صندوق الاستثمار الأفريقي يشتري حصصاً في الاكتتاب العام الأولي لبنك كيجالي في رواندا

نفّذ صندوق الاستثمار الأفريقي، الذي تديره شركة أبوظبي للاستثمار بالاشتراك مع “إس بي آي” القابضة اليابانية، أول استثمار له من خلال شرائه حصصاً في الاكتتاب العام الأولي لـ”بنك كيجالي” في رواندا، وتعكس هذه الخطوة الاهتمام المتزايد بالأسواق الأفريقية الناشئة التي تتسم بنموها السريع. ويتبع الصندوق، الذي سيقوم بتوظيف استثمارات من شركة أبوظبي للاستثمار و”إس بي آي” القابضة اليابانية تصل قيمتها إلى 75 مليون دولار (275 مليون درهم)، استراتيجية تهدف إلى المشاركة في عمليات الاكتتاب العام الأولي، وشراء حصص في شركات غير مدرجة، بالإضافة إلى الاستحواذ على حصص كبيرة في الشركات المدرجة. وقال ديفيد ساندرز، مدير الاستثمار في شركة أبوظبي للاستثمار” إن القارّة الأفريقية مقبلة على العديد من الاكتتابات الأولية المجزية نتيجة النمو الاقتصادي المميّز الذي تشهده، وعلى الرغم من تأخر بعض عمليات الإدراج بسبب ظروف الأسواق العالمية، إلا أن الشركات الأفريقية قوية وتنمو بسرعة، وهي تتوق للحصول على رؤوس الأموال، ولذا نتوقع نشوء العديد من الفرص المميّزة خلال السنوات القليلة المقبلة”. وجمع “بنك كيجالي”، أكبر بنك تجاري في رواندا، والذي يمتد تاريخه على مدى 45 عاماً؛ مبلغ 62,5 مليون دولار(229 مليون درهم) من خلال عملية اكتتاب عام أولي نفّذها الشهر الماضي، وذلك بعد أن قام البنك بإصدار أسهم جديدة بزيادة نسبتها 20%، وبعد أن قامت الحكومة الرواندية ببيع حصتها فيه، والبالغة 25%. ويعد البنك ثاني شركة يتم إدراجها في البورصة الرواندية منذ أن باشرت الأخيرة عملها في يناير الماضي، لتوفر منصة تتيح للشركات الرواندية تداول أسهمها، بعد أن كان تداول هذه الأسهم يتم من دون سوق مخصصة له. يذكر أن شركة أبوظبي للاستثمار Invest AD، هي شركة خدمات مالية تابعة لحكومة أبوظبي، تعمل على تقديم الفرص الاستثمارية الفريدة من نوعها في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، للمستثمرين من أنحاء العالم كافة. وتقدم الشركة أدوات استثمارية يتم إدارتها من قبل خبراء مختصين وباستخدام مزيج من أفضل الممارسات العالمية ومعرفة ممتازة بالسوق المحلي بغرض الاستثمار في الشركات المدرجة والخاصة. وأُسست Invest AD، التابعة لمجلس أبوظبي للاستثمار، في عام 1977، وتتولى مسؤولية الاستثمار باسم حكومة أبوظبي بشكل يتماشى مع أهداف الهيئات الحكومية في الإمارة التي تسعى إلى تنمية وتنويع مصادر دخلها ووفقاً لاستراتيجية الحكومة طويلة الأمد ورؤيتها لعام 2030.