دعمت المساكن المخصصة للايجار والمدعومة من قبل الدولة النمساوية استقرار السوق العقارية في فيينا، حيث تستضيف هذه المساكن اكثر من 55% من سكان العاصمة النمساوية البالغ عددهم 1,7 مليون نسمة.
وتبلغ تكلفة استئجار شقة في المنطقة الاكثر رواجا في فيينا بمحاذاة قصر هابسبورغ الملكي او دار الاوبرا اقل بشكل وسطي من الإيجار في الدائرة التاسعة عشرة في باريس وهي المنطقة الارخص في العاصمة الفرنسية.
ويعود السبب في ذلك الى امرين؛ الاول هو 220 الف مسكن تابع للبلدية من ارث سياسة الاجتماعيين-الديموقراطيين الذين يتولون شؤون البلدية منذ العام 1919؛ اما الثاني فهو 200 ألف مسكن مدعوم تدار على اساس لا يبغي الربح، بل على اساس شروط تتعلق بموارد الشخص، للحصول عليها. وهي توفر مسكنا بإيجار اقل “بنسبة 30% عن معدل السوق الخاصة” على ما يقول هيربرت لودل المسؤول في هذا القطاع.
وفي المحصلة واذا ما استثنينا اصحاب الشقق التي يسكنونها فإن سوق الايجارات الخاصة يتراجع الى 25% تقريبا من اصل 770 ألف مسكن في العاصمة النمسوية.
وكان سعر إيجار المتر المربع بشكل وسطي 6,28 يوروهات بالشهر في منتصف العام 2010 في مجموع المساكن في مقابل 5,30 يورو في قطاع المساكن الشعبية.
ويقول لودل “هذا الوضع يسمح بفرض شروط. سكان فيينا يريدون مساكن فسيحة وذات نوعية جيدة وبسعر جيد”. وأدى ضيق السوق كذلك الى الحد من ارتفاع اسعار الشراء فالمتر المربع يبلغ سعره بشكل وسطي 2200 يورو على ما تفيد شبكة الوكالات العقارية “ريماكس” وهو اقل سعرا من وارسو وبراغ وبعيد جدا عن السوق الباريسية حيث المتر المربع بسبعة آلاف يورو. كما أن وتيرة الصفقات وحجمها مستقران منذ بداية الازمة مع اهتمام متجدد بالعقارات، “ولا سيما من الاجيال التي اختبرت في الماضي تخفيضا في قيمة العملة” ومثير للاهتمام على ما يقول برنارد ريكيرزدورفر مدير وكالة “ريماكس” في النمسا موضحا ان “ثمانية آلاف مسكن بيع في فيينا في النصف الاول من العام 2010”.
وبدأ المستأجرون يتأثرون بهذا الميل، فقد ارتفعت الايجارات بنسبة 10% بين 2007 ومنتصف 2010 اي بنسبة اعلى من التضخم.
وقد زاد عدد سكان فيينا قلب البلاد الاقتصادي نحو 150 الف نسمة في غضون عشر سنوات الا ان حركة البناء لم تتبع هذه الزيادة الا جزئياً.
والاشكال الحديثة للسكن (عدد اكبر من العازبين والطلب على مساحات اكبر) زادت الضغوط على الاسعار، وتقول جمعية المستأجرين في النمسا ان هذا الميل قد يتواصل، ويقول رئيسها يورج نيديرموهلبيشلر “عدد متزايد من المستثمرين الدوليين يدخلون السوق ويأملون بمردود تزيد نسبته عن 10%”.
وتوفر فيينا فرصاً جميلة جداً في مجال الاستثمار العقاري على مساحتها التي تمتد على 415 كيلومترا مربعا مع احتمال ايضا توسيع الاحياء الواقعة في الضواحي، الا أن فولفجانج سيدلمار المسؤول عن شركة “فاينفيرت” المتخصصة في تحديث المساكن القديمة وبيعها يعتبر ان “السوق ليست مثيرة للصناديق الاستثمارية. فالمردود متدن جدا بالنسبة لها. والربح يتم خصوصا مع عملية اعادة البيع والاستفادة من ارتفاع الاسعار”. وامام التهديدات التي تحدق بالمنتسبين إليها، شهرت جمعية المستأجرين في النمسا سلاحاً آخر، فبعدما حصلت اخيرا على خفض لعمولة الوسطاء العقاريين، تناضل الآن من اجل شفافية في احتساب الايجارات وهي منظمة جزئيا بالنسبة للمساكن القديمة الا انها اكثر من قيمتها الفعلية بنسبة “20 إلى 25%” على ما ترى الجمعية.
عدد اليوم
