ضبطت وزارة الداخلية، 133 مخالفاً لقانون الإقامة، جميعهم لديهم تعاميم هروب من كفلائهم، في إحدى الورش الميكانيكية المخصصة لتصليح السيارت في "صناعية" المصفح بأبوظبي، والتي تمّ استغلالها وتحويلها إلى سكن عمالي يفتقر إلى أدنى اشتراطات السلامة العامة، والمساكن الشرعية التي وفرتها لهم الدولة.
وكانت إدارة متابعة المخالفين والأجانب في وزارة الداخلية، شنت بعد منتصف ليل الثلاثاء حملة تفتيشية واسعة النطاق على بعض المساكن العمالية، والورش الميكانيكة "المشبوهة"، في منطقة المصفح الصناعية بأبوظبي، بعد ورود معلومات مؤكدة تفيد بوجود مجموعة من المخالفين لقانون الإقامة، أسفرت عن ضبط هذه المجموعة، وأحد الأشخاص قام بإيوائهم، وجميعهم من الجنسية البنغالية.
وحاول المخالفون، لحظة تطويق ومداهمة السكن "المشبوه"، الهروب بشتى الوسائل والطرق، والاختباء عن أعين عناصر الضبط "بأية وسيلة كانت" إلأّ أنه تمّ ضبطهم، بحسب اللواء ناصر بن العوضي المنهالي وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الجنسية والإقامة والمنافذ.
وقال اللواء المنهالي: "نجحت فرق الداخلية، ممثلة في إدارة متابعة المخالفين والأجانب، بضبط المخالفين، وتبين أنهم جميعاً معمم عليهم من قبل كفلائهم، بعد التأكد من مراجعة وثائقهم الثبوتية، وتم في الوقت نفسه ضبط من قام بإيوائهم، موضحاً في السياق ذاته، أن المضبوطين اعترفوا بهروبهم من كفلائهم، وأنهم كانوا يمارسون أعمالاً بأجرة يومية في نشاطات ميكانيكية وفنية مختلفة".
وأضاف "أن قوانين الدولة، بما فيها قانون دخول وإقامة الأجانب، وجدت لحماية الناس من أنفسهم وتحقيق الحماية العامة للمجتمع، وأن أي خرق في تلك القوانين، يهدد أفراد المجتمع كافة، موضحاً أن الشخص "المخالف والمتسلل" تحديداً يعد مشروع مجرم، داعياً الجميع إلى التعاون والإبلاغ عنهما".
وأكد وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الجنسية والإقامة والمنافذ، أن الحملات التفتيشية لوزارة الداخلية ستتواصل، ليلاً ونهاراً، وفي كل الأوقات، في إطار مواكبة الجهود التطويرية المرتبطة بتطبيق قانون دخول وإقامة الأجانب واللائحة المنفذة له وتعديلاتها، للقبض على المتسللين والمخالفين، ومن يقوم بإيوائهم وتشغيلهم، لاسيما أن بعضهم يعمد إلى استغلال الأبنية والمنشآت والسكنات العمالية، وتحويلها لـ"فنادق سرية" للمخالفين "بحسب تعبيره".
من جانبه، انتقد العميد سعيد راكان الراشدي مدير إدارة متابعة المخالفين في قطاع شؤون الجنسية والإقامة والمنافذ في وزارة الداخلية، البيئة السلبية التي يقطنها المخالفون لحظة القبض عليهم، لافتاً إلى أنهم "هم أنفسهم" ساهموا في خلقها، وأن الدولة ترفض تماماً مثل هذه البيئات السلبية وتحاربها بشدّة، وتعمد على توفير أفضل المقوّمات الحياتية والصحية والمجتمعية لجميع أفراد المجتمع بصورة شرعية؛ مع الاهتمام بتوفير أفضل الخدمات والتي تصل إلى مستوى الرفاهية التامة.
وناشد المواطنين والمقيمين، على حد سواء، التعاون والإبلاغ عن أي متسلل أو مخالف، أو من يقوم بتشغيلهما أو إيوائهما؛ بالاتصال هاتفياً على خدمة "ساهم" المجتمعية (80080)، محذراً من التعامل بأية صورة من الصور مع هؤلاء الأشخاص.
ودعا مدير إدارة متابعة المخالفين في وزارة الداخلية، المؤسسات والأفراد كافة، إلى عدم تشغيل العمال المخالفين والمتسللين، وإغلاق كل الأبواب التي تشجّعهم على البقاء في الدولة بصورة مخالفة، مؤكداً أهمية تكاتف المجتمع، أفراداً وأسراً، وجماعات ومؤسسات؛ في عدم تقـبّـل المخالفين أو تشغيلهم والتبليغ عن أماكن وجودهم ومنع تقديم الدعم والمساعدة لهم.
يذكر أن قانون دخول وإقامة الأجانب يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهرين وبغرامة مقدارها 100 ألف درهم كل من استخدم أو أوى متسللاً. كما يعاقب القانون بغرامة مقدارها 50 ألف درهم لكل صاحب منشأة استخدم أجنبياً على غير كفالته، أو لم يقم بتشغيله أو تركه يعمل لدى الغير دون الالتزام بالشروط والأوضاع المقررة لنقل الكفالة، أو دون الحصول على التصريح اللازم لذلك.
نصابون يغررون بالطماعين
أبوظبي (الاتحاد) - أرجع اللواء ناصر بن العوضي المنهالي وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الجنسية والإقامة والمنافذ، بعض الأسباب التي تشجع وتقف وراء هروب العمال من كفلائهم، إلى توفير بعض "السماسرة والنصابين" الذين يتاجرون بمصلحة الوطن وأمن المجتمع، فرص العمل نظير مصالحهم الذاتية الضيّقة، ومقابل عوائد مادية "رخيصة"، لكثير منهم بشكل مخالف، أو الخدمة لجزء من الوقت (عمل إضافي)، مشيراً، في الوقت نفسه، إلى أن طمع وجشع المخالفين من أجل الحصول على عمل إضافي بطرق غير مشروعة، يضرّ بمصلحتهم ويعرِّضهم للاستغلال.
عدد اليوم
