قرر مجلس القضاء الأعلى في مصر خلال اجتماعه، أمس، برئاسة المستشار حامد عبد الله رئيس محكمة النقض رئيس المجلس، إرجاء ترقية من حل عليه الدور من مجموعة الـ 75 قاضيا الذين وقعوا على البيان الذي ألقي من أعلى منصة اعتصام الإخوان المسلمين برابعة العدوية، لحين الانتهاء من التحقيقات التي تجرى معهم لاتهامهم بمزاولة نشاط سياسي والانحياز لجماعة الإخوان وتحبيذ أفكارها، على أن يتم الاحتفاظ لهم بدرجاتهم حتى انتهاء التحقيقات. جدير بالذكر أن المستشار محمد شيرين فهمي قاضي التحقيق المنتدب من وزير العدل المصري يباشر التحقيق مع مجموعة الـ 75 قاضيا بناء على قرار من مجلس القضاء الأعلى في ضوء بلاغات عدة قدمت ضدهم، تضمنت اتهام المشكو في حقهم بأنهم اتخذوا مواقف مناصرة ومنحازة لصالح الإخوان المسلمين والرئيس المعزول محمد مرسي، إلى جانب أن بعضهم انضم إلى اعتصام مؤيديه في رابعة العدوية، بما يمثل اشتغالا بالسياسة بالمخالفة لما ينص عليه القانون.
عدد اليوم
