الخميس 28 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

«المالية»: المدفوعات بـ«الدرهم الإلكتروني» تتضاعف 17 مرة إلى 6,3 مليار درهم عام 2013

«المالية»: المدفوعات بـ«الدرهم الإلكتروني» تتضاعف 17 مرة إلى 6,3 مليار درهم عام 2013
29 يناير 2014 01:33
يوسف البستنجي (أبوظبي) - ارتفعت قيمة المدفوعات للخدمات العامة بمنظومة الدرهم الإلكتروني بالدولة أكثر من 17 ضعفاً عام 2013 لتتجاوز 6,3 مليار درهم، مقارنة بـ361 مليون درهم عام 2012، في وقت تعمل فيه وزارة المالية لاعتماد مزيد من التطبيقات الإلكترونية الجديدة ضمن خطة التحول إلى «الحكومة الذكية». وقال سعيد راشد اليتيم وكيل الوزارة المساعد لقطاع الموارد والميزانية في تقرير صادر عن الوزارة: «إننا نعمل لتعزيز مساهمة منظومة الدرهم الإلكتروني بفاعلية في دعم تنفيذ العديد من تطبيقات «الحكومة الذكية»، التي تتجه لتطويرها جميع الوزارات والهيئات ودوائر الحكومات المحلية لتقديم خدماتها في أي وقت ومكان وزمان من خلال أي جهاز على مدار الساعة طوال أيام العام». وأضاف: «تتضمن أهداف وزارة المالية دعم متطلبات تنفيذ خدمات الحكومة الإلكترونية لتقديم خدمات أفضل بتكلفة أقل، ولا تقتصر توجهاتها لتطبيقات التكنولوجيات المتطورة على توفير الراحة الشخصية للمتعاملين فحسب، بل لتكون وسيلة فعالة لتحسين أداء العمليات المالية الحكومية ولتصبح أكثر كفاءة وفعالية من خلال تطوير العمل الجماعي المشترك واعتماد قنوات الاتصال المختلفة التي يعتبر من أهمها حالياً الهواتف المتحركة (الموبايل)». خطة الوزارة للنظم «الذكية» في 2014 وقال اليتيم إن الوزارة تعمل على تطوير برنامج الدرهم الإلكتروني بإطلاق مجموعة متطورة من التطبيقات الرقمية لسداد، وتحصيل الرسوم للخدمات الإلكترونية خلال عام 2014، أهمها الهاتف المتحرك (الموبايل) لدفع وتحصيل إيرادات رسوم الخدمات الحكومة وغير الحكومية بتطبيقات برمجيات الموبايل، والأجهزة الذكية بمختلف أنظمة التشغيل. كما تعمل الوزارة على اعتماد نظام المحفظة الإلكترونية الافتراضية كوسيلة آمنة للسداد الإلكتروني بوسائط الاتصال المختلفة بالموائمة مع بطاقات الدرهم الإلكتروني وغيرها من بطاقات البنوك للخصم المباشر من حسابات البنوك بعد استكمال ترابط منظومة الدرهم الإلكتروني مع المصرف المركزي. وكذلك، تتجه الوزارة لاعتماد نظام التحويل والخصم المباشر من الحسابات البنكية لدفع رسوم الخدمات عن طريق التحويل المباشر من حساب المستخدم إلى الجهات المقدمة للخدمات وإعادة تعبئة بطاقات الدرهم الإلكتروني. وستصدر الوزارة عبر قنوات التوزيع القسائم الإلكترونية الورقية، كبدائل ورقية للبطاقات البلاستيكية، بمبالغ محددة تستخدم لمرة واحدة وفترات زمنية محددة تتضمن تطبيقات الكوبونات. وتخطط الوزارة لإقامة الأكشاك الإلكترونية، بهدف تعزيز تقديم خدمات الدرهم الإلكتروني بالحصول على بطاقات الدرهم الإلكتروني من خلال تلك الأكشاك الإلكترونية وإعادة تعبئتها بالمخصصات المالية وتنفيذ عمليات سداد رسوم الخدمات. وتعمل الوزارة على اعتماد بطاقات الحاصلة الفضية والخضراء المتوائمة مع «ماستر كارد» بمميزات متعددة تقنية أمنية ومالية. وقالت الوزارة في تقريرها إنها تعمل لاعتماد نظام تدقيق ومطابقة التسويات المالية للمدفوعات والإيرادات آلياً. حقائق ويشير التقرير الصادر عن الوزارة إلى أن معدل قيمة المدفوعات بواسطة الدرهم الإلكتروني بلغ 526 مليون درهم شهرياً خلال العام الماضي، في حين بلغ متوسط عدد العمليات، التي تم تنفيذها لدفع رسوم الخدمات العامة بمنظومة الدرهم الإلكتروني نحو 2,2 مليون عملية شهرياً، بإجمالي عدد عمليات تجاوز 27 مليون عملية خلال عام 2013. وتجاوز عدد إيصالات المدفوعات للخدمات أكثر من 12 مليون إيصال قيد آلي خلال 2013، بمعدل إصدار يزيد على مليون إيصال شهرياً. وأوضحت الوزارة أنه يعمل حالياً بمنظومة الدرهم الإلكتروني 15 وزارة و7 هيئات اتحادية مستقلة، وحكومة دبي الإلكترونية، ومجموعه من الدوائر المحلية وكبرى بعض الشركات. ويبلغ عدد بطاقات الدرهم الإلكتروني الحاصلة ما يزيد على 552 ألف بطاقة نشطة. ووفقاً لتقرير الوزارة، فإنه يتم تحصيل ما نسبته 60% من رسوم إيرادات خدمات الوزارات بواسطة منظومة الدرهم الإلكتروني. ويقدم 52 بنكاً معتمداً في الدولة شهادات الضمان المصرفي الآلي بمنظومة الدرهم الإلكتروني. ويظهر تقرير الوزارة أن عدد الأجهزة الطرفية بلغ نحو 3198 جهازاً، تعمل حالياً كقنوات لتحصيل رسوم الخدمات والإيرادات. كما تم تشغيل 64 جهاز صراف آلي (ATM) خاصة بالدرهم الإلكتروني لتتم تعبئة بطاقات الحاصلة إضافة إلى أجهزة الصرف الآلي الخاصة ببنك أبوظبي الوطني، واعتماد وتهيئة ما يزيد على 60 مركزاً لتوفير وتوزيع بيع وإعادة تعبئة بطاقات الدرهم الإلكتروني الحاصلة، وجميع فروع بنك أبوظبي الوطني المنتشرة بالدولة. منظومة الدرهم الإلكتروني وتسمح منظومة الدرهم الإلكتروني بالتحصيل الآلي لرسوم الخدمات الإلكترونية الحكومية لدى الوزارات، والخدمات الإلكترونية لدى الجهات غير الحكومية، والتجارة الإلكترونية للتسوق والدفع عبر الإنترنت (Online)، ومشتريات التجزئة بمراكز التسوق وأماكن تقديم الخدمات العامة والخاصة، وتسديد فواتير خدمات المرافق العامة غرامات المخالفات، والتصديق الإلكتروني (e-Attestation) بوزارة الخارجية. كما تتيح التحصيل الآلي لرسوم خدمات الاستمارات الإلكترونية بشركات ومكاتب الطباعة لوزارتي العمل والصحة، والضمان الإلكتروني (e-Guarantee) لوزارة العمل بجميع البنوك المعتمدة العاملة بالدولة. ويقدم برنامج الدرهم الإلكتروني بالتعاون مع بنك أبوظبي الوطني الشريك الاستراتيجي مجموعة من الخدمات المساندة تتضمن مركز الاتصال الهاتفي (Call Center) لدعم العمليات والحلول، وموقع للتواصل على الإنترنت، ونظام بث الرسائل النصية على الهاتف الموبايل، إضافة إلى التقييم والتدقيق المالي للعمليات لمقدمي الخدمات والمستفيدين من تطبيقات الدرهم الإلكتروني. وأكد التقرير الصادر عن الوزارة انخفاض معدل وقت تنفيذ عمليات الدفع بمنظومة الدرهم الإلكتروني إلى أقل من ثانيتين على أجهزة نقاط الدفع الطرفية (POS) خلال الأشهر الستة الأخيرة من عام 2013، فيما انخفض معدل وقت تنفيذ عمليات الدفع من خلال الإنترنت (Online) إلى أقل من 3 ثوانٍ أثناء الثلث الأخير من عام 2013. تحديات وصنفت الوزارة التحديات التي واجهت منظومة الدرهم الإلكتروني في إطار الإجراءات التشريعية والإدارية، والتقنية، والبشرية، وتفاعل الرأي العام، والتي تم التعامل معها عبر مجموعة من الإجراءات، أهمها إعداد المواصفات الفنية لخصائص ومميزات تطبيقات الخدمات الإلكترونية واعتماد «فحوصات المستخدم» والجودة النوعية والتنفيذية لأتمتة عمليات الدفع وتحصيل الإيرادات في إطار أفضل الممارسات ومنهجيات تطوير البرمجيات العالمية. كما عملت الوزارة على إيجاد وتنسيق الحلول لحالات عدم وجود منصات لتقديم خدمات الحكومة الإلكترونية لدى بعض الوزارات للربط مع منظومة الدرهم الإلكتروني. وعملت الوزارة على إيجاد الحلول لمواجهة نقص الكفاءات البشرية المختصة لتطبيق منظومة الدرهم الإلكتروني لدى بعض الوزارات. وقامت «المالية» بتنسيق ومواءمة أعمال تنفيذ التطبيقات لدى الوزارات في ظل تعدد مقدمي خدمات تطوير الأنظمة والبرمجيات. ونسقت خطط العمل لتنفيذ عمليات ربط الدرهم الإلكتروني وفق جدول زمني يتوافق مع الأولويات لدى الوزارات. وتعاقدت الوزارة مع عدة مقدمي الخدمات لبيع وإعادة تعبئة البطاقات وتكامل الأنظمة تقنياً وضمان انسجامها محاسبياً. واستكملت الاتفاقيات مع العديد من البنوك بما يعزز تكامل وانسجام الأنظمة لتقديم خدمات الضمان الإلكتروني. وعملت الوزارة على التفاعل الإيجابي مع الجمهور والرأي العام بشأن بعض سلبيات أساليب تقديم الخدمات وتطبيقات البرمجيات. كما أدارت العلاقة مع الشركاء الاستراتيجيين لتطوير واعتماد إطلاق برمجيات التطبيقات وتنفيذ متطلبات المستخدمين. ميزات الدرهم الإلكتروني وبين التقرير الصادر عن الوزارة أن برنامج الدرهم الإلكتروني أسهم بفعالية في التخلص من وسائل التحصيل اليدوي وتقليص تداول النقد لدى أمناء العهد في جميع وزارات الدولة والعديد من الهيئات الاتحادية وبعض الحكومات المحلية وكبرى الشركات، التي اعتمدت منظومة الدرهم الإلكتروني كأداة رقمية آمنة. كما ساهم النظام في إيجاد آليات لضمان سرعة تسوية مدفوعات الإيرادات بما يسهم في العمل على تحقيق متطلبات التنمية المستدامة والمتوازنة بإحكام كفاءة تحصيل الإيرادات ومتطلبات الرقابة وضمان استقرار الموارد المالية وتدفقها لزيادة فعالية تقديم الخدمات. إلى ذلك، يدعم النظام إيجاد قواعد بيانات مالية وإحصائية تفصيلية دقيقة مكنت وزارة المالية من تحليل وقياس الأداء لاتخاذ القرارات وتنفيذ عمليات الرقابة والتدقيق المالية وسرعة تنفيذ العمليات الإدارية المساندة بسهولة ويسر. مراحل تطور برنامج الدرهم الإلكتروني وأوضحت الوزارة أنها كانت قد استكملت عام 2008 عملية تطوير مواصفات الجيل الثاني لمنظومة الدرهم الإلكتروني، لتحويل عمليات منظومة الجيل الأول التي كانت تتم بإدارة وإشراف وزارة المالية. وفي إطار التوجه لتطبيق الشراكة مع القطاع الخاص، تم طرح مناقصة عامة تنافست فيها 8 تحالفات لشركات وطنية وإقليمية متخصصة في مجال الدفع الإلكتروني. وفي عام 2009، تم توقيع اتفاقية مع بنك أبوظبي الوطني كشريك استراتيجي لتطوير البرمجيات وتنفيذ وإدارة عمليات التشغيل والإصدار والتسويات المالية وخدمة العملاء ومقدمي الخدمات لنظام الدرهم الإلكتروني الجيل الثاني. وفي أكتوبر 2011، وبرعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، تم إطلاق نظام الجيل الثاني فعلياً ضمن فعاليات معرض جيتكس للتقنية، وبعد أن تم الانتهاء من العمل بتنفيذ المرحلة الأولى والثانية وفق الخطة المعتمدة. وفي فبراير 2013، تم الإغلاق الكلي للجيل الأول لنظام الدرهم الإلكتروني، والتشغيل التام للجيل الثاني بجميع الوزارات والجهات التي اعتمدت تطبيق منظومة الدرهم الإلكتروني. ويتميز الجيل الثاني بمنظومة الدرهم الإلكتروني الذي تم تشغيله 2011 بتكامله مع شبكات ووسائل الدفع العالمية بمنصات نظم مهيأة للاندماج بمرونة مع تطبيقات خدمات الحكومة الإلكترونية وقابلة للتشكيل والتطوير اللامحدود لتطبيقات خدمات السداد على الإنترنت وبالموبايل والتحصيل الإلكتروني بقنوات الدفع المختلفة بمعايير عالمية. وتعتبر عمليات سداد رسوم الخدمات من خلال الإنترنت وعبر وسائط الاتصالات المختلفة من أهم الخدمات، التي تقدمها الحكومة الإلكترونية، إذ يفضل العديد من المواطنين والمتعاملين الدفع الإلكتروني لأن ذلك يعتبر مريحاً وملائماً وسريعاً. ويعتبر «الدرهم الإلكتروني» برنامجاً أطلقته وزارة المالية في دولة الإمارات عام 2001 لتطوير منظومة من البرمجيات وبوابات الدفع الرقمية بوسائط الاتصال المختلفة لتحصيل رسوم خدمات إيرادات الحكومة الاتحادية ببطاقات خاصة مسبقة الدفع للارتقاء بعمليات تقديم الخدمات العامة وإدارتها. خلال اللقاء التشاوري مع «ماستركارد» العالمية «المالية» تناقش توسيع منظومة الدرهم الإلكتروني أبوظبي (الاتحاد) - نظمت وزارة المالية لقاءً تشاورياً مع ممثلين عن شركة «ماستركارد» العالمية لبحث فرص التعاون المستقبلي بين الطرفين في مجال تعزيز منظومة الدرهم الإلكتروني، والحلول والتطبيقات المستقبلية التي من شأنها رفع كفاءة تحصيل الإيرادات إلكترونياً، وإدارة العمليات المالية داخل الدولة وخارجها. ويأتي اللقاء الذي عقد مؤخراً في أبوظبي تماشياً مع خطط الوزارة لتطوير وتوسيع منظومة الدرهم الإلكتروني، حيث تم استعرض مجالات التنسيق والتعاون مع بنك أبوظبي الوطني فيما يتعلق بإصدار بطاقتي الدرهم الإلكتروني الحاصلة الخضراء والفضية المتوأمتين مع ماستركارد العالمية. وقال يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية: إن تنظيم هذا اللقاء التشاوري يأتي إيماناً من الوزارة بأهمية تطوير علاقات العمل والشراكة الاستراتيجية التي تربطها بمختلف الجهات المتخصصة بالعمل المالي على مستوى المحلي والعالمي، وسعيها المتواصل لتعزيز أنظمتها، ومبادراتها بمواكبة أحدث التطورات في مجال إدارة وتنمية الموارد المالية الحكومية في الدولة. وأضاف أن الوزارة تولي أهمية كبرى لمنظومة الدرهم الإلكتروني، حيث تحرص دوماً على بناء خطط استراتيجية تعزز من دور هذه المنظومة في تحسين وتطوير عمليات التحصيل الإلكتروني للإيرادات وإدارة العمليات المالية الحكومية، وتحقيق رؤية الوزارة الهادفة إلى تعزيز ريادتها العالمية في مجالات الإدارة المالية، بما يساهم في خلق بيئة تنافسية مستدامة. بدوره قال مايكل ميباخ، رئيس ماستركارد في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا: إنه مع تزايد تكاليف النقد وما يترتب عنه من آثار سلبية على اقتصاد أي بلد، أدركت الحكومات عبر منطقة الشرق الأوسط أهمية إيجاد آلية متقدمة تكنولوجياً لتطبيق منظومة الدفع غير النقدي التي تساهم في تحفيز توجه تلك الحكومات نحو إنشاء مجتمعات ذكية ومترابطة فيما بينها. وبتكامل الجهود مع وزارة المالية في الإمارات تسعى «ماستركارد» لدعم الحكومة الاتحادية لتحسين كفاءة أدائها عبر رحلة توجهها نحو إنشاء مجتمع خالٍ من النقد. وناقش اللقاء فكرة تطوير برنامج ولاء وطني عبر منظومة الدرهم الإلكتروني، يهدف إلى دعم وترويج السياحة في دولة الإمارات، ومكافأة المواطنين المقيمين، والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، نظير استخدامهم لبطاقات الدرهم الإلكتروني في دفع رسوم الخدمات العامة. يُشار إلى أن وزارة المالية كانت قد أطلقت خلال العام الماضي مجموعة من التطبيقات والأنظمة الخاصة بنظام الدرهم الإلكتروني، والتي شملت قناة الدفع بالهاتف المتحرك، المحفظة الإلكترونية، تطبيقات برمجيات استخدام أجهزة الهاتف المتحرك، والبطاقات الورقية أو الكوبونات الإلكترونية، بالإضافة إلى أجهزة الخدمة الذاتية.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©