عززت جهود هيئة الأوراق المالية والسلع خلال العام الجاري 2010 أسواق الإمارات ضمن مؤشرات فوتسي للأسواق الثانوية الناشئة.
وفتحت الهيئة قنوات اتصال دائم للأسواق مع هيئات تصنيف دولية أخرى مثل مورجان ستانلي وستاندرد أند بورز، والتي من شأنها تأهيلها لدخول هذه المؤشرات ضمن الأسواق الناشئة ليكتمل بذلك وضع أسواق الإمارات ضمن أبرز المؤشرات الدولية.
ويعتبر تحقيق هذا الإنجاز الذي ينسجم وخططها الاستراتيجية وخطتها التشغيلية للعام الجاري 2010 أحد العلامات البارزة في مسيرة الأسواق المالية في الدولة منذ نشأتها عام 2000، إضافة إلى أن فوزها بجائزة الإمارات للأداء الحكومي المتميز “جائزة الجهة الإتحادية المتميزة وجائزة الجهة الإتحادية في مجال إدارة الأداء وتكريم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله” لها في حفل برنامج الشيخ الخليفة للتميز الحكومي يأتي في إطار سعيها لتميز مؤسسي يعكس طموحاتها على المستوي المحلي.
وشهد العام الجاري 2010 إصدار الهيئة عدة قرارات وأنظمة أبرزها فتح باب الترخيص للشركات التي ترغب في التداول بالهامش وأيضا الترخيص لشركات التحليل المالي واعتماد المحللين الماليين وفق الضوابط والشروط المنصوص عليها في نظامي التداول بالهامش والاستشارات المالية والتحليل المالي.
وأكد محللون ماليون أن هذا الإجراء سيسهم في زيادة العمق للأسواق المالية حيث يتوقع أن ينشط كثيرا من أحجام وقيم التداولات وأن يدفع البنوك إلى العودة من جديد إلى الإقراض الموجه لأسواق المال.
ورخصت الهيئة لإحدى شركات الوساطة الوطنية العاملة في مجال الأوراق المالية لمزاولة نشاط الاستشارات المالية والتحليل المالي بعد استيفائها كافة متطلبات الترخيص لمزاولة هذا النشاط لتكون أول جهة تحصل على هذا الترخيص الحيوي للأسواق المالية، بينما سبق للهيئة الترخيص لأحد البنوك الرائدة العاملة ليكون أول جهة في الدولة تحصل على ترخيص لمزاولة نشاط الحفظ الأمين.
وأصدر مجلس إدارة الهيئة القرار رقم 45 لسنة 2010 بشأن تعديل النظام الخاص بالوسطاء متضمناً العديد من النصوص أهمها فتح فروع لشركات الوساطة والاندماج بينها، وذلك ضمن مساعيها لدعم قطاع الوساطة المالية.
وضمن خططها لتطبيق أفضل المعايير والممارسات العالمية، بدأت الهيئة بتطبيق قرار معايير الملاءة المالية على الشركات العاملة في القطاع اعتبارا من 13 مايو الماضي استنادا إلى القرار الوزاري رقم 12 لعام 2010 الخاص بمعايير الملاءة المالية لشركات الوساطة في الأوراق المالية وعقود السلع، فيما شكل أساسا ومطلبا ضروريا يمكن البناء عليه لتقديم مزيد من الخدمات المالية والأنظمة الضرورية للارتقاء بأداء السوق المالي.
وضمن جهود الهيئة وسعيها لتحفيز المستثمرين والشركات الراغبة في طرح أسهمها للإكتتاب العام والعمل على إيجاد قدر أكبر من التنافس بين جهات تلقي الاكتتاب، أصدر معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة الهيئة القرار رقم 206 لسنة 2010 بشأن تخصيص الأوراق المالية للمكتتبين والعوائد الناجمة عن الاكتتاب الذي بموجبه ستقوم بنوك الاكتتاب باحتساب العائد وفقا للقواعد المصرفية المطبقة على حصيلة الاكتتاب في الفترة من تاريخ غلق باب الاكتتاب وحتى اليوم السابق لرد الأموال الفائضة للمكتتبين.
وأصدر مجلس إدارة الهيئة القرارا رقم 46 لسنة 2010 بشأن تعديل النظام الخاص بالإفصاح والشفافية والنظام الخاص بالتداول والمقاصة والتسويات ونقل الملكية وحفظ الاوراق المالية.
معايير الإفصاح
وعلى الصعيدين الرقابي والتنظيمي، علقت الهيئة إدراج ورقتين ماليتين لشركتين مدرجتين لدى سوق دبي المالي لعدم التزامهما بسداد الغرامات التي فرضت عليهما على أن يسري التعليق إلى حين وفائهما بتلك الالتزامات، فضلا عن إلغاء الهيئة ترخيص شركتي وساطة لعدم تمكنهما من توفيق أوضاعهما.
وأصدرت الهيئة دراسة حول تطبيقها معايير عالية للإفصاح وفق أفضل الممارسات الدولية، أظهرت أن معايير الإفصاح عن التقارير المالية المرحلية والسنوية المطبقة لدى أسواق الأوراق المالية في الدولة المتعلقة تعتبر من أكثر المعايير تطورا حيث تضاهي تلك المطبقة في الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا وماليزيا.
كما أصدرت الهيئة العديد من التقارير حول مدى التزام الشركات المحلية بالإفصاح عن بياناتها المالية، مشيرة إلى أن عدد الشركات المحلية التي أعلنت عن بياناتها المالية نصف السنوية عن الفترة المالية المنتهية في 30 يونيو الماضي نحو 105 شركات من أصل 106 شركات مساهمة عامة محلية مدرجة في أسواق الأوراق المالية في الدولة، فيما بلغ عدد الشركات المحلية والأجنبية المدرجة التي زودت الهيئة بالبيانات المالية المذكورة خلال المهلة المحددة قانونيا 122 شركة من أصل 130 شركة مدرجة في الأسواق ومقيدة لدى الهيئة.
حوكمة الشركات
وفي إطار جهود الهيئة الرامية إلى دعم نمو وتطور أسواق الأوراق المالية في الدولة باعتباره أحد أهدافها الاستراتيجية التي تسعى إلى تحقيقها بما ينسجم ورؤية وتطلعات الحكومة الاتحادية، قامت الهيئة بتعزيز إجراءات الشفافية والإفصاح وتبني تطبيق الشركات لإجراءات الحوكمة المتعلقة بقواعد الإدارة الرشيدة والممارسات السليمة للأعمال من خلال سلسلة حملات توعوية تعزز الوعي العام بمبادئ الحوكمة لدى الشركات المدرجة في سوق الأوراق المالية.
وبلغ عدد الشركات التي تخضع لأحكام القرار الوزاري رقم 518 لعام 2009 بشأن ضوابط الحوكمة ومعايير الانضباط المؤسسي 81 شركة، فيما بلغ عدد الشركات غير المعنية بتطبيق أحكام هذا القرار 48 شركة تخضع لإشراف ورقابة المصرف المركزي وهي شركات الاستثمار والبنوك والمصارف وشركات التمويل عدا الشركات الأجنبية المدرجة في الأسواق المالية في الدولة. وبلغ عدد الشركات التي التزمت بتزويد هيئة الأوراق المالية والسلع بمتطلبات تطبيق ضوابط الحوكمة حتى تاريخ التصريح الصادر عن الهيئة في هذا الصدد 71 شركة بنسبة 88 في المائة من إجمالي الشركات المعنية بالتطبيق، فيما بلغ عدد الشركات التي لم تلتزم بتزويد الهيئة بمتطلبات تطبيق ضوابط الحوكمة حتى نهاية شهر سبتمبر الماضي 10شركات بنسبة 12في المائة.
ونظمت الهيئة خلال العام الجاري 2010 عددا من ندوات التوعية والتثقيف تناولت مختلف القضايا التي تهم المشتثمرين مستهدفة وظائف هيئات الرقابة على الأسواق المالية وتأسيس وتداول الصناديق الإستثمارية ودور الهيئة في حماية المستثمرين، إضافة إلى تنظيم ندوات خاصة بإدارة المحافظ الاستثمارية وأسواق المال الإسلامية والتحليل الفني وأخلاقيات المهنة في القطاع المالي وغيرها من الموضوعات ذات العلاقة بقطاع أسواق المال في الدولة.
13 مذكرة تفاهم
وفيما يتعلق بتعزيز علاقات التعاون بين الهيئة والمؤسسات الحكومية والجهات المناظرة ذات الصلة، تم توقيع 13 مذكرة تفاهم على المستوى المحلي والدولي منها مذكرة تفاهم مع دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي وأخرى مع دائرة التنمية الاقتصادية في دبي تهدف إلى تنمية وتطوير البيئة الإستثمارية في الدولة، إضافة إلى توقيع مذكرات مع مركز حوكمة التابع لغرفة صناعة وتجارة أبوظبي وجامعة حمدان بن محمد الإلكترونية والجامعة الأميركية في الشارقة وكليات التقنية العليا والمركز الوطني للإحصاء.
وعلى المستوى الدولي، وقعت الهيئة مذكرات تعاون وتفاهم مع المركز الإسلامي الدولي للمصالحة والتحكيم والمركز الدولي للأنظمة المالية في المملكة المتحدة لوضع الأسس والقواعد اللازمة لإيجاد إطار للعمل والتعاون المشترك بينهما، فضلا عن توقيعها مذكرات تفاهم مع مجلس أسواق المال التركي والهيئة الأيرلندية للرقابة على الخدمات المالية وهيئة الأسواق المالية في مقاطعة كويبيك الكندية ونظيرتها الإسبانية.
وعززت الهيئة مشاركاتها في المؤتمرات الدولية والخليجية والعربية حيث شاركت في إجتماعات منظمة الأيوسكو في مونتريال برئاسة معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الإقتصاد رئيس مجلس إدارة الهيئة، بجانب مشاركتها في الاجتماعين المخصصين لرؤساء مجالس إدارات هيئات الأسواق المالية لدول مجلس التعاون الخليجي في الرياض ورؤساء الهيئات الرقابية للمجلس في الكويت بوفد ترأسه عبد الله الطريفي الرئيس التنفيذي للهيئة. وتم مناقشة مقترح دولة الإمارات بشأن إعادة هيكلة النظم الرقابية المالية، إلى جانب المقترحات والموضوعات المتعلقة بتكامل الأسواق المالية وتوحيد السياسات والأنظمة المتعلقة في الأسواق المالية في دول مجلس التعاون. وشاركت الهيئة في اجتماعات لجنة الأسواق الناشئة التابعة للمنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية الأيوسكو التي استضافها مجلس أسواق رأس المال التركي بمشاركة رؤساء ومسؤولي هيئات الرقابة على أسواق المال في الدول الأعضاء في المنظمة.
تأهيل الكوادر المواطنة
وفي إطار حرص الهيئة على تأهيل الكوادر المواطنة، منحت شهادات لـ 72 متدربا اجتازوا بنجاح متطلبات إنجاز برنامج القيادات التنفيذية وبرنامج القيادات الواعدة وبرنامج “شير”، مستهدفة تحقيق استراتيجية الحكومة الاتحادية بشأن تأهيل وتمكين الكفاءات المواطنة وإعداد الصف الأول والثاني من القيادات المؤهلة. كانت الهيئة قد احتفلت في بداية العام الجاري2010 بمناسبة بمرور عشر سنوات على تأسيسها، فيما أصدرت طابعا تذكاريا وعملة فضية فئة 50 درهما بهذه المناسبة ونظمت حفلا حضرته شخصيات بارزة تم خلاله تكريم رؤساء وأعضاء مجلس الإدارة السابقين وذلك على هامش ملتقى مهني متخصص تم خلال جلساته مناقشة الأدوار المنوطة بالهيئات الرقابية والأسواق المالية وصلاحيات كل منهما.
عدد اليوم
