جميل رفيع:
أصدر معالي الدكتور علي الكعبي وزير العمل قراراً بوقف جميع معاملات شركات آل حامد في الوزارة لمدة سنة، وتحويلها إلى الفئة ''سي'' وإحالة قضية عمالها إلى المحكمة للبت فيها· وستمنح الوزارة العمال استثناء يسمح لهم بالانتقال للعمل في شركات أخرى لمن يرغب دون تحصيل أي رسوم تتعلق بنقل الكفالة·
صرح بذلك سعادة عبيد الزحمي وكيل وزارة العمل المساعد لقطاع العمل، وقال إن هذه الخطوة التي اتخذها معالي وزير العمل تأتي في إطار الإجراءات التي تطبقها الدولة لتنظيم شؤون العمالة، تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ''رعاه الله''· ولفت الزحمي إلى أن معالي الوزير شدد على ضرورة ذكر اسم الشركة في الصحف للحد من هذه الظاهرة التي تشوه الصورة الحضارية لدولة الإمارات· وأوضح الزحمي أنه بعد البت في القضية يمكن البت في مستحقات العمال وأجورهم، حيث يمكن العودة لأي أموال خاصة بالشركة لسداد مستحقات العمال ومنها تسييل الضمان المصرفي·
وكان أكثر من 700 عامل قد توقفوا عن العمل يوم أمس الأول مطالبين برواتبهم المتأخرة لدى الشركة· واجتمع فريق من إدارة علاقات العمل والتفتيش في الوزارة مع مسؤولي الشركة والعمال للوقوف على أبعاد المشكلة والأسباب التي دعت العمال للتوقف عن العمل· ورفع الفريق تقريراً شاملاً حول القضية إلى معالي وزير العمل، تضمن إقرار الشركة بتأخير الرواتب لمدة ثلاثة أشهر منذ سبتمبر الماضي·
عدد اليوم
