه، وذلك بعد طلب روسيا إلغاء اجتماع لمجلس الأمن كان مقرراً منتصف ليل أمس لمناقشة مبادرتها، حتى أشعار آخر. في وقت قال أعضاء بمجلس الشيوخ الأميركي إن الرئيس باراك أوباما طلب من الكونجرس تأخير التصويت على التصريح بضربات عسكرية ضد سوريا لمنح روسيا وقتاً لحمل سوريا على تسليم أي أسلحة كيماوية بحوزتها.
من جهته، قال وزير الخارجية الأميركي جون كيري إن روسيا سترسل إلى الولايات المتحدة خلال ساعات تفاصيل اقتراحها بشأن الأسلحة الكيماوية، مؤكداً أن أي خطة يجب أن تشتمل على عواقب في حال تبين أن الاقتراح هو للمماطلة ولتجنيب النظام السوري ضربة أميركية، ودعا الرئيس السوري بشار الأسد إلى انتهازه فعلياً فرصة محاولة صنع السلام، ومساعدة الولايات المتحدة خلال الأيام المقبلة في العمل مع روسيا بهدف ايجاد سبيل لوضع أسلحته الكيماوية تحت رقابة دولية. وبدوره، أعلن وزير الخارجية السوري وليد المعلم أن بلاده مستعدة للانضمام إلى معاهدة حظر الأسلحة الكيماوية فوراً والكشف عن مواقع أسلحتها المحظورة.
وأعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية فيليب لاليو أمس، أن باريس مستعدة لأن تعدل، ضمن حدود معينة، مشروع القرار الذي تقدمت به حول سوريا والذي اعتبرت موسكو أنه «مرفوض». وقال لاليو «نحن مستعدون لتعديل مشروعنا شرط أن يتم الحفاظ على مبادئه الكبرى وأهدافه». وأضاف المتحدث «من المفاجئ أن يرفض الروس نصاً لم يطلعوا عليه بعد. ننوي بطبيعة الحال مناقشة الأمر معهم». وأفاد دبلوماسيون أمس، أنه تم حتى إشعار آخر، إرجاء اجتماع لمجلس الأمن الدولي الذي كان مقرراً في الساعة 16,00 (20,00 ت غ) الليلة الماضية. وكانت روسيا دعت إلى هذا الاجتماع في ظل رفضها لمشروع القرار الفرنسي. وفي وقت سابق أمس، اعلن وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس أن بلاده ستعرض على شركائها في مجلس الأمن مشروع قرار ملزم حول سوريا في ضوء العرض الروسي بوضع الترسانة الكيماوية الروسية تحت رقابة دولية. ويندرج المشروع الفرنسي ضمن الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة الذي يجيز استخدام القوة.
وبحسب فابيوس، فإن مشروع القرار الفرنسي يهدف إلى وضع الترسانة الكيماوية السورية «تحت اشراف دولي» تمهيداً لازالتها. ووضع مشروع القرار تحت الفصل السابع. ومن بين الموجبات الواردة في مشروع القرار، انضمام سوريا إلى اتفاقية العام 1993 حول حظر السلاح الكيماوي واحالة المسؤولين عن مجزرة 21 أغسطس الماضي على المحكمة الجنائية الدولية.
وأفاد دبلوماسيون في الأمم المتحدة أن روسيا تعارض العديد من النقاط الواردة في مشروع القرار الفرنسي خصوصاً الإشارة إلى الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة. ويحدد مشروع القرار الفرنسي «جدولاً زمنياً لمختلف مراحل» تفكيك الترسانة الكيماوية السورية، بحسب ما أفاد دبلوماسي غربي دون أن يعطي تفاصيل حول هذا الجدول الزمني. وأوضح أن فرنسا ستتشاور «تدريجياً» مع الأعضاء ال14 الآخرين في مجلس الأمن قبل عرضه رسمياً على المجلس. وكان مسؤول في البيت الأبيض أعلن في وقت سابق أمس، أن الرئيس أوباما ونظيره الفرنسي فرنسوا هولاند ورئيس الحكومة البريطانية ديفيد كاميرون اتفقوا على مناقشة الاقتراح الروسي لتفكيك الترسانة الكيماوية داخل الأمم المتحدة.
وقال فابيوس إثر اتصال هاتفي مع لافروف إن روسيا «ليست متحمسة» لفكرة صدور قرار ملزم من الأمم المتحدة بشأن الاشراف الدولي على الترسانة الكيماوية السورية وتدميرها. وأضاف «اعتقد أني فهمت أن الروس في هذه المرحلة ليسوا بالضرورة متحمسين (واستخدم تعبيراً مخففاً) لوضع كل ذلك في إطار قرار ملزم من الأمم المتحدة». وفي وقت لاحق مساء أمس، عبر سفير روسيا لدى فرنسا عن استعداد بلاده للتفاوض بشأن استصدار قرار للأمم المتحدة يتضمن رقابة دولية على الأسلحة الكيماوية السورية لكنه يستبعد اللجوء لاستخدام القوة لفرض القرار. وقال الكسندر اورلوف لرادبو «ار.تي.ال» الفرنسي «الأمر يتطلب باديء ذي بدء أن يكون قراراً يضع أسلحة سوريا الكيماوية تحت الرقابة الدولية وهو ما قبلته سوريا بالفعل وإذا كان هذا الأمر يفتقر إلى شيء يمكننا الرجوع إلى مجلس الأمن للتفاوض بشأن قرار جديد». وأضاف اورلوف أن لديه شكوكاً بشأن نوايا فرنسا بعد أن دعت إلى اللجوء إلى الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة الذي يجيز استخدام القوة.
عدد اليوم
