دعا محافظو البنوك المركزية العربية أمس إلى اتخاذ السياسات اللازمة لمواجهة معدلات البطالة المرتفعة في الوطن العرب خاصة بين فئات الشباب ومعالجة الجوانب الاجتماعية الطارئة، وشددوا في الوقت نفسه على أهمية المحافظة على الاستقرار الاقتصادي الكلي كشرط لنجاح هذه السياسات.
قال محافظو البنوك المركزية العربية في بيان عقب اجتماعهم في العاصمة القطرية الدوحة، إنهم يعتزمون إبلاغ الاجتماعات القادمة لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي أن من المهم الحصول على مزيد من الدعم المالي الدولي للبلدان المتضررة من اضطرابات في الأجل القصير.
وقال المحافظون إنهم يؤكدون ما ناقشته مسودة خطاب عربي مشترك لا سيما الجزء المتعلق بأهمية الحصول على مزيد من الدعم المالي من المؤسسات الدولية في الأجل القصير للمساهمة في بلوغ الاستقرار المالي الكامل في البلدان العربية المتضررة من الأحداث الأخيرة.
وحذر الدكتور جاسم المناعي المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي من التداعيات للأحداث الأخيرة التي تشهدها المنطقة العربية وكذلك تطورات الاقتصاد العالمي على الاقتصادات العربية، مؤكداً أهمية التشاور والتنسيق بين السلطات النقدية في الدول العربية.
ومن جانبه، أكد معالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري، أن التطورات التي تشهدها عدد من البلدان العربية منذ بداية العام عكست مدى الحاجة لمعالجة جذرية وشمولية لمشكلة البطالة بوجه عام وبين فئات الشباب بوجه خاص.
ودعا خلال افتتاح أعمال الدورة الاعتيادية الـ 35 لمجلس محافظي وحكام المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية في الدوحة، إلى إعادة النظر في السياسات التنموية لتكون أكثر تلبية لاحتياجات أسواق العمل من الوظائف الجديدة.
وقال في كلمة ألقاها نيابة عنه الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي، إن تلبية احتياجات أسواق العمل من الوظائف لا يمكن أن تتم بالوسائل التقليدية التي تم اتباعها في السابق، بل بانتهاج استراتيجيات وسياسات هيكلية متعددة الأوجه على المدى القصير والمتوسط وتنفيذ مزيد من الإصلاحات التي تزيل الخلل في منظوماتنا الاقتصادية وتعيد إليها الحيوية التي تنسجم مع معطيات العصر وروحه.
وأكد أن الأولويات على المدى القصير تتمثل في معالجة مشاكل العدالة الاجتماعية الطارئة مع العمل في الوقت نفسه على المحافظة على الاستقرار الاقتصادي والمالي الكلي، فيما تعتمد الأولويات على المدى المتوسط على جوانب متعددة التوجهات والسياسات الاقتصادية التي يتطلب نجاحها قدرا كبيرا من الاستثمارات والتدفقات المالية.
وبين معالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني أن أهم الاولويات على المدى المتوسط تكمن في الحاجة لتعزيز متطلبات الاندماج الاقتصادي والمالي بين الدول العربية، مما قد يساهم في زيادة مستويات الاستثمارات اللازمة لتوسيع فرص النمو المنشود. وأشاد بما بذله محافظو البنوك المركزية في الدول العربية من خطوات تنسيقية سابقة على طريق التعاون المشترك خدمة لمجتمعاتنا العربية.
وأضاف أن اجتماع الدوحة يكتسب أهمية إضافية في وجه التحديات التي أحدثتها التطورات المتلاحقة في عالمنا العربي، فضلا عما خلفته الأزمة المالية العالمية على مدى الأعوام الثلاثة الماضية من تداعيات.
وأشار إلى أن دولة قطر تعمل باجتهاد وجد للارتقاء بالاقتصاد القطري وتحقيق الغايات المنشودة له وفق ما نصت عليه مبادئ وركائز رؤية قطر الوطنية 2030، حيث تم الإعلان خلال العام الجاري عن تفاصيل أول استراتيجية للتنمية الوطنية للفترة من 2011 الى 2016، والتي تسعى لوضع النمو الاقتصادي عند مستوى متوسط يبلغ 9,4% ما يؤدي إلى ارتفاع الناتج المحلي الاجمالي إلى 775 مليار ريال بحلول العالم 2016 مقارنة بـ 547 مليار ريال لعام 2011 بالأسعار الجارية.
ولفت إلى أنه بالرغم من الاستثمارات الضخمة المخطط لها في الفترة القادمة، إلا أنه من المتوقع أن تواصل الموازنة العامة تحقيق فائض في السنوات القادمة بنسبة 5,7% من الناتج المحلي الإجمالي. ونبه على الدور الهام الذي تلعبه المصارف المركزية في اقتصادات الدول العربية، مما يوجب بذل مزيد من الجهد لتنسيق وتوحيد المواقف بهدف تحقيق ما نصبوا إليه من تنمية مستدامة للشعوب العربية وتحقيق التوازن المطلوب بين عجلة النمو الاقتصادي من ناحية والاستقرار المالي من ناحية أخرى.
من جهة أخرى، استقبل سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني نائب الأمير ولي عهد دولة قطر أمس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية. وذكرت وكالة الأنباء القطرية أن ولي العهد تمنى للمسؤولين الماليين التوفيق في اجتماعاتهم والخروج بنتائج تسهم في تعزيز مسيرة الدول العربية.
يذكر أن جامعة الدول العربية والمديرين التنفيذيين العرب في كل من صندوق النقد والبنك الدوليين، إضافة إلى اتحاد المصارف العربية يحضرون الاجتماع بصفة مراقب، فيما يتولى صندوق النقد العربي مهام أمانة مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية منذ عام 1980. وفي السياق، ذاته أكد الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي أن دولة قطر لم تتأثر بأزمة الديون السيادية الأميركية والأوروبية. وقال محافظ مصرف قطر المركزي أن الاجتماع الحادي عشر لمجلس إدارة النقد الخليجي الذي عقد في الدوحة لم يطرح مسألة الديون السيادية الغربية وتأثيراتها على الدول المكونة لمجلس النقد.
عدد اليوم
