محمود خليل (دبي)- كشف معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد وزير البيئة والمياه أن هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس تعكف على إعداد مشروع وطني، بالتعاون مع الجهات المختصة، يهدف إلى الحد من ظاهرة التغيير المناخي، وذلك عن طريق ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية باستخدام المعدات الكهربائية وأجهزة التسخين والتهوية وتكييف الهواء والتبريد التي تتوافر بها مواصفات قياسية دولية تكفل خفض استهلاكها للطاقة.
وشدد في كلمة ألقتها بالنيابة عنه المهندسة عائشة العبدولي الوكيل المساعد لشؤون البيئة بالوزارة خلال افتتاح الملتقى الإقليمي الثالث لبدائل وسائط التبريد في المناطق الحارة، الذي عقد أمس بفندق انتركونتيننتال فيستسفال بدبي، وتنظمه الوزارة بالتعاون مع هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس، على التزام دولة الإمارات منذ وقت مبكر بالمشاركة في الجهود الدولية المبذولة لحماية طبقة الأوزون والتخفيف من تغير المناخ والتكيف معه وذلك من خلال انضمامها لاتفاقية فيينا لحماية طبقة الأوزون وبروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنزفة لطبقة الأوزون وتعديلاته واتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ.
وجدد معاليه تأكيده على التزام الدولة بالمشاركة في حماية طبقة الأوزون في من خلال رؤية الإمارات 2021 والخطط الاستراتيجية لحكومتنا الرشيدة لا سيما في استراتيجية الإمارات للتنمية الخضراء التي تبنت دولة الإمارات بموجبها نهج الاقتصاد الأخضر بصورة رسمية. ولفت إلى أن دولة الإمارات تعمل بشكل حثيث على وضع وتطبيق البرنامج المرحلي للتخلص من المواد الكلوروفلوروكربونية المستنزفة لطبقة الأوزون بحلول عام 2010 وفقاً لقرارات مؤتمرات الدول الأطراف، منوهاً إلى أن الدولة وضعت برنامجاً مماثلاً للمرحلة الثانية للتخلص من المركبات الهيدروكلوروفلوروكربونية.
وأشار إلى أن الوزارة أصدرت قراراً تنظيمياً لتطبيق البرنامج الزمني الذي حدده الاجتماع التاسع عشر للأطراف في بروتوكول مونتريال وقد تزامن ذلك مع تعزيز جهود مكافحة عمليات الاتجار غير المشروع بالمواد المستنزفة لطبقة الأوزون وتشجيع مشاركة القطاع الخاص في استرجاع وتدوير غازات التبريد المستخدمة في الدولة وفق شروط وضوابط محددة بالإضافة إلى تطوير مجموعة متنوعة من البرامج والأنشطة المتعلقة بالتوعية بالآثار السلبية على صحة الإنسان والنظم البيئية الناجمة عن استنزاف طبقة الأوزون
وأكد معالي ابن فهد على مساعي الإمارات لتعزيز التدابير المتعلقة بالتخفيف من تغير المناخ وذلك بالتركيز تعزيز كفاءة الطاقة وترشيد استهلاكها في قطاع التبريد وتكييف الهواء الذي يعد أكبر مصدر منفرد لاستهلاك الطاقة الكهربائية في المناطق الحارة.
وشدد وزير البيئة والمياه على ضرورة الاهتمام بتعزيز البحث العلمي وتسريع وتيرة الجهود الرامية إلى إيجاد تقنيات وحلول عملية قابلة للتطبيق وذلك للحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري الناجمة عن الاستهلاك الكثيف للطاقة الكهربائية اللازمة لتشغيل أجهزة التبريد وتكييف الهواء.
من جانبها، قالت المهندسة عائشة العبدولي إن الدورة الثالثة للملتقى ستناقش دور البحث العلمي وذلك من خلال التركيز على مجموعة من المحاور وأهمها: السياسات والالتزامات البيئية الدولية والإقليمية المتعلقة بالمواد المستنفدة لطبقة الأوزون والدراسات والبحوث المعدة من قبل المعاهد الإقليمية والدولية لبدائل الغازات للمناطق الحارة.
وأضاف: كما سيتطرق الملتقى إلى محور خاص بأحدث التقنيات البديلة المتاحة ومشروعات التحول إلى بدائل الغازات ذات الانبعاثات المنخفضة وخطط التنسيق بين السلطات البيئية وسلطات التقييس.
بدوره، أشار محمد صالح بدري مدير عام هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس إلى التعاون بين الهيئة ووزارة البيئة وتحدث عن خطة الهيئة في مجال برامج الرقابة على المكيفات منوها إلى مناقشة البدائل للغاز المستخدم خلال السنوات حتى 2040”ار 22”.
وأعرب الدكتور إياد أبو مغلي المدير والممثل الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة بغرب آسيا عن تقديره وشكره لمعالي الدكتور راشد أحمد بن فهد وزير البيئة والمياه ورئيس مجلس إدارة هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس بدولة الإمارات العربية المتحدة لرعاية هذه الفعالية و للجهد الذي قامت به هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس بالتعاون مع وزارة البيئة والمياه لتنظيم هذا الحدث المميز وتقديم كل الدعم اللازم لإنجاحه.
وأشاد بالشراكة الفعالة مع كل من معهد التبريد والتدفئة وتكييف الهواء والجمعية الأمريكية لمهندسي التبريد والتدفئة وتكييف الهواء بدولة الإمارات العربية المتحدة على مشاركتهم في تنظيم هذه الندوة للعام الثالث على التوالي.
كما شكر كل من منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية - اليونيدو ووكالة التعاون الدولي الألمانية و المعهد الدولي للتبريد والجمعية اليابانية لصناعة التبريد والتكييف على مشاركتهم في رعاية الحدث.
وأضاف أن عدد الدول المصادقة على الاتفاقيات البيئية المتعددة الأطراف في تزايد مستمر، حيث أدركت جميع دول العالم أهمية هذه الاتفاقيات في حماية البيئة وفي مساعدة تلك الدول في التغلب على الكثير من المشاكل الاقتصادية والإدارية والاجتماعية والسياسية الناتجة عن التدهور البيئي.
وتهدف الاتفاقيات البيئية الدولية في الأساس إلى خلق شراكة وتوفير فرص تعاون وتنسيق بين جميع الدول والمنظمات والمؤسسات الحكومية والأهلية وجمعيات النفع العام و القطاعات الاستثمارية المختلفة من أجل تضافر جميع الجهود لمعالجة المشاكل البيئية العالمية والإقليمية والمحلية الناتجة عن الأنشطة الصناعية والسلوكيات غير الحميدة التي قد تقوم بها بعض الشركات والمؤسسات والأفراد بدوافع أنانية ضيقة تقودهم إلى الحصول على المزيد من المنافع دون النظر إلى العواقب المترتبة على استخدام بعض المواد الكيميائية أوالنفايات الخطرة أو تعريض الكثير من الأنواع النباتية والحيوانية الفطرية.
ولفت إلى أن الملتقى الثالث يقدم بعداً جديداً على جهة البحث العلمي بما يتعلق بصناعة تكييف الهواء في بلدان المناخ ذات درجات الحرارة العالية لما له من أهمية كبيرة لإدراجه في العمل الإقليمي ومد الجسور البيئية لإيجاد الحلول الناجعة.
ونوه إلى أن هذا القطاع يمثل عصباً حيويا للمنطقة مع مساهمته في استهلاك ما بين 50-60 في المائة من متطلبات الطاقة بدول المنطقة تصل إلى نحو 70 في المائة خلال فترات الذروة، كما تقدر الاستثمارات المتوقع ضخها في دول المنطقة للوفاء باحتياجات هذا القطاع و حتى العام 2030 نحو 100 مليار دولار يقابلها احتياج لتوليد الطاقة اللازمة لتشغيلها بتكلفة تقارب 120 مليار دولار وذلك وفق خطط التنمية العادية ودون الأخذ بعين الاعتبار خطط التنمية الخاصة والمشاريع التنموية العملاقة التي قد تطرأ على خطط دول المنطقة.
عدد اليوم
