بغداد (وكالات) - قالت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا، إن العراقي علوان حسين علي سريمد الزوبعي توفي نتيجة «تعذيب وحشي» تعرض له من قبل أجهزة أمنية تابعة مباشرة لرئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، مطالبة العالم بالتحرك لوقف «مسلسل الانتهاكات» في السجون العراقية، مؤكدة أنها ليست الحالة الأولى، فقد توفي كثيرون في السجون وتم التعتيم على وفياتهم وتهديد عوائلهم.
ووفق المنظمة الحقوقية تلقت عائلة الزوبعي (45 عاماً) نبأ وفاة ابنها في 18 من يناير الجاري، بعد أن ظل يقبع في السجون العراقية منذ 27 من ديسمبر الماضي. وإثر اعتقاله، كما تقول المنظمة، اقتيد الزوبعي «الذي لم يكن يعاني أي أمراض وقوي البنية، بحسب معارفه»، إلى مقر اللواء السابع في الدورة بالعاصمة بغداد، وهناك وفق «معلومات مؤكدة خضع لتعذيب وحشي أدى إلى تدهور حالته الصحية بشكل خطير». كما تعرض لتعذيب قاس بعد نقله إلى لواء الجرائم 52 في مقر ما يعرف الفرقة الأولى بمنطقة البلديات في بغداد.
وفي رسالة سابقة سربها الزوبعي إلى أهله، ذكر أنه «تعرض لتعذيب لا يصدقه عقل من صعق بالكهرباء وضرب مبرح على أنحاء الجسم كافة، وتعليق وسب وشتائم نابية وطائفية، ونتيجة ذلك أصبح يتقيأ دماً ويخرج دماً».
وروت المنظمة في بيان تفاصيل عملية الاعتقال، حيث دهمت قوة مشتركة من وزارتي الدفاع والداخلية نهاية ديسمبر منزل الزوبعي في الساعة 12 ليلاً «وقبل اعتقاله قامت القوة بترويع الأطفال واستجواب طفل عمره 12 عاماً (ابن شقيق علوان) وضربه ليعطي معلومات عن علاقات علوان وتوجيه الشتم والسباب النابي والطائفي لكل أفراد العائلة وعلى وجه الخصوص النساء، وتدمير محتويات المنزل ومصادرة وسائل الاتصال واستمرت العملية حتى الرابعة صباحاً، وبعد ذلك اقتيد علوان دون إبراز أي مذكرة اعتقال قضائية».
وكان علوان قبل حادث الاعتقال بأسبوع قد ألقي القبض عليه في الشارع واحتجز في سيارة عسكرية تعرض خلالها لضرب مبرح لمدة ثلاث ساعات ثم أطلق سراحه. وتشير المنظمة الحقوقية إلى أن «سقوط علوان نتيجة التعذيب في السجون العراقية ليست الحادثة الأولى ولن تكون الأخيرة، ما لم يحدث تغيير جذري في النظام الحالي وتفرض رقابة على السجون ويجلب كل الذين مارسوا التعذيب بحق العراقيين إلى العدالة».
ودعت المنظمة مجلس الأمن الدولي ومجلس حقوق الإنسان إلى «ضرورة تشكيل لجان للتحقيق في عمليات التعذيب المستمرة في السجون العراقية والانتهاكات الأخرى بحق المعتقلين تمهيداً لإحالة هذا الملف إلى المحكمة الجنائية الدولية بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.
عدد اليوم
