الخميس 28 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم

قلق عراقي على الأمن والديمقراطية

قلق عراقي على الأمن والديمقراطية
23 يناير 2011 21:28
قَتل انتحاري كان يرتدي حزاماً ناسفاً 60 شخصاً على الأقل كانوا مصطفين في طابور قصد التقدم لوظائف لدى الشرطة يوم الثلاثاء بمدينة تكريت شمال العراق، وهو ما يبرز التحديات الأمنية التي تواجه الحكومة العراقية الجديدة في وقت تبحث فيه ما إن كان ينبغي طلب استمرار المساعدة العسكرية الأميركية بعد تاريخ 2011. ويعد هذا الهجوم الأكثر دموية في العراق منذ نوفمبر الماضي وأول هجوم كبير منذ حصول المالكي على ما يكفي من الدعم لتشكيل حكومته الثانية قبل حوالي الشهر. واليوم وقد رأت الحكومة الجديدة النور بعد 10 أشهر من التجاذبات السياسية، ينكب الزعماء العراقيون حالياً على بحث مسألة ما إن كان العراق مايزال بحاجة إلى المساعدة العسكرية الأميركية بعد الرحيل المقرر للقوات الأميركية نهاية هذا العام، وما هو الشكل الذي ينبغي أن تتخذه إن كان الأمر كذلك. وخلال زيارة إلى بغداد الأسبوع الماضي، اتفق بايدن، نائب الرئيس الأميركي، والمالكي على الحاجة إلى "شراكة استراتيجية" طويلة المدى بين البلدين، لكنهما لم يناقشا إمكانية وجود للقوات على المدى الطويل، كما يقول مسؤولون أميركيون وعراقيون. وللتذكير، فقد سبق للمالكي أن شدد في مناسبات مختلفة على ضرورة أن يغادر العراق كل الجنود الأميركيين الـ47 ألفاً الذين سيكونون قد تبقوا في البلاد بحلول هذا التاريخ. ومن جانبهم، يقول مسؤولون أميركيون إنهم ملتزمون بمقتضيات الاتفاق الأمني الذي ينص على رحيل القوات الأميركية. غير أن هجوم الثلاثاء يلقي بظلال من الشك على قدرة قوات الأمن العراقية على ردع الهجمات الانتحارية التي تتسبب في إصابات كبيرة وتُحمَّل مسؤوليتها عموماً لتنظيم "القاعدة في بلاد الرافدين". ولطالما شكلت جهود تجنيد قوات الأمن هدفاً مفضلاً للتنظيم المتطرف؛ ويشبه هذا الهجوم هجوماً مماثلاً وقع وسط بغداد في أغسطس الماضي، لقي خلاله 60 رجلاً يبحثون عن عمل لدى الجيش العراقي حتفهم في ظروف مماثلة. ويرى مسؤولون في تكريت أنه كان يتعين على السلطات أن تتخذ احتياطات وتدابير احترازية أفضل في الموقع، إذ يقول العقيد عبد الرزاق الجبوري من شرطة تكريت: "إن التدابير الأمنية لم تكن جيدة لأنها لم تكن تستوفي شروط احتضان مثل هذا التجمع". غير أن مستويات العنف أخذت تنخفض بشكل مضطرد منذ الصيف الماضي، عندما أنهى الجيش الأميركي رسمياً مهمته القتالية وسلم المسؤولية الكاملة عن الشؤون الأمنية اليومية للجيش والشرطة العراقيين؛ حيث شهد ديسمبر الماضي أقل عدد من الإصابات بين العراقيين خلال عام 2010، إذ قُتل 151 مدنياً وفرداً من قوات الأمن، ما يمثل انخفاضاً مهماً مقارنة مع 426 قتيلاً في أغسطس، وذلك حسب أرقام الحكومة العراقية. غير أنه مثلما يُظهر هجوم تكريت، فإن مجموعات مثل "القاعدة" مازالت لديها القدرة على شن هجمات مدمرة، رغم ضعفها المتزايد خلال السنوات الأخيرة. وفي هذا السياق، قال مسؤول رفيع بالسفارة الأميركية في بغداد: "ما نراه هو قدرة متزايدة لقوات الأمن العراقية على التعاطي مع التهديدات الداخلية التي تطرحها المنظمات الإرهابية"، مضيفاً: "لكن هذه المنظمات الإرهابية مازالت قادرة على تنفيذ هجمات ضد المدنيين وأجهزة الأمن العراقية والمجتمع الدولي". وعلى صعيد آخر، دفع حكم للمحكمة العليا العراقية، يدعو إلى وضع اللجنة الانتخابية للبلاد تحت إشراف حكومة رئيس الوزراء، أحزاباً منافسة إلى وصف هذه الخطوة بأنها "انقلاب على الديمقراطية". قرار المحكمة العليا، الذي نشرته يوم الجمعة على موقعها الإلكتروني على الإنترنت، دعا إلى وضع اللجنة الانتخابية العليا المستقلة ومجلس مكافحة الفساد تحت إشراف مجلس الوزراء برئاسة المالكي. غير أن أنصار المالكي يقولون إنه تقدم بالطلب إلى المحكمة العليا، فقط بهدف إصلاح نظام مختل. وفي هذا الإطار، تقول حنان فتلاوي، وهي مشرعة من كتلة المالكي: "على مدى أربعة أعوام، لم يتم ربطهم بأي أحد حتى يشرف على عملهم؛ لكن وكما نسمع ثمة الكثير من الفساد المالي والإداري"، مضيفة: "إن القصد من هذا الأمر هو الإشراف على عملهم، وليس التدخل فيه". وعلى ما يبدو، فقد وافقت المحكمة على الطلب، معللة قرارها بكون اللجنة الانتخابية التي أنشأها البرلمان في 2007، وهيئة مكافحة الفساد، تحتاجان لإشراف دائم. وقد أكدت المحكمة في قرارها ضرورة أن تظل المؤسستان حرتين ومستقلتين عن التدخل السياسي. لكن بعض الجهات ترتاب من المالكي والمحكمة العليا، وتشير إلى أن رئيس الوزراء طلب حكماً العام الماضي حول من يحق له تشكيل الحكومة المقبلة بعد انتخابات أسفرت عن نتائج متقاربة بينه ومنافسه علاوي. وسمح قرار المحكمة، الذي وجد أن أكبر كتلة في البرلمان تستطيع تشكيل حكومة بعد عملية تصويت، للمالكي فعلياً بتشكيل أغلبية مع الكتلة الشيعية الرئيسية الأخرى في البرلمان. وقد عبرت كتلة علاوي "قائمة العراقية" عن قلقها إزاء الحكم الأخير، في بيان صدر يوم السبت جاء فيه "أن قرار المحكمة الاتحادية القاضي بربط الهيئتين المستقلتين بمجلس الوزراء بشكل مباشر بدلاً من ربطهما بالبرلمان... يعتبر انقلاباً على الديمقراطية". ومن جانبه، قال قاسم عبودي، وهو متحدث باسم اللجنة الانتخابية، إنه أيضاً صدم بقرار المحكمة إذ يقول: "إننا... مرتبطون بالبرلمان، وتعييناتنا تتم عبر البرلمان، بل وحتى رؤساء مكاتبنا على صعيد المحافظات يفترض أن يعيَّنوا من قبل البرلمان، وليس مجلس الوزراء. ينبغي أن نكون على ذلك النحو... حتى يكون لدينا استقلال تام"، مضيفا: "أجل، إن قرار المحكمة الاتحادية كان خاطئاً". ليز سلاي ونيد باركر وسلار جاف بغداد ينشر بترتيب خاص مع خدمة "إم. سي. تي. إنترناشيونال"
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©