أكد وزير الشؤون السياسية والبرلمانية الأردني خالد الكلالدة أنه «لا توجه رسميا على الإطلاق» في مستويات القرار لإقصاء جماعة الإخوان المسلمين بالبلاد في ضوء التطورات السياسية الإقليمية. واعتبر الكلالدة في مقابلة خاصة مع صحيفة «الغد» الأردنية نشرتها أمس أن هناك «إشارات إيجابية سياسية صدرت مؤخرا عن الجماعة»، مشيرا إلى أن للإخوان في الأردن «خصوصية» تختلف عن سائر الدول المحيطة، رغم «امتداداتها الخارجية».
وأكد أن الحديث عن «محاسبة الجماعة في حال تجاوز القانون يسري على بقية القوى السياسية والتنظيمات». ووسط تسريبات سابقة حول التلويح بـ»حل جماعة الإخوان» تنظيمياً، قال الكلالدة: «الجانب الرسمي لم يبحث ذلك على الإطلاق، ولكن في الصالونات السياسية هناك من يقول اضربوا الاخوان أو حلوا الجماعة. لكنهم تنظيم مسجل وجمعية مسجلة يعملون في إطار الدستور لهم ما لهم وعليهم ما عليهم كغيرهم». وحول تصريحات رئيس الوزراء عبدالله النسور بشأن مساءلة الإخوان قانونياً، قال الكلالدة: «هذا ينطبق على كل التنظيمات في حال الخروج عن إطار الدستور».
عدد اليوم
