أعلن رئيس لجنة الخمسين لتعديل الدستور المصري عمرو موسى أن اللجان النوعية بدأت عملها أمس ولمدة ثلاثة أسابيع بعد اختيار مقرريها وان الجلسة العـامة للجنة الخمسين ستعقد اليوم.
وأوضح موسى أن اللجان النوعية ستقدم تقرير إنجاز كل أسبوع إلى هيئة مكتب اللجنة العامة لرفعه إلى الجلسة العامة، ثم تقدم منتجها النهائي حول تعديلات الدستور بعد ثلاثة أسابيع، مشيرا إلى أن لجنة الخمسين ستعقد جلسة عامة واحدة أو اثنتين كل أسبوع.
وتم أمس اختيار الدكتور عبدالجليل مصطفى مقرراً للجنة الصياغة بلجنة الخمسين لتعديل الدستور وتضم جابر جاد نصار وسامح عاشور وبسام الزرقا ودكتور مجدي يعقوب ومحمد عبدالسلام، كما تم اختيار الدكتور عمرو الشوبكي مقرراً للجنة نظام الحكم.
وفاز بالتزكية سامح عاشور نقيب المحامين بمنصب مقرر لجنة الحوار والتواصل المجتمعي وفازت بالتزكية أيضا الدكتورة هدى الصده بمنصب المقرر للجنة الحريات والحقوق السياسية.وفاز المستشار محمد عبدالسلام المستشار القانوني لشيخ الازهر وممثله بلجنة الخمسين، بمنصب مقرر لجنة المقومات الأساسية.
وأكد الدكتور جابر نصار رئيس جامعة القاهرة ومقرر لجنة الخمسين أنه لن يكون هناك سقف لعدد مواد الدستور المراد تعديلها.
وقال «سنصنع نصوصا دستورية محترمة وسنعمل على رفع كل القيود التي فُرضت على الحريات، مع وجود آلية لتفعيل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، علاوة على الاهتمام بالفئات المهمشة مثل المعاقين والمرأة، مع توازن سلطات الحكم في الدولة وتقييد سلطات الرئيس، ووجود هيئة تحاكم الرئيس وتحاسبه».وشدد على أن الشعب المصري لديه استعداد للقيام بثورة ثالثة في حال عدم عمل دستور يلبي مطالبه واحتياجاته من الحرية والعدالة الاجتماعية، مبدياً ثقته في أن لجنة الـ50 ستستفيد من النصوص الواردة إليها من لجنة الـ10 .
وأوضح أنه إذا كانت هناك رغبة في عمل ترقيع للدستور فلسنا بحاجة للجنة تتكون من 50 عضواً بل يكفي 3 أشخاص، مشيرا إلى أن هناك مواد ستعدل بشكل كلي ومواد أخرى تعدل بشكل جزئي.
وقال الدكتور عمرو الشوبكى مقرر لجنة نظام الحكم إن نظام الحكم في دستور 2012 المعطل وهو النظام شبه الرئاسي لم يكن المشكلة في النص ولكن المشكلة في التطبيق لأنه لم يكن هناك رئيس موجود في الحكم وكانت هناك جهات أخرى يوكل إليها إصدار القرارات وهما قيادات جماعة الاخوان المسلمين ومكتب الإرشاد بالمقطم». وأضاف الشوبكي «النظام السابق للدولة لم يكن رئاسياً، بل كان استبداديا وليس معنى ذلك أن ندفع مرة واحدة إلى النظام البرلماني دون تدرج طبيعي «. مشيرا إلى ضرورة المرور بنظام رئاسي ديمقراطي كمرحلة مهمة ولا يجب أن ننتقل مرة واحدة إلى نظام برلماني.
وأوضح الشوبكي - خلال اجتماع لجنة نظام الحكم أمس- أن المواد التي تختلف فيها الآراء داخل اللجنة ومنها نظام الحكم وإلغاء مجلس الشورى يجب على كل جهة أوشخص لديه موقف منها أن يقدم مقترحاته على أن تجرى مناقشات حول تلك المقترحات للوصول للتوافق حولها.وعن المحاكمات العسكرية طالب الدكتور عمرو الشوبكي، من اللواء مجدي الدين بركات ممثل القوات المسلحة تقديم رؤى واضحة حول الآليات التي ستطبق بها المحاكمات العسكرية، والمقترحات حول القوانين التي طالبت القوات المسلحة بإلغائها. وعن حالة الطوارئ قال الشوبكي «لابد من توجيهها لمواجهة الإرهاب وليس لصالح نظام محدد».
وطالبت الدكتورة منى ذو الفقار بوضع مادة في باب نظام الحكم تنص على سحب الثقة الشعبية من رئيس الوزراء أو رئيس الجمهورية وأن تتضمن المادة ضوابط لسحب الثقة وأن تكون تحت إشراف قضائي.وطالب الدكتور السيد البدوي رئيس حزب «الوفد» وعضو اللجنة بالاستفادة من المواد الجيدة في دستور 2012 المعطل.
وقال إن النص على البرلمان ذي الغرفتين في الدستور المعطل كان جيدا خصوصا أنه منح مجلس الشورى صلاحيات تشريعية لضبط التشريعات، ونص على شرط المؤهل العالي لأعضائه، مشيرا إلى أن إلغاءه بحجة توفير النفقات هي حجة واهية.
وشدد أعضاء لجنة المقومات الأساسية المنبثقة عن لجنة الخمسين على ضرورة توافق الأعضاء حول جميع المواد التي ستناقشها اللجنة والبالغ عددها 39 مادة بالبابين الأول والثاني من الدستور.
وقال محمد عبدالسلام، مقرر اللجنة، «يجب إعلاء مبدأ التوافق أثناء مناقشة جميع المواد، وفي حالة الخلاف القصوى نلجأ للائحة». وبشأن تجربة وضع الدستور المعطل، أوضحت ميرفت التلاوي أن التجربة كان بها الكثير من المشكلات، ووصفتها بأنها «ليست نموذجا يحتذى به»، واعتبرت أن اللجوء للتصويت حال الخلاف دون الاعتماد على التوافق حول مواد الدستور كمبدأ أساسي يعد عدم نضوج سياسي.
وأكد الدكتور محمد غنيم ضرورة السعي للتوافق مع الإقرار في الوقت ذاته بأن الاختلاف سنة الحياة.وأعلن محمد السلماوي المتحدث الرسمي للجنة الخمسين أنه ليس أمام اللجنة خيار وضع دستور جديد وأن الخروج بنص جديد سيحسمه طريقة عمل اللجنة ومنتجها النهائي.
وقال «إن الإعلان الدستوري قرر تعديل دستور 2012 وجاء القرار الجمهوري لتنظيم كيفية إجراء هذه التعديلات بأن تعد لجنة الخبراء وثيقة دستورية بناء على إجراء تعديلات على دستور 2012، تقوم بعرضها على لجنة الخمسين لتعمل بناء عليها».
وأضاف أن مادة 14 باللائحة الداخلية للجنة الخمسين تنص على أن مشروع لجنة الخبراء العشرة ونصوص الدساتير المصرية المتعاقبة وغيرها محل نظر اللجنة، وبهذا يتضح ان الدستور المعطل هو أحد المراجع مثله مثل الدساتير الباقية.
وأكد سلماوي أن الوثيقة الدستورية التي ستنتج عن اللجنة سيتم عرضها على الشعب المصري للاستفتاء عليها. وأشار إلى أن القرار الجمهوري لم يحدد عدد المواد التي يجب تعديلها وترك للجنة الخمسين ذلك، بحيث تجري التعديل على ما تراه، منبها إلى أن الاتجاه الغالب هو إجراء تعديلات كثيرة على وثيقة الخبراء قبل رفعها لرئيس الجمهورية.
وقال إنه سيجتمع اليوم مع ممثلي الجاليات المصرية بالخارج للاطلاع على طلباتهم حول تعديلات الدستور.
عدد اليوم
